قطعت بلدية باتنة أشواطا هامّة في تفعيل التّنمية المحلية بالبلدية التي تعتبر خامس بلدية من حيث التعداد السكاني بالوطن، منذ محليات نوفمبر من العام الماضي، حيث تجنّد المجلس الشعبي البلدي لباتنة تحت رئاسة المهندس نور الدين ملاخسو وإشراف والي باتنة عبد الخالق صيودة لإعادة الاعتبار لمختلف المرافق العمومية على غرار التهيئة الحضرية والكهرباء العمومية، والتكفل الجدي بانشغالات الساكنة.
منذ تنصيب المجلس الشعبي لبلدية باتنة، والأعضاء يسابقون الزمن لاستكمال عدة ورشات تنموية كانت مفتوحة وإطلاق مشاريع تنموية أخرى انتظرها المواطن ببلدية باتنة عدة سنوات، حيث كشفت الاجتماعات الكثيرة للمير ملاخسو وخرجاته الميدانية لكل أحياء المدينة عن تسطير المجلس المتكون من عدة أحزاب وتشكيلات سياسية لبرنامج تنموي هام يعكس حرصه على جعل التنمية المحلية وتعميقها أولوية العهدة الحالية، التي ستكون تنموية بامتياز، كما أكّد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد نور الدين بدوي خلال زيارته لعاصمة الاوراس، والتي دامت يومين كاملين تفقّد خلالها عدة مشاريع تنموية هامة كان لبلدية باتنة منها حصة الأسد.
وباشر المجلس عدة عمليات تنموية هامة، خاصة بالأحياء التي يقطنها تعداد سكاني كبير وتشهد حركية تنموية، خاصة ما تعلق بتهيئة الطرق وإعادة الاعتبار لشبكة الإنارة الكهربائية العمومية ونظافة الأحياء.
وأشار ملاخسو خلال تنصيبه إلى حرصه الشخصي على إشراك سكان البلدية في تسيير شؤونهم المحلية، خاصة ما تعلق باقتراح المشاريع الحيوية بمختلف أحياء المدينة ذات المنفعة العمومية، وذلك عن طريق التواصل المباشر أو من خلال الوسائط التكنولوجيا الحديثة.
وطالب ملاخسو مندوبي الملاحق البلدية بالتقرب أكثر من مواطني الأحياء التي يسيرونها للوقوف على حقيقة انشغالات الساكنة والتكفل بها، ونقلها للمجلس البلدي في حال تجاوزت صلاحياتهم، في مقابل دعوته للمواطنين ببلدية باتنة للمشاركة بفاعلية في تسيير شؤونهم المحلية عبر تفعيل لجان الأحياء.
كما وضعت البلدية حدا لنشاط التجارة الفوضوية بحي المعسكر وعدة أحياء أخرى كـ 84 مسكن، حي «اش» وعدة شوارع رئيسة بوسط مدينة باتنة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، والمصالح الأمنية، بإزالة سوق الخردوات تنفيذا لتعليمات والي باتنة عبد الخالق صيودة، القاضية بمحاربة الأسواق الفوضوية بشتى أنواعها وإعادة إدماج التجار الغير الرسميين.وأشار ملاخسو خلال وقوفه على الفوضى بهذا السوق إلى أهمية القضاء على الأوساخ والنفايات المتراكمة بالمكان، الناتجة عن بقايا السلع المعروضة، إضافة لتسببه في تعطيل حركة السير والدعوات المتكررة للسكان بإزالته، وقد أحصت مديرية التجارة 319 ناشط بهذا السوق منهم 224 استفادوا من مقررات استفادة، بينما تمّ تسجيل 178 في السجل التجاري بالقرب من مركز التقاعد، وتقدم 133 شخص لسحب قرارات منح مربع في سوقي كشيدة 1و2.
وبدأت مؤخرا عملية الاستغلال الفعلية للمحلات الجديدة، حتى يتسنى للتجار ممارسة المهنة في ظروف جيدة لاسيما بعد الإجراءات الأخيرة التي قامت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والمتمثلة في وجوب القضاء على الأسواق الفوضوية والتجارة غير الشرعية.
ونشير أنّه سبق ونظمت العديد من الحملات لمحاربة التجارة الموازية بالمدينة، وعدد الفضاءات التجارية الفوضوية التي كانت تقدر بـ27 فضاء، تمّت إزالة أكثر من 10 مواقع منها، تضم في مجملها 1036 تاجرا موازيا، إلى جانب ذلك كانت بلدية باتنة قد شرعت في فسخ عقود المستفيدين الذين يعزفون عن الالتحاق بالمحلات التجارية لممارسة أنشطتهم التجارية.واستفادت البلدية من عدة مشاريع تتعلق أساسا بأشغال التهيئة الحضرية وتعبيد الطرقات، كلّفت خزينة الدولة أغلفة مالية ضخمة تفوق 30 مليار سنتيم أحياء الصادق شبشوب وبوخريص و1200 مسكن.
