يعتبر قطاع السكن بولاية باتنة من بين أهم القطاعات التي تراهن عليها الدولة للقضاء على مشاكل سكان الولاية التي تتصدّرها أزمة السكن، التي تراجعت في السنوات الأخيرة بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها الدولة للتكفل الأمثل بالمشكلة، حيث جنّدت الولاية كل امكانياتها لبرمجة مجموعة ضخمة من المشاريع السكنية وتسليم أخرى، في انتظار ترحيل ما تبقى من العائلات التي استفادت من السكن الاجتماعي بالقطب العمراني الجديد حملة 03، كما كان لصيغ السكن الريفي والتساهمي أثره الكبير على السياسة التنموية بالولاية، حيث يعوّل المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بباتنة على إعادة الاعتبار خاصة لصيغة السكن الريفي من خلال مطالبة رؤساء الدوائر بوضع تسهيلات أكثر للمواطنين القاطنين بالأرياف للاستفادة من السكن الريفي بغرض بقائهم في الأرياف وخدمة الأرض وإعمارها.
باتنة: لموشي حمزة
ومعلوم أنّ ولاية باتنة كانت قد تحصلت على المراتب الأولى مقارنة مع ولايات الوطن من حيث الانطلاق في مشاريعها خاصة ما تعلق منها بالسكن ،حيث أن وزير السكن والعمران والمدينة أثنى على كافة المجهودات التي تبذلها السلطات الولائية بباتنة في هذا المجال، وهذا ما يعيطيها فرصة للحصول أكثر على حصص جديدة من السكن، في الوقت الذي تحصّل فيه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري على تهنئة من قبل المسئول الأول بالوزارة.
وسيستلم 2110 سكن عمومي إيجاري خلال سنة 2014 بولاية باتنة حسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري السيد رشيد زايدي، الذي أكّد أنّ إنجاز هذا البرنامج التي تتقدم أشغاله بوتيرة مرضية أخذ بعين الاعتبار العنصر الجمالي، وفتح المجال لاستعمال مواد ذات نوعية جيدة وفقا لتوجيهات الوزارة الوصية.
وقد استفادت عاصمة الأوراس في إطار البرنامج الخماسي 2010 ــ 2014 من 38500 مسكن من جميع الصيغ (14 ألف سكن عمومي إيجاري، 6500 سكن اجتماعي تساهمي و18 ألف وحدة ريفية)، حيث تمّ إنجاز أغلبها فيما ستستكمل قريبا 800 وحدة سكنية، حسب ما أضافه مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وأشار المسؤول بأنّه خلال سنة 2013 شهدت ولاية باتنة إنجاز واستلام 2156 وحدة بصيغة العمومي الإيجاري، مشيرا إلى أن تسليم هذه الوحدات السكنية جعل معدل شغل السكن الواحد ينخفض من 6,18 فرد في 2004 إلى 4,65 في 2012.
وينتظر أن ينخفض المعدل أكثر بحلول نهاية سنة 2014 ليصل إلى 4,62 وذلك بفضل تجسيد المشاريع التي تم إطلاقها برسم الخماسي الجاري،حيث اعتبر المتحدث بأنّ ديوان الترقية والتسيير العقاري حدّد مؤخرا الأوعية العقارية عبر مختلف بلديات الولاية من أجل توزيع عادل لحوالي 5 آلاف وحدة سكنية أخرى ذات طابع اجتماعي تم منحها لولاية باتنة برسم البرنامج التكميلي الذي استفادت منه.
وطالب مواطنون قاطنون بحي سلسبيل بباتنة، بتسوية قانونية للقطع الأرضية التي يشغلونها في شكل سكنات مكتملة وأخرى في طور الاكتمال.
وقد كانت المصالح المعنية ببلدية باتنة قد قامت نهاية سنة 2010 بهدم عدة مباني بالحي المذكور، وبالضبط بمنطقة “ذراع بن صالح” في إطار تنفيذها لقرارات إزالة البناءات الفوضوية، فيما التزم مسؤولون محليون بالبلدية والدائرة تجاه المواطنين المذكورين بالتسوية العقارية لمنازلهم التي يمتلكونها بعقود عرفية وعقود توثيقية، علما أنّ السّكنات المعنية اعتبرت بدورها مبان فوضوية، غير أنّ اجتماعا بين أصحابها والمسؤولين المحليين تمخّض عن قرار بإعداد مخطط التهيئة وفقا لمعايير التهيئة والتعمير، على أن يستظهر أصحابها سندات ملكيتها، حيث تقوم المصالح المعنية بإجراء مسح شامل للأرض وتقدم بعدها تسليم الدفاتر العقارية لأصحاب السكنات، وهو ما يطالب المواطنون بالإسراع فيه.
7000 عائلة ستستفيد من رخص للبناء
سترفع قريبا المصالح المعنية التحفظات على رخص البناء التي طالبت بها عدة تعاونيات سكنية بسبب تواجدها بمناطق لم تتم بعد حمايتها من الفيضانات، على غرار تلك المتواجدة بطريق تازولت، حيث أكد والي باتنة أنّ عشرات العائلات ستودّع معاناتها مع التحفظات التي سجلتها عدة مديريات بالولاية بخصوص منحها رخص البناء لأراضيها، خاصة من طرف مديرية الري بسبب تواجدها بمناطق معرضة للفيضانات.
وقد استحسن أصحاب التعاونيات قرار والي باتنة ووصفوه بالشجاع، خاصة وأنّ مشاريع تغطية الوديان وحماية بعض المناطق من الفيضانات ستنطلق قريبا، وبمجرد قطع هاته المشاريع لأشواط معتبرة ستمنح الجهات المعنية الرخص العمومية للبناء للمواطنين الذين يملكون قطعا أرضية ويريدون بناءها.
وبالمقابل وفي مجال السكن الريفي الذي يعتبر الشغل الشاغل لسكان الأرياف، خاصة الفلاحين الذين يزاولون نشاطاتهم الفلاحية في أراضيهم.
وحتى يتم تثبيتهم فيها سارعت السلطات المحلية للولاية بتدعيمهم بسكنات ريفية، حيث سجلت العديد من البلديات التابعة للولاية قفزة
نوعية في مجال هذا السكن، وخير مثال على ذلك بلدية نقاوس حيث خصصت لها حصة هامة قدّرت بـ 840 وحدة سكنية في إطار برنامج الخماسي 2010 ــ 2014، وهي الحصة الأكبر منذ الاستقلال.
ومن جهة أخرى، فإن هذا المشروع من شأنه القضاء نهائيا على أزمة السكن بهذه البلديات أو التقليل من حدتها بشكل كبير بعد أن تفاقمت مشاكل المواطنين مع السكن خلال الأشهر القليلة، وشكاوي سكان الكثير من المناطق الهشة والمطالبة بنقلهم إلى أوساط عمرانية لائقة. وقد استبشر المواطنون خيرا بالحصة الممنوحة لبلديتهم من السكن الريفي، لاسيما الفلاحين الذين حولوا المنطقة إلى قطب معروف وطنيا وحتى عالميا بإنتاج فاكهة المشمش. ويراهن العشرات منهم على إنجاح زراعة الزيتون وجعل نقاوس قطبا في إنتاج هذه الفاكهة، مؤكّدين أنّ جميع الظروف الطبيعية والمناخية مهيّئة ولا ينقصهم سوى الدعميين المادي والمعنوي من الدولة، بعد الطفرة الإنتاجية في فاكهة الزيتون هذا الموسم.
واستفادت بلدية “تيغانيمين”، التابعة إقليميا لدائرة أريس بباتنة، من برامج سكنية هامة تقدّر بـ 90 وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي، إضافة إلى 50 وحدة سكنية تدخل في إطار الترقوي المدعم، فيما لا تزال دراسة أخرى جارية لتزويد سكان تيغانيمين بتجمعات سكنية خاصة بالنمط الريفي.
وتعمل السّلطات المحلية على تأهيل مجالات الحياة وإعادة بعث الروح في المناطق التي كانت ميتة منذ العشرية السوداء، خاصة تدعيم أكثر للفلاحين من أجل استصلاح أراضيهم لزراعتها وتقديم المزيد من الأشجار المثمرة لهم، كون جلّ أبناء المنطقة يمتهنون الفلاحة، حيث يتوقّع رفع حصص البناءات الريفية بغرض المساهمة في عودة النازحين والمحافظة على العائدين والاهتمام بهذه المنطقة التي عاد إليها الأمن والأمان، والتي يحلم سكانها بمزيد من المشاريع التنموية، في إطار المجهودات التي تسعى من خلالها الدولة ضمان بقاء السكان في مناطقهم الأصلية في صيغة السكن الريفي الذي يسمح للسكان بالاستفادة من إعانات مالية لبناء سكنات ريفية تضمن جمعهم في تجمعات سكنية ريفية واضحة المعالم. وتدخل هذه العملية في إطار البرنامج الذي استفادت منه الولاية والذي خصّصت له الدولة الجزائرية غلافا ماليا معتبرا، والهادف إلى استمرار الاستجابة لتطلعات المواطن.
305 إعانة موجّهة للسّكن الرّيفي بدائرة أريس
كشف تقرير لمديرية السكن والتجهيزات العمومية لولاية باتنة، عن تسجيل تأخر في إطلاق 305 إعانة سكن ريفي على مستوى دائرة أريس التي تضم بلديتين هما أريس وتيغانمين، وتعود الحصة للبرنامج الخماسي الماضي ضمن برنامج تكميلي لسنة 2009 وبحسب ذات التقرير فإن وضعية هذه الحصة قيد الإجراءات الإدارية.
وفي نفس السياق، كان والي الولاية قد شدّد خلال اجتماع للمجلس التنفيذي حول ملف السكن على ضرورة الانتهاء من تسليم ما تبقى من برنامج الخماسي الماضي فيما تعلق بالسكنات، ووجّه المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي تعليمات لرؤساء القسمات التابعة لمختلف القطاعات المعنية بإجراء التحقيقات الخاصة بمنح إعانات السكن الريفي، على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في الاستفادة من السكن الريفي. واعتبر ذات المسؤول أنّه يجب أخذ أولوية بعين الاعتبار، والمتمثلة في أن تذهب هذه السكنات لمستحقيها الذين سيعيشون فعلا بالريف دون تحويلها لسكن ثانوي.
وأكّد والي ولاية باتنة أنّ السكن الريفي لا يختلف عن باقي الصيغ السكنية، الهدف منه ــ يضيف ذات المسؤول ــ هو امتصاص الطلب على السكن مع تثبيت السكان بالريف. وأشار الوالي في توجيهه لتعليماته لرؤساء قسمات قطاعات السكن والفلاحة، على أنّ شروط الاستفادة لا يجب أن تتقيّد بممارسة النشاط الفلاحي للمستفيد، ويكفي أن يقطن بالريف مهما كانت وظيفته.وعلم من مصدر رسمي ببلدية عين التوتة بولاية باتنة، أنّ البلدية استفادت في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010 ــ 2014 من مشروع إنجاز 2352 وحدة سكنية، في مختلف الصيغ السكنية للقضاء على أزمة السكن، حيث تم تخصيص 362 وحدة من الحصة الإجمالية التي تحصّلت عليها بلدية عين التوتة للبناء الريفي، وفق مخطط توجيهي لإعادة السكان.
وأوضح رئيس البلدية، أنّ هذه الحصة التي من ضمنها 540 وحدة سكنية تساهمية و900 وحدة اجتماعية؛ 50 منها في صيغة الدعم الترقوي، مشيرا إلى أنّ هذه الحصة تعدّ أكبر حصة سكنية استفادت منها البلدية منذ الاستقلال، كما أنّ البلدية استفادت من مشاريع جديدة في قطاع السكن، منها 500 وحدة سكنية، وزّعت 300 وحدة مدعّمة و200 بصيغة التّساهمي.
