أجمعت جل التشكيلات الحزبية المشاركة في غمار تشريعيات ماي 2017 بسيدي بلعباس، على التأكيد أن واقع التنمية بالولاية لا يزال بعيدا عن الأهداف المرجوة والقاضية أساسا بتحسين المستوى المعيشي للمواطن وتجسيد مشاريع تنموية قاعدية من شأنها خلق حركية إقتصادية محلية وتوازن بين مختلف مناطق الولاية.
ركّزت جل هذه الأحزاب على الملف الإقتصادي باعتباره عصب التنمية المحلية، خاصة في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة بعد تهاوي أسعار البترول، وهو ما شكّل رهانات الأحزاب التي غاصت في تحليل الأوضاع محاولة تقديم حلول ناجعة حيث ركزت على حرية الإستثمار خاصة المحلي منه، وخلق مؤسسات منتجة مع تشجيع فئة الشباب على إستحداث مؤسسات مصغرة من خلال الحصول على قروض الدولة وتمديد آجالها، وكذا إرساء عدالة جبائية بهدف مقاومة التهرب الضريبي، فضلا عن توجيه التنمية المحلية نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة. كما دعت إلى حماية الإقتصاد الوطني ودعم المبادرات الوطنية لخلق الثروة وتوفير مناصب الشغل، ناهيك عن تخصيصها لحيز كبير للقطاع الفلاحي باعتباره المحرك الأساسي للإقتصاد بعد المحروقات.
وفي حديثه عن واقع التنمية بالولاية، قال متصدر قائمة حزب جبهة المستقبل صادق بلحاج إن القطاع الفلاحي يعد الحجر الأساس في التنمية المحلية، إلا أنه من القطاعات التي لا تزال تشهد إختلالات كبيرة ويظهر ذلك جليا حسبه من خلال إجراء مقارنة بسيطة بين مساحة الأراضي الفلاحية الشاسعة التي تتوفر عليها الولاية وكمية المحاصيل المنتجة سنويا، الأمر الذي يستدعي إجراء دراسات دقيقة لبحث الأسباب وهو ما يحمله برنامج حزبه الذي يرتكز على محاور أهمها محور الفلاحة أين يدعو إلى التوجه للزراعة والإستغلال الكامل لسهول الولاية من خلال العودة لنظام التعاونيات مع ضمان مراقبة مستمرة ودائمة لها لتحقيق الامن الغذائي محليا ووطنيا. وتحدث ذات المترشح أيضا عن الجانب السياحي، وهو الذي يعد نقطة سوداء بالولاية على الرغم من مؤهلاتها الكبيرة بداية بالأماكن السياحية المهملة على غرار بحيرة سيدي محمد بن علي التي تعد مرفقا سياحيا هاما ينتظر إلتفاتة جدية، وكذا جبل العطوش ومخيم الصيفي الكائن بأعاليه، والذي يعاني هو الآخر من الإهمال منذ سنوات طويلة ، فضلا عن الإرث التاريخي الذي تزخر به الولاية كالقصور التي تعود للحقبة الإستعمارية والتي تأخر مشروع ترميم العديد منها ناهيك عن أماكن تاريخية كالمحتشدات والمعتقلات، الزوايا والمدارس. أما متصدر قائمة الجبهة الوطنية للحريات علي بلاحة، فقد أكّد أن الولاية في حاجة ماسة لحركية تنموية حقيقية تمس كافة القطاعات خاصة بالمناطق الجنوبية باعتبار أن هذه المناطق لا تزال تعاني التهميش، خاصة ما تعلق بالجانب الإقتصادي وخلق مناصب الشغل للفئات الشبانية، ومن ذلك تفعيل المنطقة الصناعية الجنوبية وتشجيع شباب المنطقة على الإستثمار، وكذا إعادة بعث نشاط بعض الوحدات الصناعية المتوقفة .
من جهته، مرشح حزب تجمع أمل الجزائر مصطفى مخاشف أكد أن واقع التنمية بالولاية يتطلب التركيز على نقاط هامة لتطوير القطاع الفلاحي على غرار الرفع من نسبة الري والأراضي المسقية، باعتبار أن المشكل الحقيقي يكمن في نقص مياه السقي نظرا لإنعدام مصادر المياه بالولاية، وهو ما يتطلب دعم القطاع والرفع من قدرات التخزين. هذا ونوّه أيضا إلى العنصر البشري الذي يعد محور التنمية حيث قال في هذا الصدد بأهمية إستكمال المشاريع الجامعية وتفعيل دور المخابر العلمية، وكذا إشراك الجامعة عموما من خلال الإعتماد على البحوث العلمية المنجزة في إيجاد حلول للمشاكل الراهنة. وفي المقابل ذكرت مرشحة الحزب العتيد بالولاية السيدة جليل نصيرة أن الكتلة الحزبية وخلال العهدة السابقة قامت بدور فعال لتجسيد مختلف المشاريع التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية والتي تخدم مصالح المواطن بالدرجة الأولى، فضلا عن ترقية عديد القطاعات وتحقيق مشاريع نوعية تخص التنمية المحلية وكذا عمل مداومات الحزب، والتي استقبلت أعداد هامة من المواطنين واستمعت لإنشغالاتهم وساهمت في حل البعض منها في حدود المعقول، على أن يواصل مرشحو الحزب نضالاتهم في سبيل خدمة الوطن والمواطن وتحسين أوضاعه المعيشية وتحقيق التنمية المحلية.
