تقف ولاية بجاية على تجارب ناجحة في مجال تجسيد المشاريع المصغّرة للشّباب، وهو ما يعكس طموحاتهم في فرض أنفسهم على السّاحة وعدم الاستسلام، سيما مع آليات دعم التّشغيل التي تمّ توفيرها لكلا الجنسين، بفضل استراتيجية الدولة الرامية إلى امتصاص البطالة وتفعيل المخطّطات التّوجيهية المعتمدة في مجال التشغيل، والتي يخوضون من خلالها تجارب موفّقة.
وفي هذا الصّدد، أكّدت الشابة الناجحة عواد لـ «الشعب»، «لقد حقّقت حلمي بعد إيداع ملفّي لدى المحظوظات اللّواتي تمكن من تحقيق حلمهن بعد إيداعها لملفها على مستوى وكالة دعم وتشغيل الشباب بداية من 2015، وهو ما منحني فرصة استحداث مشروعي المصغر المتمثل في إنشاء مؤسستي بقيمة مالية قدرت بـ ٣ . ٢ مليون دينار، ويتمثل في خلق مؤسسة التكوين في مجال اللغات.
وما حفّزني أكثر لذلك هو أنّ وكالة التشغيل للولاية نظّمت ورشات توظيف مباشرة مع أصحاب المؤسسات الخاصة من مختلف المستويات، والهدف منها هو تعليم الشباب من طالبي خلق مؤسسات، وأعتبر نفسي محظوظة من حيث التّسهيلات التي وفّرت لي من طرف هذا الجهاز، وبالرغم من بعض العراقيل التي اعترضتني تحصّلت في النّهاية على قرض مالي في مدة وجيزة.
وتمكّنت من خلال هذا القرض البنكي، استئجار مقر المدرسة وتجهيزها وكذا اقتناء المعدّات البيداغوجية اللازمة، حيث يتلقى الطلاب تكوينا في اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية والإنجليزية، ومدرستي تعتبر من مدارس تعليم اللغات الأجنبية الرائدة بالولاية، وتمكّنت من استحداث مناصب شغل مباشرة».
وقد عرفت الوكالة قفزة نوعية وإيجابية تمّ تجسيدها على أرض الواقع، بحسب مصدر مسؤول، من خلال تمويل أزيد من 19 ألف مشروع، ممّا ساهم في خلق أزيد من50 ألف منصب عمل منذ سنة 1998، وركّزت الوكالة في عملها على استراتيجية الدولة، واعتمدت من خلالها على المشاريع الرامية إلى خلق مناصب عمل جديدة في عدة قطاعات، منها الصناعة، الحرف التقليدية، الصيانة، الفلاحة والصيد البحري، حيث تحمل فوائد كبيرة لفئة الشباب وتساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني، من خلال خلق مؤسسات مصغرة متنوعة وذات جودة عالية.
مضيفا، أنّ ذلك سمح بتحقيق قفزة نوعية في تطوير الاقتصاد وقطاع الشغل، فضلا عن مضاعفة مناصب العمل والتقليل من شبح البطالة، والأرقام بين وتيرة تمويل هذه المشاريع التي كانت حسنة، وقد موّنت الوكالة في سنة 2010 أزيد من 43 بالمائة، في سنة 2015 ارتفعت إلى 79 بالمائة، بفضل مجهودات الدولة التي تهدف إلى تطوير مختلف القطاعات ذات صلة بالاقتصاد الوطني على غرار، الفلاحة، السياحة، الصيد البحري والبيئة، وكلّها حوافز للشّباب الذين يأملون ويطمحون إلى تأمين مستقبلهم المهني وضمان حياة اجتماعية ناجحة.
