عادت الفوضى إلى قطاع النقل بعاصمة الأوراس باتنة بعد قرار السلطات المعنية فتح المحطة البرية الشمالية أمام عدة خطوط، والتي بقيت مغلقة لمدة تزيد عن 5 سنوات رغم جاهزيتها، حيث رفض أصحاب عدد من الخطوط الداخلية وحتى الوطنية على غرار قسنطينة، خنشلة، سطيف، عين مليلة، العاصمة من حافلات وسيارات الالتحاق بها، وتمسكهم بطلب البقاء في المحطة الجنوبية «اذرار الهارة» التابعة لأحد الخواص.
ويعيش منذ مدة سكان ولاية باتنة بمختلف دوائرها معاناة كبيرة جراء ذلك، خاصة بعد قرار أصحاب حافلات النقل الحضري زيادة الأسعار بطريقة انفرادية دون الرجوع لمديرة النقل، وهو ما أدخل القطاع في دوّامة من المشاكل بن المواطنين وأصحاب الحافلات الذين يريدون فرض منطقهم بحجة زيادة أسعار الوقود.
من جهتهم، المواطنون كانوا قد اشتكوا في مناسبات من حظيرة النقل بالولاية، والتي تتوفر في غالبيتها على حافلات قديمة تهدد صحتهم وحياتهم، حيث تضم حظيرة النقل التابعة للخواص بولاية باتنة خاصة تلك التي تعمل عبر خطوط بين البلديات والنقل الحضري داخل مدينة باتنة حافلات نقل مهترئة لم تعد تصلح وتليق بنقل المواطنين، وقد احتج على تواجدها المواطنون عدة مرات، غير أنهم يركبونها مضطرين، حسب ما أكدوه لنا بسبب قلة الحافلات الجديدة والتابعة للدولة.
ويقدّر عدد الناقلين الخواص بعاصمة الولاية لوحدها بأكثر من 40 حافلة نقل حضري بين الأحياء أو بالمحطتين البريتين الجنوبية والشمالية، ملزمين بتطبيق الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط المتعلق بحماية سلامة المسافرين، واحترام شروط النظافة وحسن المعاملة، حسبما أفادت به مصادر من مديرية النقل، وهو ما لا نجده على أرض الواقع، حيث تستقبل المديرية شكاوى المواطنين للفصل فيها، ويتم معاقبة العديد من الناقلين، مثلما يجري تشديد العقوبات بسحب رخصة استغلال الخط نهائيا من بعض الناقلين الذين لم يحترموا القوانين والإجراءات المعمول بها، ورغم الإجراءات المتخذة إلا أن معاناة المواطنين مستمرة.
وقد قادتنا زيارة لمحطتي النقل البري بباتنة، للوقوف على وضعية النقل بحافلات النقل الحضري، التي يطالب أصحابها بزيادة عشوائية بسبب أسعار الوقود، وهم لا يوفرون أدنى شروط الخدمات التي تليق بمسافرين ولو لبعض الكيلومترات كما هو في النقل الحضري.
وقد سألنا عددا من أصحاب الحافلات عن مدى التزامهم بدفتر الشروط الذي منح لهم خلال حصولهم على خط النقل من حي بوزوران مثلا إلى المحطة مرور بعدة نقاط بوسط مدينة باتنة، فكان واضحا أن الخط مسجل باسم شخص آخر، حيث لم يكن أغلب من تحدثنا إليهم على دراية بدفتر الشروط الخاص بالعمل، ورغم أن التعليمات واضحة في هذا المجال إلا أن شروط السلامة المروية وراحة المسافر آخر اهتمامات الناقلين.
وأشار أحد السائقين الذي كان يلح على أحد معاونيه لإقناع المسافرين القادمين من مدن بريكة، عين التوتة، وحتى أريس وغيرها بالصعود إلى حافلته لإيصالهم لوسط مدينة باتنة بدل الركوب في حافلة النقل التابعة للدولة «إيتوزا»، والتي لم تلتحق بعد، بأنه على علم بفحوى دفتر الشروط والقوانين المعمول بها في هذا الشأن وإلزامية ارتداء لباس محترم يتلاءم مع النشاط وسترة وسروال وأحذية مغلقة، مع التأكد على اللياقة والأدب في علاقاته مع الزبائن، والالتزام بلصق التعريفات المعمول بها على متن الحافلة واحترامها كما يتعين عليه احترام نقاط التوقف على مستوى الأحياء الحضرية ومساحات التوقف بالنسبة للخدمات، إضافة إلى ضرورة تعليقه للشارة التي تحتوي على معلومات شخصية حوله.وللحفاظ على سلامة الركاب تؤكد مديرية النقل إلزامية توفر المركبات المستعملة على حقيبة للإسعافات الأولية ومطفأة صالحة للاستعمال ومثلث الإشارة المسبقة، وبعض الشروط الأخرى المتعلقة بالأمان، خاصة مسك دفتر يطبع عليه لقب المستغل واسمه ومكان الاستغلال وكذا رقم الترتيب التسلسلي، وذلك لتقديمه للزبون في حال طلب منه وصل إثبات الخدمة وتعريفتها، مع ضرورة ضمانه استمرارية الرحلة إلى غاية المقصد في حال انقطاعها بسبب عطب أو عارض تقني، وهي الشروط التي لا تلتزم بها حافلات النقل الحضري بشهادة أصحابها.وفي ذات السياق، يطالب المواطنون من مديرية النقل مضاعفة حافلات النقل الحضري العمومية، نظرا لما تقدمه من خدمات جيدة على غرار تسعيرتها المنخفضة من جهة، وكذا سرعتها وحداثتها عكس الحافلات الخاصة التي تتميز بالقدم والإهتراء، وما تسبّبه من دخان وتلوث للمحيط الأمر الذي يهدد صحة المواطن، إضافة إلى المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الأخيرة في النقل من نقطة لأخرى، ما يؤخّر المواطنين على قضاء مصالحهم في ظل عدم توفر العدد الكافي لحافلات النقل العمومية.
