اقتحمت ولاية تيارت منذ الانفتاح الاقتصادي مرحلة التّصنيع الغذائي، ولاسيما في مادة السميد ومشتقاته كالكسكسي بشتى أنواعه، وتعتبر مدينة مهدية من أقدم المناطق التي تقوم بطحن القمح وتحويله، ويعتبر من أجود الأنواع وطنيا.
ولمعرفة أكثر هذه النقلة النوعية انتقلنا إلى مديرية التجارة، وبعد لقاء المديرة السيدة مقيداش فرح، وجهتنا إلى رئيس مصلحة ملاحظة الفحص والاعلام الاقتصادي السيد بن فريحة علي الذي كان لنا معه نقاشا ثريا.
فبالنسبة لمطاحن ولاية تيارت المعروفة بجودتها وطنيا تنتج سنويا 70 ألف قنطار، وتوجد بها 6 مطاحن لمادة السميد والعجائن بكل من تيارت بمطحنتين، مهدية بمطحنتين وحمادية وفرندة، وتتصدر مطاحن دائرة مهدية هذه المطاحن في كمية الانتاج، حيث يتم تزويد كل من ولايات تيسمسيلت، معسكر، وهران، البليدة، سعيدة، الأغواط والجزائر العاصمة، وتتميز مادة سميدها بنوعية دون غبار، وتنتج أكثر من 40 مليون قنطار سنويا، وتغطي مطاحن مهدية حتى بعض مناطق ولاية تيارت.
أما مطاحن فرندة فإنّها تنتج 488 ألف قنطار سنويا بينما تنتج وحدة حمادية أكثر من 380 الف قنطار من نوع فرينة ذات جودة.طبعا مطاحن ولاية تيارت تساهم بنسبة 5 بالمائة من الانتاج الوطني في توفير مادتي السميد والفرينة، وتعتمد على حبوب ولاية تيارت الشهيرة بجودتها التي تنتجها مناطق الرحوية ومشرع الصفا وواد ليلي وبعض الحبوب المستوردة أحيانا، كما توفّر المطاحن الاعلاف للمواشي كون موالي تيارت يعتمدون على الاعلاف في سنوات الجفاف التي تعاقبت على المنطقة.
من الناحية البشرية تساهم مطاحن ولاية تيارت في توفير مناصب الشغل للعشرات من الشباب والتقنيين بالنسبة لمادة السميد، التي تعتبر رائدة في تحضير الكسكسي الذي يعد أهم طبق بالنسبة لمواطني لولاية تيارت، والذين يفضّلون الكسكسي المفتول أي المحضر بالبيوت بالسمن الاصيل الطبيعي، مع لحم الضأن أي الغنمفولاية تيارت حسب السيد بن فريحة تزخر بصناعات اخرى كملبنتي سيدي خالد بتيارت، وهي مؤسسة عمومية انتاجية وملبنة البهجة بالسوقر، حيث تنتج ملبنة سيدي خالد اكثر من 100 ألف لتر يوميا و22 مليون لتر سنويا، زيادة على حليب البقر ومادة الرائب والياغورت والزبدة الطبيعية، كما تصدر الملبنة منتوجها من الحليب ومشتقاته الى عدة ولايات يوميا كغليزان وتيسمسيلت والجلفة والمدية، بينما تنتج ملبنة البهجة بالسوقر أكثر من 25 ألف لتر يوميا، وتكفي مطالب سكان الجهة الجنوبية للولاية، حيث تشهد الدكاكين نشاطا يوميا لاقتناء مادة الحليب ومشتقاته.
من بين المؤسسات الاقتصادية للمنتوج المحلي ملبنة سيد خالد بتيارت، والتي تعتبر رائدة في إنتاج مشتقات الحليب تساهم بنسبة معتبرة في الانتاج الوطني من خلال تغطية مطالب الولايات الغربية
ولا سيما التي يزداد الطلب عليها في شهر رمضان. وحسب السيد بن فريحة علي فإن مصلحة المراقبة تقوم شهريا بمراقبة عينات من المنتوج كون هذه المواد سريعة التلف وتحتاج إلى مراقبة مستمرّة. وعن التسممات المسجّلة بهذه المؤسسات الاقتصادية، قال محدثنا بأنّها لم تسجّل أي حالة تسمم منذ إنشاء الملبنات بولاية تيارت.
وفي نفس السياق، سألنا السيد بن فريحة عن باقي المؤسسات، أجاب أن بعض الخواص وفي إطار الاستثمار قاموا بفتح مؤسسات صغيرة لمواد النظافة التي تبقى لا تلبي السوق نظرا لقلتها وعدم الاستثمار فيها بكثرة.
أمّا المؤسسات الكبرى نجد مؤسسة الشركة الوطنية لصناعة العربات الصناعية الكهربائية كالشاحنات ولواحق الجرارات التي تعتبر رائدة في المجال، وكذا شركة أو مؤسسة طحن مادة القهوة التي تلبي حاجيات سكان الولاية ومناطق أخرى من الوطن، والتي تقوم بتوفير منتوج يفوق 60 كلغ في الساعة وتوفر 5 أطنان من مادة السكر يوميا، وكذلك مؤسسة ارل ريان لتحضير تغليف مادة القهوة والشاي وبعض المواد الغذائية، وتعمل على إنتاج يفوق طنا يوميا ومؤسسات أخرى تقدّر بـ 19 توفّر المنتوج المذكور.
بالنسبة للإنتاج الصناعي الذي يساهم في السوق الوطنية نجد مؤسسة تركيب السيارات، وتنتج حوالي 2000 وحدة سنويا أي سيارة وتصدر لجميع ولايات الوطن، وكذلك شركة العربات الخفيفة ومؤسسة صناعة خرسانة الحديد للبناءات أو ما يسمى بلحام التعريشة، والتي توفر للمؤسسات التي تتكفل بإنجاز السكنات ما مقداره 1367 طن سنويا وتنقل الى جميع الولايات، شركة التغليف بالورق المقوى التي تنتج ٤٥٣ . ٧١٩ وحدة سنويا، ومؤسسات صناعية أخرى تساهم في المنتوج المحلي والوطني وتقدر بـ 30 مؤسسة كصناعة المشروبات الغازية والماء المعدني بلجدار التي تعتبر مياهما من أجود المياه، والمؤسسة الوطنية لانتا البطاريات بمدينة الوقر التي تعد من اكبر المؤسسات، حيث توفر ٠٠٠ . ١٥٥ بطارية سنويا من جميع أنواع البطاريات لجميع أنواع العربات صغيرة كانت أو كبيرة، وكذا مؤسسات إنتاج وصناعة الاجر التي تساهم بنسبة 100 بالمائة والصناعات الصيدلانية.
في حديثنا مع ممثل مديرية التجارة، استقينا أن ولاية تيارت بها العشرات من المؤسسات الصناعية والغذائية والتحويلية والانتاجية، وهي سوق واعدة من شأنها الرفع من قيمة الولاية الانتاجية، وتوفر أيدي عاملة مؤهلة، وتدر أموالا جبائية من شانها توفير قيمة مالية للجهات المعنية.
