دعت الأستاذة المحاضرة في القانون بكلية الحقوق لبودواووالمختصة في الصفقات العمومية وقانون المنافسة مونية جليل «إلى أهمية مرافقة المؤسسات الفتية أوالصغيرة والمتوسطة التي أنشئت في إطار أجهزة دعم الدولة من أجل النهوض ومساعدتها على الانطلاقة السليمة في ميدان الاستثمار، مقترحة بالمناسبة توزيع حصص على هذه المؤسسات انطلاقا من الصفقات العمومية مع مراعاة قدراتها المالية والمهنية التي حددها القانون قبل منح الصفقة..
أرجعت الباحثة مونية جليل في ردها على سؤالنا المتعلق بقلق المقاولين الشباب من عدم الاستفادة من مزايا 20 بالمائة من المشاريع التي حددها قانون الصفقات العمومية إلى «الشروط المسبقة التي حددها القانون بصراحة التي يجب توفرها في المؤسسة أوالمقاولة الراغبة أوالمتنافسة على حصة معينة من المشاريع العمومية كالمهنية والقدرة المالية خاصة بالنسبة لمشاريع الأشغال العمومية التي ترصد أموالا ضخمة لكل صفقة أومشروع وبالتالي لا يمكن للمؤسسة الصغيرة أن تغطي كل تكاليف هذه الصفقة، لكن بالمقابل لا بدا من تشجيع الصفقات المحصصة المقسمة إلى حصص يمكن توزيعها على المتعاملين أوالمقاولين الشباب وتفعيل القانون المحدد لشروط المناولة خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب عن طريق منح نسبة من المشروع قد تصل حتى 30 بالمائة من مبلغ الصفقة لفائدة المتعاملين الجزائريين لتشجيعهم على العمل والمبادرة».
كما أكدت الأستاذة المحاضرة صاحبة مؤلف»التدابير الجديدة لتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام» أن عملية الإقلاع بالاقتصاد الوطني يكون عن طريق ترقية الإنتاج الوطني وأداة الإنتاج المتمثلة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى وقانون 17/02 الصادر مؤخرا المتعلق بالقانون التوجيهي لتطوير وترقية هذه المؤسسات التي تعتبر اللبنة الأساسية للاقتصاد الوطني، مشيرة أيضا»أن المشرع الجزائري من خلال هذا القانون المعروف بقانون الصفقات المحجوزة المحفز لأصحاب المؤسسات المصغرة ذات المنشأ الحديث قد وضع عدة تسهيلات أخرى منها تخفيف الملف الإداري والاكتفاء بتقديم الحصيلة المالية لثلاثة سنوات الأخيرة وتسليم وثيقة واحدة للبنك لمعرفة الوضعية المالية لهذه المؤسسة وغيرها من التشجيعات الأخرى الهادفة إلى مرافقة المؤسسة المصغرة ومرافقتها لاجتياز مختلف العقبات.
