لم يسجل النمو الديمغرافي بولاية عين الدفلى منذ اعتمادها كمقاطعة إدارية سنة 1984 منفصلة عن ولاية الشلف تطورا كبيرا بالرغم من مساحتها البالغة 4544.28 كيلومتر مربع، واتساع نشاطها التنموي بالمناطق الريفية والحضرية وتحسن المنظومة الصحية في مجال الولادات والوفيات، حيث لم يتعدّ تعداد سكانها 885557 نسمة إلى نهاية سنة 2017، حسب التقديرات الرسمية التي كشفت عنها المصالح الولائية، فيما يعتبر مدير المؤسسة الإستشفائية بمكور حمو عاصمة الولاية عبد القادر عسال أن تزايد المواليد من شأنه الـتاثير على الإحتياجات بالقطاع الصحي بالدرجة الأولى والجانب التربوي والإستهلاكي والإسكان، حسب ذات المسؤول بالولاية .
وبحسب المعطيات الموجودة بحوزتنا، فإن الظاهرة تعرف إختلالا كبيرا إذا ما قورنت بحجم الإمكانيات المتوفرة، وما يتبعها من نشاط تنموي وتكفل صحي وتربوي وتوزيع سكاني كشفت عنه مديرية التخطيط والمالية بالولاية من خلال تقاريرها الأخير. وهو نفس التصور الذي أكده لنا عبد القادر عسال مدير المؤسسة الإستشفائية العمومية بمكور حمو بعاصمة الولاية في اتصال لـ «الشعب» فيما يخص الـتأثير المباشر لإرتفاع نسبة الولادات في ولاية كعين الدفلى سواء الوسط الحضري أو الريفي، حيث تفرض هذه الظاهرة على مصالح التخطيط وضع خارطة طريق نحو توفير الإحتياجات والمتطلبات على عدة قطاعات إستراتيجية كالصحة والدواء بالنسبة لنا يشير ذات المدير والجانب التربوي وما يحتاجه من مدراس إبتدائية ومتوسطات وثانويات ومراكز تكوينية من شأنها ترقية العنصر البشري ورعايته وتنشئته، ناهيك عن توفير الغذاء والجانب الأمني وإحتياجات ضرورية أخرى بذات المنطقة التي تتطلع لتحقيق قفزة تنموية بعدة بلديات يقول ذات المديربالقطاع الصحي.
ففي الوقت الذي لم تتجاوز فيه عدد الوفيات الخاصة بالأطفال الأقل من سنة ما بين 485 أو أقل من ذلك أي ما نسبته 3.81 بالمائة، فإن نسبة الولادات لم تتعد 23226 مولود، حسب ذات المصدر، وهو ما يجبر الأطباء والعاملين بالقطاع إلى تحسن الرعاية والمتابعة الصحية التي يداوم عليها النساء ضمن مصالح الأمومة بالهياكل الصحية التي ارتفع عددها منذ 1999، عبر البلديات الريفية والمدن الحضرية، حسب تقرير مديرية الصحة بالولاية ومؤسسات الصحة العمومية الجوارية.
وبالنظر إلى هذه المعطات، فإن السنوات التي سبقت هذه الكمل الهائل من الإنجازات لم يشهد فيها النمو الديمغرافي تطورا ملحوظا بل سجل تراجعا محسوسا إبتداء من سنة 1977 إلى غاية 1987، حيث توقف عند نسبة 3.22 بالمائة ليزداد تراجعا عند سنة 2015، حيث بلغت النسبة 1.50 بالمائة مع نهاية 2015، وهي الوضعية التي أفرزت مع نهاية 2017 تعداد سكانيا يفوق 885557.
لكن، ما يميز الناحية الديمغرافية بالولاية هو تواجد ما نسبته 69 بالمائة من السكان بالمنطقة الريفية، حيث قدرت ذات المصالح ذلك بـ195337 نسمة بالمقارنة مع التجمعات السكانية الحضرية التي فاقت 86811 نسمة، في وقت تتوقع مصالح التخطيط مع آفاق عام 2025، نسبة تقدر بـ 8 بالمائة، وهو مايعني أن البلديات الريفية 23 التي يقدر تعداد سكانها ما يفوق 361931 نسمة أي ما يعادل 42.13 بالمائة صارت محل عمليات تنموية ضخمة منه ما أنجز ومنه ما هو في طريق التجسيد. أما بخصوص 13بلدية حضرية فقد تجاوز سكانها 497286 نسمة أي ما نسبته 57.8 بالمائة، أغلبهم متواجدون على شريط الطريق الوطني رقم 4.
الأمر الذي جعل الكثافة السكانية للنمو الديمغرافي بهذه المدن الكبرى كخميس مليانة يحقق 93379 نسمة بكثافة تفوق 742 نسمة في الكلومتر مربع والعطاف بـ 64232 نسمة بـ 762 في كم2 وعين الدفلى بـ 77689 نسمة بـ 742 سكن في كم2 والعبادية 47550 بـ451 سكن في كم2 ومليانة بـ48068 نسمة بكثافة سكانية تصل إلى 1224 نسمة في كم2 .
ومن جانب آخر، فإن التراجع في النمو الديمغرافي كان من أسبابه عند المختصين في التخطيط ظاهرة النزوح الريفي الذي مسّ القرى والمداشر بالبلديات النائية الخاصة الواقعة بالمرتفعات والجبال كما هو الحال ببتاشتة التي شهدت نزوح 4243 عائلة والماين بـ 6346 عائلة وبن علال بـ 2561 أسرة وعين بويحي بـ2744 عائلة وطارق بن زياد بـ2852 أسرة وحمام ريغية بـ406 أسرة. فعدم الأستقرار وما صاحبه كان له الأثر في تراجع الولادات خاصة بالبيوت القصديرية والطوبية التي انعكست سلبا على الظروف المعيشية والحياة الصحية للعائلات التي بدأت منذ 2002 تستعيد بعضا من نشاطها واستقرارها والعودة إلى مناطقها الأ
