تبذل السلطات الولائية بباتنة، مجهودات كبيرة في محاربة البنايات والسكنات الفوضوية التي أصبح ظهورها كالفطريات، خاصة على حواف مدن الولاية الكبرى، حيث أمر والي باتنة عبد القادر صيودة مؤخرا خلال قوفه على مشروع سكنات عمومية إيجارية ببلدية وادي الطاقة، بهدم البناءات الفوضوية، خاصة عندما وقف على حالة بناء سكن فوضوي بأرض تابعة لأملاك الدولة مخصصة لبناء سكنات اجتماعية إيجارية.
أكد صيودة، أنه لن يتسامح مع كل من يخالف القوانين ببناء سكنات فوضوية تتسبب مع مرور الوقت في عرقلة مهام مقاولات لإنجاز السكنات، ما أثار استياءه، خاصة وأنه وقف شخصيا على استفحال ظاهرة التوسع العمراني الفوضوي بمحيط عقارات مخصصة لإنجاز مشاريع عمومية، تشهد عاصمة الأوراس باتنة، في لسنوات الأخيرة ظهور سكنات متداخلة وعشوائية يزداد عددها مع مرور الوقت لتصبح تجمعات سكنية تزداد مطالب قاطنيها من السلطات المحلية بتوفير متطلبات على غرار التهيئة العمرانية ومرافق تربوية ومدارس وغيرها، ما يخلق مشاكل جمّة للبلديات وحتى الولاية بسبب عدم قانونية تلك السكنات من جهة واعتدائها على أملاك خاصة أو عمومية من جهة، والأصعب هو أنها بنيت بطريقة فوضوية يصعب معها تنميتها وتوفير متطلبات قاطنيها. هذا ما يتطلّب إعادة النظر في التوزيع السكاني وإعادة هيكلة رغم وجود لجان لمحاربة ظاهرة البناء الفوضوي، تضم ممثلين عن المصالح التقنية بالبلدية ومفتشية البناء والتعمير ومديرية أملاك الدولة، بالإضافة لشرطة العمران.
ومن شأن هدم البنايات والسكنات الفوضوية، استرجاع وعاء عقاري هام سيخصص لبناء منشآت اجتماعية واقتصادية أخرى، حسب ما أكده والي باتنة صيودة الذي ارجع السبب إلى عدم احترام مخططات التوجيه العمراني ما ساعد على الانتشار الكبير للسكنات الفوضوية على مستوى العديد من البلديات والدوائر الكبرى، على غرار باتنة، بريكة، مروانة، نقاوس وعين التوتة وغيرها.
وأشار الوالي في عديد خرجاته الميدانية على مخاطر البناء العشوائي للسكنات كالمشاكل الصحية والبيئية والاجتماعية والتي ستساهم في انتشار الجريمة التي عادة ما تستفحل في التجمعات السكانية الفوضوية وتحول دون تنفيذ البرامج الإنمائية، كتلك التي لها علاقة بعمليات التوصيل بمختلف الشبكات الحيوية.
وأشارت عديد التقارير التي قدمها المجلس الشعبي الولائي لباتنة في عديد دوراته بعدة بلديات إلى أن السبب الرئيس هو عدم احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، من طرف الأميار، وحملت مسؤولية الوضع لغياب دور المنتخبين سواء ما تعلّق بالشقّ التحسيسي أو العملي حول مخططات شغل الأراضي واعتراض هؤلاء المواطنين مع مرور الوقت على إنجاز مشاريع محلية لفائدتهم وتقتصر مطالبهم فقط على توفير الكهرباء والغاز وحتى هذه المطالب تجد الدولة صعوبة كبيرة في تحقيقها بسبب عم احترام أوعية وطرق وأماكن انجازها.
ويؤكد بعض من التقت بهم جريدة «الشعب» من مختصين في بعض مصالح الولاية خاصة بمديرية مجال البناء والتعمير بباتنة على ضرورة تفعيل دور مكاتب الدراسات في تسجيل التحفظات بشأن المخططات العمرانية، محذرين من خطورة عدم القيام بذلك والتقصير فيه، رغم حملات القضاء على البناء الفوضوي بأطراف المدينة، كما تسهر مصالح أملاك الدولة بباتنة على مرافقة عمليات تجسيد وإنجاز البرامج التنموية، بتخصيص الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان المرافق والبرامج السكنية الكبرى.
