باشرت السلطات المحلية لولاية تلمسان تحضيرات حثيثة لشهر رمضان المعظم، بغية ضمان الوفرة في المواد الغذائية ومحاربة المضاربة وحماية المستهلك من جشع التجار، حيث ترأّس والي الولاية السيد علي بن يعيش اجتماعا مع مختلف الفاعلين من المصالح (مديرية التجارة، الفلاحة، الصيد، الأمن....) لضمان مراقبة السوق.
من أجل قطع دابر المضاربة وضمان الوفرة في المنتجات الغذائية، قرّرت السلطات المحلية بالتعاون مع مديرية التجارة للولاية تنظيم معرض تجاري ولائي بقصر المعارض بحي الكدية بغية كسر الأسعار وضمان الوفرة، حيث سيسمح لكبار التجار (جملة وتجزئة) بعرض منتجاتهم مباشرة للمواطن بأسعار تنافسية، خاصة بعد توفير فضاءات للعرض مجانا لفائدة التجار شريطة تخفيض الأسعار، كما سيتم تنظيم عدة أسواق أخرى بمختلف البلديات بنفس الطريقة لتقريب المنتجات من المواطن. وفي مجال الفلاحة ونظرا للمغياتية وتربع الولاية على مساحة واسعة من اشجار الفواكه التي تتربع على مساحة اجمالية تقدر بـ 6554 هكتار، منها أكثر من 5 آلاف هكتار منتجة على غرار الكرز والمشمش والخوخ والبرقوق فإن السوق ستعرف غزوا كبيرا لأنواع عديدة وبأثمان تناسب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، خاصة بعد استحداث 12 مجلس فلاحي لضمان الوفرة والرخاء في الأسواق، هذا يضاف الى عشرات الأسواق الأسبوعية بالبلدية التي بدورها ستضمن الوفرة لا محالة وبأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن، زيادة على أكثر من 50 نقطة بيع فوضوية على الطرقات الوطنية والأماكن العمومية والأسواق، والتي غالبا ما يعرض الفلاح أسعاره بها مباشرة وبسعر مناسب، ما سيؤدي حتما الى خلق وفرة وبأسعار معقولة جدا.
وفي مجال الأسماك فـإن توفر الولاية على 03 موانئ (الغزوات، هنين ومرسى بن مهيدي) زيادة على دعم بعض أصحاب القوارب الصغيرة بكل من مسيرة، سوق الثلاثة وسيدي يوشع، ودعم الولاية بمزرعة لتربية المائيات باقله، وكذا قرب الولاية من عين تموشنت وخصوصا ميناء بني صاف فإن الوفرة في مجال السمك ستكون مضمونة الا في حالة ارتفاع المد والرياح التي تمنع من خروج الصيادين.
أما عن اللحوم ورغم ارتفاع أسعار المواشي وخصوصا الابقار، لكن توفر الولاية على فضاءات كبرى لبيع اللحوم غنية عن التعريف على غرار القواسير، أولاد ميمون، صبرة، سيدي بونوار، زناتة ودخول مواقع جديدة التي خفضت سعر اللحوم الى 1000 دج على غرار السواني وسيدي بوجنان على خلفية التحاق المنطقة الحدودية من الولاية بالركب التنموي من شأنه ان يجعل الوفرة كافية وبأسعار تنافسية، خاصة وان الولاية قريبة من ناحية غرب بلعباس اين تعرض لحوم الخرفان بأسعار لا تزيد عن 850 دج على غرار منطقة لمطار، ضف الى ذلك وفرة رؤوس الماشية بالجهة الجنوبية، وهو ما سيجعل التنافس حاد ما بين التجار الامر الذي ينبئ بخفض الأسعار التي تهددها اللحوم المستوردة من فرنسا، وكذا نقاط البيع للديوان الوطني للحوم والدواجن. هذه الأخيرة التي تعرف وفرة بالمنطقة على غرار جبالة، ندرومة، أولاد رياح وبني مستار ما سيخلق نوعا من التوازن، اما عن الخبز والحليب فقد أصدرت كل من السلطات الولائية ومديرية التجارة تعليمات صارمة الى الموزعين والمنتجين لضمان اكبر كمية وضمان الوفرة، والتصدي للندرة تحت طائلة عقوبات صارمة قد تصل الى الغلق.
ولضمان نجاح العملية وحماية المستهلك من المضاربة وبيع المنتجات غير الصالحة، جنّدت مصالح التجارة حسب مديرها الولائي هلايلي أعمر 40 فرقة مراقبة تخص الغش والنوعية ومراقبة الأسعار، والتي أعطيت لها تعليمات صارمة في إحالة كل مخالف على القضاء، كما سخّرت مديرية الفلاحة أكثر من 50 بيطري لمراقبة المذابح والمسالخ، والوقوف على نوعية اللحوم قبل بلوغها القصابات لتكون في متناول المستهلك.
من ناحية أخرى، جنّدت كل من مصالح الامن والدرك الوطني وحتى الجمارك مخطّطا خاصا لحماية المستهلك ومنع التهريب كل حسب اختصاصه، حيث جنّدت مديرية الامن تعداد هاما تجاوز 2000 عون لمراقبة الأسواق ونقاط البيع ليكونوا العين الساهرة على مراقبة السوق، فيما كثفت مصالح الدرك والجمارك مخططاتها، وضاعفت من نقاط المراقبة لحماية المواد الكثيرة الاستهلاك من التهريب.
