شدّد وزير الشباب والرياضة محمد تهمي على ضرورة إيجاد الصيغ القانونية التي تساهم في وضع البنية التحتية القانونية للنوادي المحترفة والهاوية، إضافة إلى النوادي التي بها رياضة واحدة أو عدة رياضات.
وأكّد تهمي خلال افتتاحه أول أمس اليوم الدراسي حول النصوص التطبيقية المتعلقة بالنوادي المحترفة والهاوية، على ضرورة استشارة كل الفاعلين في المجال الرياضي من أجل إنجاح السياسة الوطنية للرياضة مستقبلا.
وكان الهدف من هذا الملتقى حسب تهمي في دراسة لأربعة نصوص متعلقة بـ “مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد مهام وتنظيم وسير النادي الرياضي الهاوي، إضافة إلى مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدّد الأحكام المطبّقة على النوادي الرياضية المحترفة وتحديد القانون الأساسي النموذجي للشركات الرياضية التجارية، المرسوم التنفيذي الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 251 من القانون رقم 13-05 المؤرخ في 23 جويلية 2013 والمتعلق باستفادة النادي الرياضي المحترف من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط، مشروع القرار الوزاري الذي يحدّد شروط وكيفيات تأسيس لجان المناصرين وتنظيمها وسيرها”.
وتعدّ هذه النصوص الأربعة في غاية الأهمية،وأضاف تهمي قائلا بشأنها: “لقد طرأت بعض التغييرات على مستوى تنظيم الهياكل لاسيما في تحديد تركيبة مختلف الأجهزة المديرة للنادي الرياضي وتحسين سيرها سواءا كان متعدد الرياضات أو أحادي الاختصاص، وذلك انطلاقا من التجربة السابقة، آخذين في ذلك بعين الاعتبار قوانين الهيئات الرياضية الدولية و التحولات التي عرفتها الرياضة لاسيما كيفيات تسيير الهياكل الرياضية وواقع التركيبة الاجتماعية الوطنية”.
ودعّم القانون الجديد النوادي الرياضة ولجان الأنصار حسب تهمي، الذي أضاف في هذا الخصوص: “كما دعّمنا مكانة النوادي الرياضية في الجمعية العامة للاتحادات الرياضة الوطنية، ومنحها حق التصويت مع الرابطات الولائية دون سواهم اعتبارا بأنّهم يمثّلون القاعدة الفعّالة والنّاشطة،
وبالتالي لهم السلطة التقديرية في المسائل التي تهمّهم مباشرة، وحرصنا على إعداد مشروع نص يحدّد ولأول مرة في تاريخ الحركة الرياضية شروط وكيفيات تأسيس لجان الأنصار، مع وضع آليات وجسور للتعاون من أجل دعم النوادي الرياضية لبلوغ الأهداف المرجوة من خلال إمضاء اتفاقية بين الطرفين تحدّد فيها حقوق وواجبات كل منها، خاصة فيما تعلق بمحاربة العنف في الملاعب”.
وجدّد تهمي تأكيده على مرافقة الدولة للأندية المحترفة، وانتهز الفرصة للتذكير بالامتيازات التي تمنحها الدولة لهم في قوله: “تحسين المرحلة الانتقالية لمسار الاحتراف وتكريس مبدأ الحكم الراشد، مع تمكين النوادي من الاستفادة من مساهمات الدولة والجماعات المحلية لفترة معينة على سبيل المرافقة، وحثّها على إيجاد موارد مالية خارج ميزانية الدولة من خلال الاستثمار في المشاريع الاقتصادية...ولا يفوتني للتذكير بالامتيازات التي يتحصل عليها النوادي المحترفة، وهي تكفل الدولة بكل مصاريف إنجاز المراكز التقنية للنوادي الرياضة المحترفة، رفع مساحة الأرضية المخصّصة لاستقبال مشاريع المراكز التقنية إلى ثلاث هكتارات على الأقل، تمكين النوادي الرياضية المحترفة من تسيير الملاعب التابعة للقطاع أثناء المنافسات الرسمية من خلال تسهيل الاجراءات لإبرام اتفاقية مع دواوين المركّبات المتعددة الرياضات الولائية والملاعب التابعة للجماعات المحلية، تفعيل نشاط اللجنة المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الجزائرية لكرة القدم والنوادي المحترفة لمتابعة ملف الاحتراف، إعادة دراسة الملف المتعلق بتسوية الاشتراكات الاجتماعية منذ الشروع في مسار الاحتراف مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي”.
