قال أستاذ اللغة العربية وأدابها واللغات الشرقية بجامعة الجزائر -2-، لعموري الزاوي، إن البحث الجامعي في الجزائر يعاني تأخرا كبيرا على جميع الأصعدة وفي جميع الميادين، وما هو موجود في الواقع لا يعكس ما تملكه الجزائر من امكانيات بشرية أولا ومادية، لهذا فإن واقع البحث الجامعي يعاني كثيرا من التأخر وعدم مواكبة الكثير من التطورات التي سمحت للدول بناء قاعدة علمية متينة.
في هذا الصّدد طرح الاستاذ الجامعي لعموري زاوي جملة من العراقيل والمشاكل التي تواجه الباحث في الجامعات الجزائرية، والتي بحسبه تؤثّر على مردودية الباحث وتحط من أدائه العلمي من أهمها مشكل الرقمنة أو بما يطلق عليها «الأرضية الرقمية»، حيث يجد الباحثون أنفسهم مجبرين على تقديم نتائج بحوثم ورقيا، وهو ما يتناقض مع عمل الباحث الذي يعتمد اثناء مجريات عمله على الوسائل التكنولوجية في تخزين بحثه.
بالاضافة إلى هذا دم وجود استراتيجية واضحة المعالم في مجال البحث العلمي، وعدم وجود إرادة جادة وحقيقية للحاق بالأمم المتطورة، وذلك راجع لضعف في تثمين نتائج البحث، وعدم وجود بحث حقيقي يحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
وبخصوص المخابر العلمية، قال الزاوي بأنّ الجزائر تحصي عددا كبيرا من الجامعات ومراكز البحث المنتشرة في كلّ جهات البلاد، هناك شبه إجماع على أنّ المخابر البحثية التي تحتضنها هذه المؤسسات غائبة عن المشهد العلمي، وقد توالت في الأشهر الأخيرة تهديدات الوزارة بغلق وتجميد المخابر التي دخلت في سبات عميق، هذه المسألة تطرح العديد من التساؤلات حول المعايير التي يتم وفقها اعتماد المخابر، طبعًا لسنا نعترض على العدد بقدر ما نتساءل عن معايير منح الاعتمادات.
ثمّ هل اعتماد هذا العدد الكبير من المخابر والّذي يُضاف إلى مئات المخابر (المسجلة) منذ سنوات رافقته سياسة علمية مُسطّرة تتوافق والوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد؟ وهل رصدت لأجل تسيير هذه المخابر ميزانيات محترمة؟
وبالنسبة للتمويل المادي للبحوث، أوضح الدكتور الزاوي بأن التمويل المادي للمخابر يحدّد بنسبة كبيرة مستوى النشاط وقيمة الإنتاج أيضا، فلا يمكن انتظار نتائج مهمة من شأنها إحداث طفرة في مجال البحث العلمي بالجزائري بمخابر لا تملك إلاّ الاسم والختم، ثمّ كيف لمخبر أن يُطالب بحصيلة عمل وهو لا يملك «مقرا» يجتمع فيه أعضاؤه، ولا حتى مجلة ينشر فيها حصيلة أنشطته العلمية.
بالاضافة إلى هذا، فإن المخابر إن وجدت بالجامعات فأغلب أبوابها موصدة في أوجه الباحثيين الفعليين، لذا لا يمكن أن ننتظر الكثير من مراكز ومخابر البحث العلمي في ظل الوضع الراهن، وفي ظل السياسة التي يسير وفقها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، فالأستاذ الباحث اليوم يكتفي في الغالب بتقديم الحصص المُسندة له مع الطلبة مستقيلا من مهمته البحثية، والباحث الدائم يعتبر نفسه موظفًا إداريًا مُلزمًا بالدخول إلى مركز البحث والخروج منه في الوقت المُحّدد بغض النظر عن العمل المقدّم. هذه كلّها نتائج حتمية للسياسة الترقيعية التي عجزت عن رسم سياسة بحثية تخرج بالبحث العلمي من الرداءة.
