كشف رئيس الغرفة الفلاحية بتيبازة، عثمان طلبة رشيد، عن كون تصور الهيئة لمستقبل القطاع بالولاية يصبو لبلوغ مرحلة التصدير المكثف لمختلف الخضروات والفواكه للدول الصديقة والشقيقة عقب إتمام تجسيد أهم معالم الاستراتيجية الفلاحية المعتمدة، والتي ترتكز بالدرجة الأولى على التكثيف، التكوين والتنظيم ضمن مجالس متعدّدة المهن وتعاونيات.
قال رئيس الغرفة في هذا الاطار، بأنّ الاستراتيجية الفلاحية المعتمدة منذ عدّة سنوات خلت أفضت إلى زيادة تصل إلى 50 بالمائة من إنتاج الحمضيات، الذي يبلغ حاليا مليون و300 ألف قنطار سنويا مقابل أكثر من 5 ملايين قنطار في شعبة الخضر، بحيث ارتفعت مساحة الحمضيات من 3 آلاف هكتار منذ 5 سنوات إلى أكثر من 5 آلاف هكتار حاليا، ولا تزال الاستثمارات متواصلة في هذا المجال، مع الاشارة الى كون هذه الكميات يمكنها أن تتضاعف مستقبلا في حال فك إشكالية مياه السقي التي تعتبر العائق الرئيسي أمام الفلاحين، بحيث أكّد رئيس الغرفة على أنّ المصالح الفلاحية بالولاية تخصص 17 ألف هكتار سنويا لزراعة الحبوب بكل أنماطها، وكان من الأجدر تخصيص هذه المساحات لإنتاج الخضر بدلا من الحبوب بالنظر الى خصوبة الأراضي وقابليتها لهذه الشعبة الاستراتيجية، ومن ثمّ فإنّ الغرفة الفلاحية تسعى جاهدة بالتنسيق مع مجمل المتعاملين لايجاد حلّ مرض لهذه المعضلة التي لا تزال تؤرق الفلاحين، كما أشاد رئيس الغرفة بالاستثمارت المتواصلة في مجال انتاج العنب بطريقة التكثيف العصرية، بحيث تمّ تسجيل استثمار أكثر من 400 هكتار خلال السنوات الأخيرة عقب فتح مجال الشّراكة أمام المستثمرين الخواص، والأمر نفسه بالنسبة للبطاطا بحيث تنتج الولاية كميات معتبرة خلال السنة، إلا أنّ هذه الشّعبة شهدت تذبذبا نسبيا خلال السنوات الأخيرة بفعل عدم استقرار عملية منح مياه السقي للفلاحين من سدي بورومي وبوكردان.
وعن ترتيب الولاية ضمن مجموعة ولايات الوطن، كشف رئيس الغرفة عن تموقع ولاية تيبازة بالمرتبة الثالثة في انتاج العسل بما يعادل 4500 قنطار سنويا مقابل ما يعادل 1600 الى 1700 قنطار قبل 5 سنوات من الآن، وهي المرتبة ذاتها التي تحتلها الولاية في شعبة الحمضيات بإنتاج سنوي يتجاوز حدود مليون و300 ألف قنطار، في حين تحتل شعبة البطاطا المرتبة 12 وطنيا، وهي المرتبة التي يمكن تحسينها بشكل لافت في حال توفر مياه السقي.
وتحتل الولاية المرتبة 32 وطنيا في انتاج الحبوب، إلا أنّها تحتفظ بالمرتبة الثالثة من حيث المردود، ما يؤكّد على محدودية أراضيها الموجهة لهذه الشعبة، بحيث تسعى المصالح الفلاحية مستقبلا لتشجيع إنتاج الحبوب الموجهة للتكثيف برفع المساحات الخاصة بهذا النمط بدلا من إنتاج حبوب الاستهلاك بالنظر الى خصوبة الاراضي المحلية، وبالرغم من كون الفراولة لا تعد من بين المنتجات الاستراتيجية، إلا أنّ ولاية تيبازة يمكنها احتلال المرتبة الأولى وطنيا هذا الموسم بفعل ارتفاع المساحة المغروسة الى 600 هكتار مقابل 510 هكتار لولاية جيجل التي احتلت ذات المرتبة الموسم الفارط.
ولأنّ الآمال في الترقية تبقى كبيرة فيما لا تزال العراقيل محاطة بالقطاع من كلّ الجوانب، فقد باشرت الغرفة الفلاحية جملة من المبادرات العملية الهادفة الى تمكين الاستراتيجية الفلاحية من بلوغ منتهاها في ظروف مريحة وآمنة من خلال تسطير برنامج سنوي يعنى بتكوين الفلاحين، وحثّهم على اعتماد تقنيات التكثيف تماشيا وخصوصيات الولاية، وهي التقنيات التي تتيح غرس ما يقارب ألف شجرة في الهكتار الواحد بدلا من 300 شجرة بالطريقة التقليدية ممّا سيسمح برفع الانتاج بالتوازي مع احترام المسار التقني من حيث المعالجة والتسميد العقلاني والسقي بطريقة التقطير.
أما فيما يتعلق بالتكوين فقد أشار رئيس الغرفة الى استفادة أكثر من 500 فلاح شاب من تكوين أولي في مجال تربية النحل خلال الموسم الحالي، إضافة إلى ضمان تكوين نظري وتطبيقي في حرفة التقليم التي استفاد منها 120 فلاحا،
و80 فلاحا استفادوا من تكوين خاص بتربية الأبقار واستخلاص الحليب، وتبقى البرامج التكوينية مفتوحة على نطاق واسع لفائدة مجمل الفلاحين.
كما أقدمت الغرفة الفلاحية بالتنسيق مع المصالح الفلاحية بالولاية على تنظيم الفلاحين ضمن مجالس متعددة المهن لغرض تمكينهم من الاحتكاك مع بعضهم، بحيث تمّ الى حدّ الساعة تشكيل 13 مجلسا متعدد المهن في مختلف الشعب، إلا أنّ النقطة السوداء التي سجّلها مسؤولو الغرفة تكمن في عدم تعاون القطاعات الأخرى المعنية بالمساهمة في تشكيل ذات المجالس بحيث لم تحصل على اعتمادها سوى أربعة مجالس فقط، فيما تبقى المجالس الأخرى حبيسة أدراج المصالح العمومية المعنية بمنح الاعتماد لأسباب لم يفصح عنها، كما أنشأت المصالح الفلاحية مؤخرا تعاونية خاصة بالخضر والفواكه على مستوى بلدية فوكة تمكّنت من تخطي مختلف إجراءات التأسيس، وهي الآن في مرحلة التحضير لترسيم آليات الاستغلال.
ولأنّ تحضير مختلف المنتجات للتصدير مستقبلا يعتبر من سابع المستحيلات، فقد كشف رئيس الغرفة الفلاحية عن تحديد توجّه جديد للغرفة يقضي بالتخصص في بعض المنتجات وتثمينها وترقيتها وفق ما يستجيب لمتطلبات التصدير نحو دول الخارج دون غيرها من المنتجات، وقد تزامن حديثنا مع رئيس الغرفة الفلاحية مع طلب أحد المصدرين من الغرفة المساهمة في تحسيس الفلاحين بالمساههمة الجادة في توقير أكبر كميات ممكنة من الخضر التي يمكن تصديرها للخارج، بحيث حصل على صفقتين للتصدير الى كل من رومانيا وروسيا بمجموع 2500 قنطار، كما أنّه لابد من إتمام عملية ربط الحلقات الفلاحية مع بعضها، وهي العملية التي شرع فيها منذ فترة ولم تنته بعد من حيث تمكين الفلاح من توجيه إنتاجه مباشرة للجهة المعنية، والتي تجمع ما بين المستهلك ومراكز التحويل والتصدير ومراكز التخزين أيضا، وهي حلقات بوسعها توفير مناخ أفضل لتوجيه المنتجات الفلاحية وفق المسار السليم تجنّبا لرمي كميات كبيرة منها على مستوى أسواق الجملة.
