ترأّس محمد تهمي، وزير الرياضة، أول أمس، يوما دراسيا لمناقشة مشروع البطاقة الوطنية للرياضة بقاعة المحاضرات التابعة لمركب محمد بوضياف بحضور رئيس المرصد الوطني للرياضة وممثل رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية وبعض رؤساء الاتحاديات وممثليهم.
وطالب تهمي بضرورة إثراء هذا المشروع قبل الخروج بنتيجة في نهاية جوان على أقصى تقدير، منوّها بالميزات التي سيمنحها تواجد بطاقة وطنية للرياضة.
أكّد تهمي على ضرورة وضع بطاقة وطنية للرياضة من أجل تنظيم وتطوير الرياضة على مستوى الوطن، قائلا في تصريح له على هامش أشغال الملتقى:
«أصبح وجود بطاقة وطنية للرياضة أكثر من ضروري لأنّها تسمح لنا بمعرفة ما تتوفّر عليه كل منطقة من مواهبو وإعادة بعث الأقطاب الرياضية التي اختفت معظمها”.
كما سيسمح وجود بطاقة وطنية للرياضة بمعرفة احتياجات كل منطقة فيما يخص الهياكل الرياضية،
«بناء المنشآت الرياضية سيكون بالاستناد إلى البطاقة الوطنية للرياضة لأنّه أحيانا نبني منشأة خاصة برياضة معينة في إحدى الولايات، في حين أنّ هذه الرياضة لا تملك الشعبية اللازمة في تلك الولاية،
وهو ما يؤدي لعدم استغلال تلك المنشأة بطريقة جيدة”.
كما ستساهم البطاقة الوطنية للرياضة حسب تهمي في الاهتمام بالمواهب الشابة قائلا: “نملك مواهب كبيرة على مستوى القاعدة لكنها لا تستطيع البروز نظرا لعدم وجود تكامل بين القاعدة والمستوى العالي،
وهو الأمر الذي سيصبح متوفّرا بوجود البطاقة الوطنية للرياضة التي ستسمح لنا بمرافقة المواهب الشابة لغاية الوصول للمستوى العالي”.
وسيتم الافراج عن القانون الاساسي المتعلق بالبطاقة الوطنية للرياضة في نهاية جوان حسب تهمي، الذي أضاف قائلا: “هذا الملتقى سيكون لإثراء المشروع بالاقتراحات، بينما سيتم الافراج عن القانون الاساسي الخاص بالبطاقة الوطنية للرياضة خلال ملتقى ينظّم ما بين 25 و27 جوان المقبل”.
«تسقيف الأجور أمر يخصّ الرّابطة ورؤساء الأندية”
أكّد تهمي أنّ قانون تسقيف أجور لاعبي رابطة موبيليس الأولى والثانية يخص الرابطة ورؤساء الأندية فقط قائلا: “لا دخل للوزارة في قانون تسقيف الأجور لأنّه يخص الرابطة ورؤساء الاندية الذين صادقوا عليه في ديسمبر الماضي، وما علينا إلا احترامه”.
وشدّد تهمي على ضرورة احترام القانون فيما يخص رواتب اللاعبين قائلا: “يجب على الجميع الخضوع للقانون، وكل راتب يجب أن يخضع للقوانين الخاصة بالضرائب والضمان الاجتماعي”.
