أكّد الحاج ميهوبي، فلاح ببلدية السدراية بولاية المدية صاحب الخبرة الكبيرة في المجال الزراعي، أن هذا الميدان يشكل جزءا من حياته بدليل أن الفلاحة تسري في عروقه مجرى الدم، وهو يعمل في خدمة الأرض بمفرده أو بالشراكة مع فلاحين آخرين في هذه الفترة الزمنية دون انقطاع باعتبار أن هذا النشاط المهني ليس له بديل عنه.
وأوضح الحاج ميهوبي بأن الجزائر بإمكانها أن تحقق الاكتفاء الذاتي وتصل إلى الأمن الغذائي شريطة العمل بثنائية التنظيم والتخطيط، معتبرا بأن العديد من الولايات أظهرت تميزا بتطوير العديد من الشعب الفلاحية على غرار ولاية بسكرة (التمور)، ومن بين الولايات أيضا نجد ولاية المدية، التي توصف بأنها فلاحية بامتياز بفضل مناخها المعروف بفصوله الأربعة وتفرغ الكثير من السكان وحبهم لخدمة الأرض وتربية الحيوانات، جازما بأنه باعتماد ثنائية التنظيم والتخطيط والتنيسق بيننا وبين الإدارة والكفاءات يمكن الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي مهما كانت الأوضاع ايجابية أم سلبية، مرجعا سبب ذلك إلى أن الجزائر لم تتأخر في توفير كل الامكانيات لفائدة مهني مختلف الشعب.
ووصف ما عرفته هذه الولاية بأنه ايحابي للغاية ما تركها تحتل رواقا مهما ومكانة استراتيجية في الخارطة الإنتاجية الوطنية، وهو ما سيمكن مهنييها من تنويع انتاجهم ومحاصيلهم في مختلف الشعب الزراعية بمواصلة إنتاج الفواكه، تربية الأبقار، الأغنام، النحل، الدواجن البيض والحبوب والبقوليات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر ليس لديها أي اشكال في منافسة بعض الدول الكبرى في عملية انتاج الحبوب والبذور شريطة تطبيق المسار التقني، إلا أنه بفضل سياسة الدعم الفلاحي والمرافقة التقنية الحقيقية استرجعت الفلاحة بهذه الولاية مكانتها ما بين باقي الولايات، حيث تقهقر سعر الثوم من 1500 إلى 50 دج للكلغ الواحد، فضلا على أنه استغنينا عن استيراد هذه المادة الحيوية والبيض، كاشفا في هذا المقام بأنه كلّما قدمنا المساعدة للفلاح يمكن لنا تأمين غذاء ساكنة بلادنا، كما أنه لا نحتاج إلى فترة تمتد من 05 إلى 10 سنوات حتى نختص في شعبة غذائية معينة، باعتبار أن الاستثمار في مجال الفلاحة يستند إلى مبدأ « شد..مد « ويتطلب عملية تخطيط استراتيجي، مذكرا بريادته في انتاج البذور وتحسين الغلال بعدما باشر الموسم الفلاحي الفارط في عمليات بحوث تقنية مع مهندسي المحاصيل الكبرى والتعاونيات الفلاحية ومديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة والكفاءات العلمية بهذه الولاية، وتمثلت هذه التجارب باشراك شركات أجنبية من بينها «سان جنتا» السويسرية في عمليات تحسين نوعية البذور، بدءاً من تحسين البذور إلى الحرث ثم البذر والسقي إلى الحصاد، وخصت هذه التجارب 04 أنواع من الحبوب
«القمح» لتطوير صناعة العجائن، إذ وباتباع المسار التقني بحذافره وبفضل تساقط الأمطار الكبير جاءت المحاصيل بشكل مرضي للغاية، علاوة على أنه خلال عملية الحصاد التي دعي لها كل من رؤساء بلديات الجهة الشرقية والجنوبية ورؤساء الدوائر وممثلي القطاع الفلاحي لولايات الوسط والشرق والغرب، تم جني محصول هائل تراوح ما بين 80 إلى 90 قنطار في الهكتار بعكس ما كان عليه الحال في السنوات الفارطة في حدود ما بين 40 الى 65 قنطار في الهكتار، حيث تم تطبيق هذا المسار التقني الفلاحي ووجود مزارعين في الميدان.
اعتبر الحاج ميهوبي بأن مسألة الوصول الى الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائيين والتصدير نحو الخارج هو أمر ممكن للغاية، شريطة الاستغلال الأمثل للامكانيات المتاحة، وهو ما سيؤهل الجزائر - حسبه - لأن تكون رائدة في انتاج بعض الشعب بفضل رجالها وفلاحيها وكفاءاتها، إلى جانب ذلك وجوب توفر الإرادة والتي من خلالها يمكن على ضوئها ترجمة الرغبات إلى أعمال إنتاجية وفق التنافسية المطلوبة لتصدير بعض المواد نحو الخارج بتثمين المجهودات والمكننة التي تجعل الفلاح يعمل بكل أريحية، داعيا في هذا الصدد إلى وجوب إغراء الشباب لتوريث هذه المهنة بإقحام جامعيينا في العمل الفلاحي بكل أنواعه من منطلق أن هذه المهنة شريفة ومدرة للمال والرزق والحياة، حاثا من جهة أخرى وجوب تكاثف الجهود ووضع اليد في اليد لتأمين الغذاء وتصدير الفائض نحو الخارج بدءا بتوفير فرص السقي الفلاحي الممكنة، واستغلال المياه الرافدة في الأودية باعتبار أن نعمة الوديان لا يجب أن تتحول إلى نقمة من خلال الشروع في تطهيرالأودية والمصبات المائية حتى تكون مصدرا حقيقيا للسقي دون إغفال مساهمة الفلاحين في هذا المجال بنحو 2 إلى 3 بالمائة إلى جانب السلطات المحلية.
