تشير مصادر مطلعة من بلدية المدية أن المراجعة الإستثنائية الخاصة بهذه المحليات قد توّجت بتسجيل قرابة 1400 ناخب وناخبة جدد مشكلة بذلك وعاءً أكبر مقارنة بالمراجعة السنوية في حدود 1169 مواطن ومواطنة، منبهة ذات المصادر أنه رغم اعتبار أن هذا المؤشر في نظر العارفين يعد ايجابيا إلى حدّ ما.
أوضحت مصادرنا بأن هؤلاء المسجلين رفضوا استلام بطاقاتهم من مكتب الإنتخابات إلى حدّ لا يطاق ، مستغربة سوء المعاملة التي يتعرض لها أعوان البلدية المكلفين بتوزيع مثل هذه البطاقات بالأحياء كونها تساعدهم على انجاح العملية الإنتخابية يوم 23 نوفمبر القادم.
شرعت المجالس الشعبية ألـ 64 بولاية المدية هذه الأيام في دراسة جملة الطعون والاعتراضات الإدارية المرتبطة بمحليات 23 نوفمبر، بعد غلق المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وهذا بعدما أفرزت هذه العملية على تسجيل 17 ألف ناخب وناخبة وشطب 13 ألف مواطن ومواطنة، وفي وقت لم يتم فيه إلى حدّ الساعة ضبط الأرقام بصفة رسمية من طرف مديرية التنظيم والشؤون العامة، فيما تشير الأرقام المتصل عليها من طرف الإدارة المختصة بتنظيم مثل هذه الانتخابات بأن مصالح الولاية سجلت ارتفاعا في عدد الناخبين زهاء 461457، بعد تسجيل 14987 ناخب وناخبة جدّد وشطب 10309 مواطن ومواطنة.
أقدمت مصالح الولاية على إقامة قافلة تحسيسية للمشاركة، بينما يرى الدكتور عادل بلقاسم مختص في علم الاجتماع بأن نجاح عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية في كل محطة وموعد انتخابي من دونها تقترن بمدى تجاوب الفئات العمرية بها أو بإحصائيات الوفيات التي تسجلها البلديات على مدار السنة، إلى جانب تأثرها بالهجرة الداخلية سواءً كانت ما بين البلديات أو الولايات أو الهجرة الخارجية أي محل الاقامة للمواطن، كما ترتبط هذه العملية المحورية وفقه من حيث استعداد الأحزاب المعنية بمثل هذه المحليات في مجال التحسيس والتعبئة والتنبيه لأهميتها.
برر محدثنا صعوبة وصول الإدارة إلى خيال المواطنين في هذه العملية بسبب عدم تعاطي باقي التشكيلات ايجابيا مع هذه العملية جبنا إلى جنب مع الإدارة، جراء ضعفها وتكوينها السياسي وركودها، علاوة مستوى الحراك السياسي الذي لا نعتبره قويا بقدر ما تتوالى الأيام وكأن الحملة الإنتخابية لم تنطلق بعد عند بعض الأحزاب التي تفتقر إلى الخبرة.
