سجّلت مديرية المصالح الفلاحية لولاية سيدي بلعباس ارتفاعا في مؤشر التنمية الفلاحية، ونسبة نمو قدّرت بـ 2,3 بالمائة، بعد أن قدّرت قيمة الإنتاج الفلاحي بـ 67,3 مليار دج مع إرتفاع في نسبة المساحات المسقية إلى 2,7 بالمائة من الرقعة الزراعية الإجمالية خلال الموسم الفلاحي المنصرم.
تحوز ولاية سيدي بلعباس على مساحة زراعية تقدرب 386544 هكتار، منها أزيد من 363 ألف هكتار مستغلة نتيجة التوجه إلى غراسة الأشجار المثمرة بأنواعها، والتي فاقت الموسم الماضي 17 ألف هكتار، والزيادة في إنتاج المحاصيل خاصة الحبوب، وإرتفاع المساحات المسقية إلى 9700 هكتار. وتشير الإحصائيات الخاصة بالإنتاج النباتي لموسم 2018، إلى تسجيل ارتفاع في محاصيل الحبوب مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم إنتاج 2,3 مليون قنطار من الحبوب بمساحة تقدر 186 ألف هكتار، هذا وأحصت المصالح الفلاحية جني 327 ألف قنطار من محاصيل الأشجار المثمرة على مساحة تفوق 8450 هكتار، منها 142 ألف قنطار من فاكهة التفاح و41 ألف من الخوخ، وهي الشعبة التي يعوّل عليها كثيرا بعد نجاح تجارب عديدة بمناطق مختلفة من الولاية، خاصة تلك الواقعة بالجهة الشمالية كبلديتي تسالة والسهالة، والتي أعطت مردودية جد معتبرة، الأمر الذي يستدعي تعميم هذه التجارب للرفع من محاصيل الأشجار المثمرة بالولاية كونها زراعات بديلة للزراعات الواسعة التي تعتمد على الأمطار فقط.
كما تشهد غراسة الزيتون تطوّرا ملحوظا بعد الزيادة النسبية في المساحة المزروعة التي تعدّت 8600 هكتار، بعدد أشجار يفوق المليون شجرة وارتفاع كمية المحاصيل إلى 223 ألف قنطار، منها 59 ألف قنطار تم تحويلها إلى زيت الزيتون أي ما يعادل 8330 هكتولتر.
أما شعبة الخضر فقد سجّلت هي الأخرى جني 2,2 مليون قنطار بمساحة مزروعة تفوق 8340 هكتار، حيث فاق إنتاج مادة البطاطا 525 ألف قنطار بعد زرع مساحة 2100 هكتار، الطماطم الإستهلاكية بـ 153 ألف هكتار، البصل بـ 115 ألف هكتار، وهي المحاصيل التي تعتمد بشكل كبير على الري، الأمر الذي يستوجب الإستثمار في هذا المجال من خلال توفير مصادر المياه من المياه الجوفية ومياه السدود، حفر الآبار وبناء أحواض المائية وكذا توفير الإمكانيات كتجهيزات السقي والرش المحوري.
وفي هذا الصدد قام الصندوق الوطني للتنمية الزراعية بتمويل عديد المشاريع المتعلقة بتطوير شعبة الري الفلاحي وترقية إقتصاد الماء، منها 23 مشروع لحفر الآبار، 17 مشروع لبناء الأحواض، تمويل أجهزة السقي على مساحة 83 هكتار والرش المحوري على مساحة 686 هكتار. وفي إطار البرنامج الإستدراكي لصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية لسنة 2018، سيتم الإنطلاق قريبا في ربط 200 مستثمرة فلاحية بالطاقة الكهربائية بغلاف مالي يفوق 880 مليون دج، والإنطلاق في كهربة 300 مستثمرة فلاحية بالطاقة المتجددة بغلاف مالي يفوق 146 مليون دج، وكذا فتح مسالك فلاحية عبر مختلف البلديات بمبلغ مالي يزيد عن 76 مليون دج.
إنجاح زراعة المحاصيل الكبرى
أجمع المختصّون المشاركون في الملتقى الجهوي حول تنمية الزراعات الواسعة لمنطقة الغرب، والذي نظّم بسيدي بلعباس على أهمية اتباع المسار التقني الذي أصبح أكثر من ضرورة للإنجاح الموسم الفلاحي بالنسبة للمحاصيل الكبرى كالحبوب، حيث أكّد باحثون ومختصون من معهد التقني للزراعات الواسعة أنّ احترام المسار التقني في زراعة الحبوب يساهم في رفع مردود الهكتار الواحد رغم التغيرات المناخية، وقلة التساقطات المطرية من خلال معرفة الفلاح بتقنيات الفلاحة جيدا قبل عملية الحرث، هذه الأخيرة التي تستوجب تزويد التربة بالمواد العضوية اللازمة، قبل أن يتم قلبها من أجل خلط المواد العضوية على مستوى العمق، مع ضرورة إجراء تحاليل للأرض من طرف المخابر المختصة لمعرفة مكونات ونوعية التربة وتحديد مستوى خصوبتها والمحاصيل المناسبة لزراعتها، حتى يتمكّن الفلاح من معرفة نوع الأسمدة التي تحتاجها ونوع الأدوية الناجعة أثناء نمو المحاصيل، لتستمر عملية المرافقة كإزالة الأعشاب الضارة ومكافحة الأمراض الطفيلية والاستعانة بالري التكميلي إلى غاية الحصاد للوصول إلى إنتاج وفير وبجودة عالية.
هذا وناقش المشاركون من اطارات، فلاحين ومهنيين ما تم انجازه في مجال المحاصيل الاستراتجية، وكذا تحديد النقائص بهدف التوجه نحو آفاق واعدة رفقة الشركاء من مختلف المؤسسات العمومية والخاصة والمعنيين، والعمل على التقليل من فاتورة الاستراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال تنمية المحاصيل الاستراتيجية من حبوب وبقوليات غذائية وأعلاف،استنباط وتحسين العتاد النباتي القاعدي، إعداد المرجعيات التقنية الخاصة بالمسار التقني لإنتاج المحاصيل من ري، تسميد،الدعم التقني عن طريق نقل التكنولوجية وارشاد وتكوين المنتجين والاطارات، فضلا عن إدراج نظام المعلوماتية الجغرافية لتحديد الأصناف الفلاحية الواجب زراعتها وهوالبرنامج الذي يعتمد على جمع وإدخال ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية والوصفية المتعلقة بالموارد المائية ودراسة التربة والتقسيم الإداري وشبكة الطرقات وكميات هطول الأمطار، ممّا يساعد على التخطيط الجيد واتخاذ القرار الصائب فيما يتعلق بتحديد نوع الحبوي الواجب زراعتها، وكذا أصناف البذور الواجب استعمالها حسب إمكانيات وخصوصيات كل منطقة.
