أكبر مشروع أمريكي للتجسس على العالم

عرف العالم قفزة تكنولوجية هائلة، تحوّل معها إلى مجرد قرية صغيرة جرّاء الطفرة التي عرفتها وسائل الإتصال المختلفة، خاصة بعد إدخال الرقمنة عليها وبذلك تأكّدت توقعات “ألفين توفلر” في تسعينات القرن الماضي في كتابه “الموجة الثالثة” التي يصعب معها على الانسان التكيف مع هذه الطفرة أو حتى استيعاب الكم الكبير من معلومات المتدفّقة بغزارة.
الأكيد أنّ الجميع استبشر خيرا بهذا التطور الذي وفّر على الإنسان الكثير وتوسّعت معه هوامش الحرية، خاصة بدخول شبكات التواصل الإجتماعي التي تحولت إلى فضاءات مشرعة للحريات بأبعادها المختلفة ورهان لنشر المبادئ الديمقراطية، وقد كان لهذه النوافذ الأثر الكبير فيما حصل في بعض الدول العربية خلال ما يسمى بالربيع العربي.
إنّ فعالية هذه الشبكات الاجتماعية وسحرها في جلب المنخرطين، وسرعة انتشارها عبر العالم وما ينشر عبرها من معطيات ومعلومات تصل في حالات كثيرة إلى احتوائها على ملفات شخصية لمنخرطيها، جعلها مثارا للشك والتوجّس من خلفية وجودها وارتباطها بمراكز استخباراتية هدفها التجسس على العالم بأسره، فهل تحوّلت هذه الفضاءات المرصّعة بمفاهيم الحرية والديمقراطية إلى وسائل لانتهاك أدق الحريات الشخصية عبر الجوسسة والتنصّت؟
توجد أكبر الشركات العالمية للإتصالات في الولايات المتحدة الأمريكية، يأتي على رأسها عملاق التواصل الإجتماعي عبر الأنترنيت “فايسبوك” الذي فاق منخرطوه 1 مليار عبر العالم، في مقر هذا الأخير في ولاية آوريغون الأمريكية، توجد خلية سرية تابعة لوكالة الأمن القومي مند العام 2007، وظيفتها الاستعلامات الالكترونية من خلال جمع كل المعلومات التي تراها ضرورية والمتداولة عبر شبكة التواصل الاجتماعي لموقع “فايسبوك”، وقد نشرت كل من جريدتي الواشنطن بوست الأمريكية والغارديان البريطانية وثائق تثبت ذلك ممّا لا يدع مجالا للشك، خاصة وأنّ تلك الوثائق قد تمّ تسريبها من داخل “وكالة الأمن القومي” للولايات المتحدة الأمريكية، من بينها (41 وثيقة) موجّهة لجواسيس متربّصين يتعلّمون من خلالها وسائل الوكالة لاستغلال مواقع الأنترنيت لاستخراج كل الرسائل، الفيديوهات، الصور والتسجيلات...إلخ.
في إطار هذا المشروع الضخم للتجسس لوكالة الأمن القومي والذي أطلق عليه اسم “بريزم” وانخرطت فيه أكبر الشركات الأمريكية العاملة في مجال الأنترنات والاتصالات، بداية بالعملاق ميكروسوفت الذي انضم إلى البرنامج العام 2007، ثم تلاه كل من فايسبوك وباتلك ومحرك البحث غوغل سنة 2009، يوتوب سنة 2010،
وأخيرا كل من (أ ـ أو ـ أل) وسكاي ـ بي سنة 2012. الشيء الذي يعني أنّ أشهر وأكبر المواقع الالكترونية ومحركات البحث تحولت إلى وسائط للتجسس لصالح وكالة الأمن القومي “نازا” والوكالة المركزية للاستخبارات (سي ـ أي ـ أي).
إنّ هذه الفضيحة المسماة “بريزم” (PRISM) سيكون صداها كبيرا كفضائح “واتر غايت” و”إيران ـ غايت” التي هزّت أركان البيت الأبيض، لأنّها تضرب في الصميم مبادئ الديمقراطية والحرية التي ترفعها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي اعتبرت هذه التكنولوجيات والأنترنيت من روافد نشر الديمقراطية في العالم كله. بريطانيا بدورها وصلها بلل هذه الفضيحة المدوية، حيث اتّهمت المخابرات البريطانية (آم ـ آي ـ 5) و (آم ـ آي ـ 6) بحصولها على معطيات ومعلومات عن مواطنين بريطانيين تمّ جمعها في إطار مشروع “بريزم”، حاول الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون التقليل من هولها من خلال اعتبارها بأنّها قانونية، مثنيا على المجهودات التي تقوم بها المخابرات الانجليزية، إلاّ أنّ نواب في البرلمان طالبوا حكومة كاميرون تقديم تفسيرات، بعد أن تناولت الصحافة موضوع تواطؤ المخابرات البريطانية في تجسّس أمريكي على مواطنيها، خاصة بعد إقرار أوباما بوجود المشروع وتأكيده على أنّه غير موجّه لمراقبة الأمريكيين بل للعالم الخارجي.
إنّ التسريبات الصادرة عن وكالة الأمن القومي المثيرة للجدل، والتي أطلقت الوكالة من أجل معرفة مصدرها حملة ضخمة وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا جنائيا لمعرفة من سرّب المعلومات إلى الصحافة، في سيناريو شبيه لقضية “ويكليكس” والضابط “برادلي مانينغ”، أطلّ علينا هذه المرة شاب في 29 من العمر، تقني سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية واشتغل في المناولة مع وكالة الأمن القومي، ليقرّ بأنّه وراء التسريبات لأنّه يرفض ببساطة العيش في عالم يسجّل كل ما يقوله وما يفعله.