تعتبر التهيئة العمرانية في نظر السلطات المحلية لولاية المدية من بين إحدى الأولويات رغبة في تحسين الإطار المعيشي وقد ترجم ذلك في ملاحظات والي الولاية السيد محمد بوشمة، حيث تطرّق بحضور مديرية التجهيزات العمومية، إلى الحالة الكارثية التي أصبحت تعيشها بعض أرصفة وطرق شوارع بلديات الولاية، نتيجة عدم احترام دفتر الشروط أثناء إنجاز مشاريع التهيئة الحضرية وكذا غياب عامل الرقابة من بداية وإلى غاية إنتهاء الأشغال.
ولدى إعلانه عن المبلغ الإجمالي المرصد لإعادة التهيئة الحضرية المقدر بأكثر من 350 مليار سنتيم إضافة إلى 215 مليار سنتيم برنامج قطاعي، لفائدة أغلب المناطق الحضرية ببلديات الولاية وعاصمة الولاية على وجه الخصوص ، قال والي الولاية: «حسب زياراتي التفقدية الشخصية لاحظت بأن جل برامج التهيئة وإعادتها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، كانت تصبّ في الطريق الذي يتوسّط المدينة، في حين تبقى الأحياء الأخرى البعيدة عن الأضواء الكاشفة، بات يعيش سكانها حالات من الإهمال الملاحظ في شأن تهيئة الأرصفة ومسالك الشوارع في ظلّ اللامبالاة من طرف قاطنيها.
وأشار مسؤولو المجتمع المدني ببلدية عاصمة الولاية عند فتح باب طرح الإنشغالات، إلى جملة من هذه الأحياء المنسية كما لفت أحدهم إلى نقطة لم يشر إليها من طرف هؤلاء والمتعلقة بالتجزئة رقم 02
و03 بأعالي منطقة مرج شكير، والتي يعيش سكانها لنحو 20 سنة من الإهمال، بسبب انعدام تهيئة الطريق المتوسط لهذا الحي وعلى مسافة لا تتجاوز 500 متر، ناهيك عن صعوبة دخول سيارات الإسعاف الخاصة والعمومية، إلا للضرورة القصوى، كأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يضطر أولياؤهم إلى إيصالهم إلى أسفل الحي على نحو 40 مترا على السواعد، كما أن هذا المنحدر الخطير المؤدي إلى سكناتهم سبق وأن لقى شاب حتفه به عام 2016، على إثر إنزلاقه، بالإضافة إلى تعرض أكثر من 11 مواطنا إلى إنكسارات مختلفة الخطورة عند قصد الساكنة للمسجد للصلاة الفجر بينهم رئيس لجنة الحي، أما بجهة شمال الحي، حيث منطقة مختلف النشاطات الإجتماعية والتعليمية والإقتصادية، فلا يمكن للتلاميذ قطع المنحدر الترابي صعودا ونزولا أيام الشتاء والثلوج، خوفا من الإنزلاق كالذي تعرّضت إليه إمراة لا تزال طريحة الفراش إلى يومنا هذا، في وقت صرّح الوالي بشأن هذا الحي بأنه سبق له وأن تفقده ذات مساء، وهو الشيء الذي أكده أحد أعضاء لجنة الحي مؤخرا، إذ وبعد مناقشة هذه النقطة تعهد الحضور من مسؤولي المجلس البلدي الجديد والسلطات المحلية على مستوى الدائرة بتقييم عمليات تهيئته وبمبلغ يصل إلى نحو 8 ملايير سنتيم.
١٠ تجزئات كارثية
على صعيد ذي صلة تشير معلومات مطلعة بأن بلدية عاصمة الولاية تتوفر على 10 تجزئات تعيش أغلبها وضعيات مزرية، الأمر الذي أجبر لجنة التعمير بالمجلس الشعبي بهذه البلدية في العهدة السابقة لتناول مسألة كارثية هذه التجزئات، بسبب افتقارها للتهيئة وبخاصة تجزئة مرجا شكير وخديجة بن رويسي، حيث تمكّنت هذه اللجنة من إقناع المجلس البلدي وقتها لإنجاز جزء من شبكات الصرف الصحي بتجزئة خديجة بن رويسي وتهيئة تجزئة لاكادات بحي المصلى استجابة لنداءات النجدة التي لا طالما طالب بها سكان هذه التجزئة، فيما أخذت مصالح التعمير بهذه الولاية على عاتقها تهيئة كل من تجزئة بوأحمد وبوهلة.
تؤكد مصادر «الشعب» بأن الوكالة العقارية باتت ملزمة بالتدخل للأخذ بيد سكان هذه التجزئات وبخاصة في مجال توضيح الحدود بين القطع الأرضية ببعض التجزئات إلى جانب السعي إلى تمكين المستفيدين من القطع الأرضية بتجزئه خديجة بن رويسي من دفاترهم العقارية العالقة منذ سنوات، منبه ذات المصادر، أن التهيئة العمرانية ومثلما تعمل على تحسين الاطار المعيشي للمواطن فإنها تستهلك أموالا كبيرة في ظلّ التقشف المالي الذي تعاني من الخزينة العمومية اليوم، وقد زادت متاعب السكان أتجاه بلدية عاصمة الولاية بعد تنازلها على بيع القطع الأرضية منذ 1994 إلى يومنا هذا.
مسؤولية الجماعات المحلية
وكشف أحمد موفقي رئيس المجلس المحلي للمهندسين المعماريين بهذه الولاية، أنه بالنسبة للتجزئات الاجتماعية التي تمنح للمواطنين عن طريق البلديات أو الوكالات العقارية أو تلك المملوكة للخواص والتي تباع للأفراد، فإن تهيئتها الخارجية تقع على البائع سواء كان مرفقا عموميا أو خاصا، مذكرا في هذا الصدد بأن المواطن لما يقتني أي قطعة أرض يجب أن تكون مهيأة وموصولة بمختلف الشبكات الخارجية وفق ما جاء به قانون التعمير الساري العمل به. كما أنه لا يجوز للموثق تحرير عقد البيع إلا بتوفر أو استكمال أشغال التهيئة، مستغربا محدثنا فوضى العمران الملاحظة عبر بلديات الولاية، واصفا إياها بأنها السمة السائدة والتي لا يمكن إخفاؤها، طارحا في هذه السانحة مشكلة التهيئة الخاصة بالتجزئة رقم 10 ببلدية البرواقية والتي بالرغم من توزيعها نهاية سنوات الثمانينات، غير أنه لم يتمّ ربطها بشبكة الكهرباء والغاز، بما في ذلك تجزئات أخرى بإقليم هذه البلدية وزعت في هذه الفترة ولم يتم ربطها أيضا بشبكات الصرف الصحي إلا في السنوات الأخيرة، محملا مسؤولية ذلك إلى الجماعات المحلية المختصة في مجال المتابعة والمراقبة، مقترنا هذا التقصير بعدم تخصيص أغلفة مالية لغرض التهيئة الخارجية، مختتما موفقي إضافته هذه بأنه لا يمكن من الناحية القانونية بيع أي قطعة أرض مجزأة إلا إذا كانت مهيئة سلفا.
لا يزال يعانى سكان تجزئة بوهلة بحي قطيطن بالمدية منذ أكثر من عشرية من الزمن من غياب جزء كبير من التهيئة العمرانية وبخاصة ما تعلّق بغياب الأرصفة والطرقات، مما نغّص حياة هؤلاء المواطنين وأبنائهم طوال هذه المدة بسبب عدم إيلاء رؤساء المجالس الشعبية الذين تعاقبوا على رئاسة بلدية عاصمة الولاية، أي اعتبار أو أهمية لسكان هذه التجزئة المنتمي بعضهم للأسرة الثورية. وقد شرعت المصالح المعنية في تدارك هذا التأخر، حيث تمّ تجديد شبكة المياه الشروب، فيما يبقى سكانها ينتظرون إعادة تجديد وتوسيع القناة الرئيسية للصرف الصحي، بعدما تمّ ربط سكان التجزئة المجاورة بجوار قاعه الحفلات بالشبكة القديمة، سيما وأن أشغال الطرقات والأرصفه بقيت عالقة جراء هذه المشاريع الحيوية.
