مشروع في الصناعة البتروكيميائية بين شركتي سوناطراك وتوتال
شكل المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية الفرنسية، المنعقد أمس، بفندق الأوراسي، فرصة للتبادل الاقتصادي وعقد شراكة بين الجزائر وفرنسا في جميع القطاعات سواء مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة، باعتبار مناخ الاستثمار في الجزائر مريحا ويوفر فرصا ممتازة للمستثمرين الفرنسيين الذين حضروا بقوة لاقتحام السوق الوطنية، حيث أسفر اللقاء بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره مانويل فالس و كذا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب و نظيره الفرنسي للاقتصاد والصناعة والرقمنة ايمانويل ماكرون، عن التوقيع على ثلاث اتفاقيات مهمة في قطاعي الصناعة الغذائية والنقل بالسكك الحديدية.
اعتبر الوزير الأول عبد المالك سلال، المنتدى الثالث للشراكة الجزائرية الفرنسية باللقاء الهام الذي يعكس مدى تطور العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في الشق الاقتصادي، الذي يرتقي سنة بعد أخرى مما يعكس قوة العلاقات الثنائية، مضيفا أن إشراك المتعاملين الاقتصاديين و التبادل بين البلدين يمثل عنصرا مهما لإطار الشراكة الإستراتيجية المتجددة بين الجزائر وفرنسا.
وأكد الوزير الأول في هذا الشأن، أن الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزمت منذ عامين بمسار التحول الاقتصادي العميق، مرتكز على تصريف كل الإمكانيات الوطنية في صالح النمو وتنويع الاقتصاد الوطني، باتجاه إنتاج السلع والخدمات، لقد اتخذنا تدابير لتشجيع الشراكة بين الجزائر وفرنسا وتحسين مناخ الأعمال، بالرغم من الأزمة الاقتصادية.
وحسب سلال فإن الجزائر اختارت منهج النمو والبحث عنها ليس فقط من خلال استغلال ثرواتنا الوطنية، بل في المجال الاقتصادي مع مجموع المتعاملين الاقتصاديين، تحديث الآلة الوطنية للخدمات التي تمر حتما عبر بناء شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين، الذين لديهم قدرات ضرورية، لتلبية احتياجات الجزائر في مجال الإدماج ونقل الخبرة، مشيرا إلى أن نموذج ريادة الأعمال الفرنسي الناجع في عدة ميادين يتوافق مع احتياجات الاقتصاد الوطني، من أجل إنشاء مشاريع مفيدة وذات مردودية ومستحدثة لمناصب الشغل.
وأبرز الوزير الأول أن، الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين و الامتيازات التي تمنحها الجزائر في المجال الاقتصادي عديدة وتمس كل القطاعات، مثل الاستقرار السياسي ومؤسسات مصغرة دائمة، توفر الطاقات وأهلية اليد العاملة، حركية السوق المحلي بـ35 مليون مستهلك، شبكة البنية التحتية جديدة وناجعة ، وآفاق للذهاب معا نحو أسواق أجنبية، خاصة في إفريقيا مع إنجاز أكبر مشروع لميناء الحاويات على مستوى البحر الأبيض المتوسط في وسط الجزائر قريبا.
و في هذا الصدد، دعا سلال المستثمرين والمؤسسات الصناعية الفرنسية للانخراط مع الشريك الجزائري والعمل معا و تقوية علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا والمشاركة في الاقتصاد والقيام بأعمال مفيدة، مضيفا أن الحكومة الجزائرية مستعدة للنظر في أفضل الطرق لتسهيل الاستثمار في السوق والاقتصاد الوطني، وحسبه فإن كل الاقتراحات والمبادرات الفرنسية مرحب بها في هذا الميدان، وأن التبادل التجاري الحالي بين البلدين وتوفر الإمكانيات المادية والبشرية، يعطينا آفاق واعدة للتعاون والعلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية، قائلا:» ننتظر في الأشهر القادمة التوقيع على مشاريع مهمة مثل مشروع بيجو للسيارات، وأكبر مشروع في مجال الصناعة البتروكيميائية بين شركتي سوناطراك وتوتال»، داعيا إلى تطوير ثقافة الثقة والابتعاد عن ثقافة عدم الثقة، لبلوغ الأهداف التي يتمناها الشعبان، آملا في مزيد من التبادلات الاقتصادية والشراكة بين البلدين.
من جهته، قال الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس إن هذا اللقاء والشراكة المتجددة بين المؤسسات الجزائرية ونظيرتها الفرنسية سواء العمومية أو الخاصة تعني الكثير بالنسبة لهم مع إرادة التقرب والعمل معا وبناء مشاريع مشتركة، وحسبه فإن مشاريع جيدة تنتظرهم.
وذكر فالس في هذا الإطار، بالشراكة بين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة و فرانسوا هولاند التي انطلقت في ديسمبر 2012، و تحققت عبر إنجاز مشروع رونو سامبول للسيارات التي تشاهد في الشوارع الجزائرية، هذه الشراكة يجب أن تستمر في التطور، قائلا إن فرنسا تبقى الشريك الاقتصادي للجزائر، وهي أول المستثمرين، عبر تبادلات اقتصادية نامية بـ 500 مؤسسة فرنسية بالجزائر وستة آلاف تجارة بين البلدين.
و أضاف الوزير الأول الفرنسي أن الجزائر التزمت بمسار تنويع اقتصادها، في سياق ليس بالسهل قائلا:» نحن هنا للنجاح معا، ومساعدتكم في قطاعات المستقبل مثل الصحة، الصناعة الغذائية والنقل، نثق بالإمكانيات واليد العاملة التي تتوفر عليها الجزائر»، وحسبه فإن تطوير الشراكة هو جعل المؤسسات الجزائرية تجد طريق فرنسا وتسهيل التبادلات التجارية والتعاون وتسهيل العمل على الفرنسيين ذوي الأصول الجزائرية لإنشاء مؤسساتهم في الجزائر، وخلق الثروة والعمل.
وأشار فالس إلى أن فرنسا، أنفقت 40 مليار أورو على مدار ثلاث سنوات للتقليل من سعر الضريبة، والعمل في إطار ميثاق التضامن، كي تكون المؤسسات ذات إنتاجية في الأسواق الخارجية، مع تحرير المبادرات وتقوية حقوق الموظفين.
وقال أيضا، إن هناك العديد من التحديات منها مشروع مدرسة مهنية، مراكز الامتياز، لكن يجب المضي أبعد من ذلك، وحسب فالس فإن قدر البلدين مرتبط ببعضه، كما أن إفريقيا هي قارة الغد لمواجهة أكبر التحديات مثل تهديدات الإرهاب، تدفق الهجرة، متوجها للمتعاملين الاقتصاديين لتغذية هذا التعاون الاقتصادي والتجنيد لإنعاش العلاقة بين البلدين في كل المجالات.
ثلاثة اتفاقات شراكة في قطاعات النقل بالسكك الحديدية و الصناعة الغذائية
وتوج المنتدى، بتوقيع ثلاثة اتفاقات شراكة بين الجزائر وفرنسا في قطاعات النقل بالسكك الحديدية والصناعة الغذائية.
ويخص بروتوكول الاتفاق الأول إنشاء شركة مختلطة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وأغذية الأنعام بالشراكة مع مؤسسة مناجم الجزائر (منال) فرع مجمع أسمدال، والمجمع الفرنسي رويي، حيث من المقرر أن يتم إنشاء هذا المصنع لتثمين الفوسفات بواد الكبريت بتبسة.
أما الإتفاق الثاني يتعلق بتوسيع نشاط مصنع تركيب وصيانة عربات الترمواي (سيتال)، الذي تم تدشينه في ماي 2015 إلى الهندسة وصناعة وصيانة العربات قصد توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير، و تعد هذه الشركة المختلطة ثمرة الشراكة بين المؤسسة الوطنية، لإنجاز عتاد وتجهيزات السكك الحديدية (فيروفيال) وشركة مترو الجزائر والشركة الفرنسية ألستوم، وفي هذا الإطار تم التوقيع على عقد شراكة جديد من طرف الشركاء.
وبالنسبة للاتفاق الثالث فهو إنشاء مصنع للإنتاج الصناعي، والتوظيب والتسويق بالجزائر والخارج لمنتجات تحمل علامة لوسيور (مجمع أفريل) المختص في الصناعات الغذائية، وسيتم تجسيد هذا المشروع بالشراكة بين لوسيور والمجمع الجزائري جعدي.
وبالمقابل، كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عن مشاريع قيد التحضير منها مشروع مصنع بيجو- سيتروان بالجزائر، حيث من المقرر توقيعها قريبا، ومشروع إنشاء مؤسسة مختلطة لإنتاج الغازات الصناعية لتلبية احتياجات مصنعي الحديد للحجار بعنابة وبلارة بجيجل، بين المجموعة الصناعية العمومية الوطنية للصناعات المعدنية «ايمتيال» والفرنسية» إير ليكيد».
وأضاف بوشوارب أن هناك أربعة أو خمسة مشاريع في مرحلة نهاية المحادثات وفي المستقبل القريب ستبرم الاتفاقيات الخاصة بها.
