يعتبر قطاع النقل من بين أهم القطاعات الحيوية التي تراهن عليها السلطات العمومية بعاصمة الأوراس للحركة تنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن. وقد شهد القطاع تحوّلا حقيقيا من خلال إنجاز عدد كبير من المشاريع وأخرى في طور الإنجاز لجعل هذا القطاع أكثر كفاءة وفعالية للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
تشرف مديرية النقل بولاية باتنة على تسيير العديد من المرافق العمومية التي تضمن تنقل الساكنة في أحسن الظروف على الصعيدين البري والجوي، خاصة في ظل الديناميكية التي تشهدها عاصمة الاوراس بحكم موقعها الجغرافي، وبالتالي فقد حقّق القطاع خلال سنة 2018، العديد من الإنجازات على غرار النقل البري، حيث تتوفّر الولاية على 4 محطات برية كالمحطة البرية الشمالية ببلدية باتنة، والتي تم وضعها حيز الخدمة بداية سنة 2018، حيث عرفت خلال هذه السنة إعادة هيكلة إدارية نجم عنها رفع مستوى الخدمة على كافة خطوطها، كما بدأت بها عملية إسناد المرافق للخواص عن طريق المزايدة وهذا بغية استجابتها للمعايير المطلوبة في تسيير المنشات القاعدية لاستقبال المسافرين.
ويضاف لها أيضا المحطة البرية آريس بعد إسناد انجازها وتسييرها لمتعامل خاص في إطار الاستثمار، بلغت نسبة الانجاز بها 55 بالمائة وينتظر أن تساهم في دعم نشاط نقل الأشخاص عبر الطرق في محيط بلدية أريس والبلديات المجاورة، وكذا المحطة البرية عين التوتة بعد إسناد انجازها وتسييرها لمتعامل خاص في إطار الاستثمار، بلغت نسبة الانجاز بها 60 بالمائة وينتظر أن تساهم في دعم نشاط نقل الأشخاص عبر الطرق في محيط بلدية عين التوتة والبلديات المجاورة.وأخيرا المحطة البرية رأس العيون بعد إسناد انجازها وتسييرها لمتعامل خاص في إطار الاستثمار، حيث بلغت نسبة الانجاز بها 60 بالمائة وينتظر أن تساهم في دعم نشاط نقل الأشخاص عبر الطرقات في محيط بلدية راس العيون والبلديات المجاورة.
كما يعتبر النقل بالسكك الحديدية مهما جدا كون باتنة تملك شبكة هامة وكبيرة لسكك الحديدية بإقليم ولاية باتنة، والتي تمتد على طول 179.5 كم، نجد الخط الأول يقطع ولاية باتنة من الشمال نحو الجنوب على مسافة 99.7 كم عبر 04 محطات عين ياقوت، جرمة، باتنة وعين التوتة، ما من شأنه أن يسمح بربط باتنة بولاية قسنطينة وموانئ سكيكدة وعنابة شمالا و بسكرة وتقرت جنوب كما تربط ولايات عنابة وقسنطينة والجزائر العاصمة والهضاب العليا وجنوب البلاد.
أما الخط الثاني فيربط دائرة عين التوتة بولاية المسيلة على طول 79.8 كم، وقد تم دخوله حيز الخدمة منذ سنة 2010 ويضم 05 محطات مصنع الأسمنت بعين التوتة، سقانة، بريكة، أولاد عبد الله وأولاد عمار.
وبناءً على الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الولاية والآفاق المستقبلية التي تم تسطيرها تنمويا واقتصاديا، فتحتاج الولاية إلى ربطها بكل من ولايتي خنشلة سطيف بالسكك الحديدية، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من دراسة لخطين السكة الحديدية باتنة - سطيف على طول 130 كلم، وباتنة - خنشلة على طول100 كلم، في انتظار تسجيل عملية الانجاز، وفي إطار الرفع من نوعية الخدمة بهذا النمط تمّ وضع حيز الخدمة قطار كوراديا وجيسام أر على خط باتنة - الجزائر العاصمة.
ويضاف للمنشآت القاعدية بالقطاع توفر الولاية على مراكز التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، التي شهدت السنة الماضية اعتماد 6 مراكز جديدة للتكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسياقة مركبات البضائع والأشخاص ليصبح العدد الإجمالي في إقليم ولاية باتنة 17 مركزا، 7 ببلدية باتنة و4 ببلدية عين التوتة.
كما يتوفر القطاع على وكالات مراقبة تقنية للمركبات بكل أنواعها يقدّر عددها بـ 15 محطة معتمدة، 3 محطات خاصة بالوزن الخفيف والنفعي و12 محطة بالوزن الثقيل من 19 طن فما فوق، كما قامت هذه المحطات بمراقبة ما يقرب من 121 ألف مركبة خلال العام الماضي، بكل أنواعها، في حين تمّ تسليط عقوبة السحب المؤقت للاعتماد في حق 03 وكالات منها.
وتتوفّر باتنة على 1754 مركبة من مختلف الأنواع، والتي توفر 91126 مقعدا بمعنى مقعد واحد لكل 13 مواطن متجاوزة بذلك المعدل الوطني بـ 5 مرات، الأمر الذي جعل من باتنة في أريحية كبيرة مقارنة بعدة ولايات خاصة ما تعلق بوفرة وسائل النقل ونوعيتها.
تغطية كل البلديات
وبخصوص توزيع الخطوط ووسائل النقل عبر بلديات باتنة 61، فتم تسجيل 190 خط نقل خاص بالمواطنين من أصل 265 خط مفتوح للاستغلال، منها 36 خط وطني و73 محلي و26 حضري موزعة على 5 دوائر و42 ريفي. ونشير هنا إلى أن الخطوط الحضرية هي الأكثر طلبا من طرف السائقين وحتى المواطنين مقارنة مع الخطوط الأخرى.
كما يلعب النقل بواسطة سيارات الأجرة دورا مهما في توفير النقل سواء ما بين الولايات أو ما بين البلديات وتلك ذات النقل الفردي والجماعي، فمن بين 1640 رخصة ممنوحة نسجل استغلال 1240 منها فقط. والجدير بالذكر هنا على أن بلدية باتنة لوحدها تحتل المرتبة الأولى ولائيا بالنسبة لعدد السيارات المستغلة، والتي يصل عددها إلى 969 سيارة توفر 3876 مقعدا، أي سيارة واحد لكل 336 مواطن. كما يشهد ميدان النقل بالبضائع بولاية باتنة قفزة نوعية وتطورا ملحوظا
وصل إلى حد المنافسة الكبيرة بين النقل البري والنقل بالسكة الحديدية بالنظر للتزايد الواسع لعدد المتعاملين النشطين في الميدان سواء كانوا متعاملين خواص أو عموميين، وقد ساعد في ذلك الموقع الإستراتيجي للولاية بطابعه الفلاحي والصناعي، ما خلق بدوره مشكلة جديدة تتمثل في صعوبة معرفة نقاط الوصول الحقيقية وكمية الحمولة الإجمالية للبضائع بسبب عدم توفر آليات تحديد الوزن للسلع المنقولة وغياب حظائر ومنشآت استقبالية على مستوى الولاية. وتسهر مختلف المصالح المعنية على ضرورة السهر على إيجاد حلول سريعة ومستعجلة لضبط نشاط النقل، من خلال مخطط خاص بالنظر إلى الاختناق الكبير الذي تعيشه باتنة، بإشراك جميع الهيئات والفاعلين دون استثناء وإعادة الهيكلة، وكذا توسيع الاستثمار وتشجيعه، واقتحام أسواق جديدة والتفتح على القطاع الخاص لتحقيق الهدف الأسمى وهو العصرنة، وبلوغ مستوى أعلى من الخدمات اللائقة بالمواطنين والمتعاملين على حد سواء.
