عرف قطاع النقل بولاية بجاية قفزة نوعية بفضل ميزانية الدولة للتجهيز، سعيا لبذل المزيد من المجهودات من أجل توفير ظروف لائقة وأفضل للمواطنين، عبر فتح عدد من الخطوط على عدة محاور بعاصمة الولاية أو غيرها، سيما وأن ذلك لا يقتصر على النقل البري بل يتعدى إلى الجوي والبحري.
يعتبر هذا القطاع حسب مصدر مسؤول شريانا حيويا وعاملا مهما في التنمية المحلية والإقليمية، وركيزة من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة ومحركا أساسيا لمختلف الأنشطة، ومن بين هذه المشاريع المتعلقة بالنقل المحطات الحضرية، والتي من شأنها المساهمة في تنظيم حركة النقل، بهدف القضاء على المحطات شبه الفوضوية والتي تخلق مشاكل بين أصحاب الحافلات والسكان.
ويضاف إلى هذا، المحطة البرية التي تعتبر دعما كبيرا للتنمية وتسهيل حركة المرور، وتضم سبعة جسور معلقة على 182 وتدا، بغلاف مالي قدّرت قيمته بملياري دينار، بهدف حذف كل التقاطعات على مستوى الطرق الأربعة، وهو ما سمح بالتخفيف من حركة المرور وسط المدينة، بعد إعادة تنظيم حركة المرور على مستوى المحطة البرية الجديدة للولاية، معبر السكة الحديدية، وربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الوطني رقم 09 مباشرة، في حين سيؤدي جسر آخر إلى محطة بجاية البرية الجديدة مباشرة.
ومن بين المشاريع كذلك، بحسب ذات المصدر، المحطة البحرية بتكلفة مالية بلغت 5 ملايير دينار، في إطار عصرنة ميناء بجاية المعروف من بين أهم الموانئ الاقتصادية التجارية عبر الوطن، والتي تتربع على مساحة 27 ألف متر مربع، وتستقبل سنويا مليون مسافر، حيث أنجزت 100 بالمئة من الأموال الخاصة للشركة، وهي تتوفر على جميع الخدمات على غرار شرطة الحدود والجمارك، إلى جانب مختلف الفضاءات التي أنجزت وفق المقاييس الدولية خدمة للمسافرين.
كما استفادت الولاية من إنجاز مشروع ازدواجية خط السكة الحديدية، الرابط بين مدينة بجاية - بني منصور، والذي يمتد على مسافة 75 كلم تضم ست محطات، بتكلفة مالي قدرت بـ 106 ملياردينار، ضف إلى ذلك إعادة تأهيل وتجديد جميع المحطات الموجودة على طول خط السكة الحديدية، وقد فتح هذا المشروع الفني آفاقا واعدة للتنمية المحلية للمنطقة، من خلال توفير مناصب عمل للشباب، وتخفيف حركة المرور ونقل البضائع وشحنها من ميناء بجاية نحو المناطق الصناعية المتصلة به بالقصر وتحراشت بمدينة أقبو.
