باشرت الجزائر في تأمين حدودها الغربية خاصة في مجال تهريب المواد المدعمة ومقايضتها بالسموم على غرار المخدرات والاقراص المهلوسة زيادة على مواجهة الهجرة السرية .
هذا ورغم تراجع تهريب المواد المدعمة نتيجة تفعيل مخطط لالا مغنية الا ان الهجرة السرية والسموم على غرار الأقراص المهلوسة والمخدرات لاتزال في تضاعف كبير ما استوجب استعمال طرق جديدة لمكافحة التهريب .
كتعميق الخنادق وتوسيعها ضمن مخطط لالا مغنية قطع دابر تهريب المواد المدعمة وادخل سكان الحدود في خانة الإنتاج الإيجابي.
وهكذا أخدت الجزائر على عاتقها مخططا لحماية اقتصادها وكبح التهريب الذي عرف توسعا كبيرا واستنزف ثروات البلاد وقضى على التنمية بالحدود الغربية ، الامر الذي حول المنطقة الى عالة على المجتمع وغابت بوادر العمل والإنتاج ، في ظل تنامي التهريب وما يحققه من أرباحا كبيرة وفورية ، الامر الذي تقرر التخلص من هذا المشكل قبل توسعه وفقدان التحكم فيه .
وهكذا تقرر إقامة مخططا لتوقيف التهريب حمل اسم الولية الصالحة لالا مغنية والذي انطلق في تنفيذه من خلال توسيع الخنادق الى حدود 08 أمتار وتعميقها الى حدود 12م ودعمها بدوريات امنية مسلحة راجلة وراكبة مع دعم المنظومة القانونية بقوانين ردعية انتهت بتقليص التهريب تدريجيا الى غاية ان تم فقدان الامل من قبل المهربين ، خاصة من خلال اطلاق حملة لتهديم مستودعات تهريب المحروقات والمنتجات واحالة أصحابها على القضاء ومراقبة العملية التجارية على الحدود الغربية من خلال تفعيل مركز المراقبة رقم 35 . هذه الإجراءات جعلت سكان المنطقة الحدودية يتخلون على التهريب تدريجيا والدخول في خانة الإنتاج خاصة بتشجيع الدولة للعمل الفلاحي والصناعي حيث توسعت مساحات المزروعة المسقية وكذا حقول الزيتون كما عرفت شعبة تربية الحيوانات نموا كبيرا في حين قامت السلطات الولائية بإستحداث 03 مناطق صناعية بكل من مغنية والزوية والسواني وهو ما حول المنطقة الى منطقة انتاج لبناء للاقتصاد الوطني واختفت مظاهر ازمة الوقود وحركية السيارات الغريبة من الطرقات وهو ما اعتبر مؤشرا إيجابيا في التعامل مع مشكل التهريب .
وامام تنامي تهريب المخدرات واستغلال المهربين لطرق احتيالية من أجل عبور الحدود والحاق شحنات كبيرة من المخدرات والاقراص المهلوسة عن طريق الرمي بها من بعد خاصة في المناطق السكانية القريبة تدعم المخطط الذي مكن من تحقيق نتائج جد إيجابية منذ بداية تفعيل مخطط لالا مغنية ، حيث باشرت الدولة في إقامة جدار عازل على الشريط الحدودي الذي يعرف أكبر المناطق تهريبا للمخدرات وطريقا خصبا لبارونات التهريب ، خاصة بمنطقة الزحاحفة ولالا عيشة حيث تم مباشرة إقامة جدار بعلو 12 م وهو جدار من الخرسانة المسلحة من شأنه التصدي لكل محاولات الاختراق والحفر الامر الذي جفف منابع التهريب نهائيا وسهل مهام عمل حراس الحدود ، وادخل اليأس في نفوس المهربين الذين سارعوا الى بحث سبل الاستثمار من طرق أخرى .
وبمرسى بن مهيدي وخاصة منطقة بين لجراف التي بينت الاستطلاعات الأمنية انها أصبحت طريق لتهريب السموم بحكم انها اقرب منطقة حدودية واحتوائها على وادي من القصب وحماية للمصطافين قررت السلطات مباشرة إقامة سياج عازل .
وفي ظل التطور الكبير الذي يعرفه العالم وكذا الحراك الأمني الذي تشهده الحدود الغربية والاخطار الكبرى المتربصة في ظل تنامي الجريمة العابرة للحدود وتزاج ما بين التهريب ومختلف الجرائم الأخرى رأت الجزائر ان تقيم صمامة أمان لحدودها الغربية ، من خلال ادخال التكنولوجية في مكافحة التهريب ومراقبة الحدود الغربية وذلك من خلال إقامة مركز مراقبة الكتروني معتمد على كاميرات متطورة باعالي جبل عصفور الذي يعتبر اعلى قمة بالمنطقة ، حيث تم تفعيل العملية خلال هذه السنة بعدما كانت محل دراسة منذ سنة 2016 .
هذا المركز الذي يدعم مراكز المراقبة المتقدمة ال32 الموجودة على الشريط الحدودية بمعلومات انية عن التحركات على الحدود مع تحديد المواقع من خلال الاحداثيات الطبوغرافية ساهم بشكل فعال في خلق صمامة امان للجزائر وانهاء المعاناة مع تحركات شبكات التهريب بالحدود .
