نقترح عقد ندوة وطنية لوضع إستراتيجية بديلة للمحروقات

تعد الجمعية الوطنية للاقتصاديين والاجتماعيين واحدة من الأطراف الفاعلة في الحوار الذي أطلقته الحكومة في إطار الثلاثية من أجل بحث ومناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال المقترحات التي تتقدم بها كلما فسح لها المجال، وفي الحوار الذي أجرته “الشعب” مع الدكتور سعدان شبايكي رئيس الجمعية، تحدث بإسهاب عن مختلف الملفات المعروضة على النقاش.
الشعب: هل لديك فكرة حول الملفات المعروضة على النقاش وإن كان  نعم ما هي؟
الدكتور شبايكي: تلقينا دعوة من مكتب السيد الوزير الأول لحضور اجتماع الثلاثية يوم 10 أكتوبر 2013، بجنان الميثاق دون تحديد جدول الأعمال، و بالتالي فنحن نتصور هذا الأخير،  من خلال بعض اللقاءات والنقاشات التحضيرية التي حضرناها وكذلك من خلال ما يتداول في  وسائل الإعلام، يتناول  مشروع السياسة الصناعية الجديد وعودة القروض الاستهلاكية ورخص الاستيراد إلى جانب قضايا أخرى، مرتبطة بالملف الاقتصادي عموما.
❊ التنمية الاقتصادية ستكون حاضرة بقوة ولاسيما ضرورة الإقلاع الصناعي وإعطاء أكثر أهمية للقطاع الفلاحي في محاولة لتقليص التبعية نحو الاستيراد؟
❊❊  بالنظر إلى:
ـ تراجع الإنتاج الصناعي الجزائري وسيطرة المحروقات على الصادرات .
ـ ارتفاع فاتورة الغذاء بسبب عدم قدرة قطاع الفلاحة على تلبية كل الطلب المحلي و ضمان أمن غذائي.
ـ الخبرة والتجربة المتراكمتين لدي المتعاملين الجزائريين من فترة السبعينات، حيث كان للجزائر نسيج صناعي متمفصل بشكل جيد وكانت الجزائر مصدرة لإنتاج صناعي متنوع (جرارات، شاحنات وعربات، منتجات كهرومنزلية، .....).
بحيث ـ بمقاييس الزمن الحالي ـ لو استمرت تلك السياسة لكانت الجزائر في عداد الاقتصادات الناشئة الآن. و من ثمّ فإنه منذ أكثر من عامين تم العمل، من خلال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات، على وضع سياسة صناعية جديدة تراعي:
ـ الخبرة السابقة.
ـ الميزة التنافسية للجزائر في السوق الدولية.
ـ اعتماد التشابك بين الصناعة والقطاعات الأخرى غير الصناعية.
ـ اعتماد سياسة مساعدة ودعم للمؤسسات المندرجة في هذا المسعى.
ـ تطوير الصادرات.
ـ خلق فرص عمل جديدة .
ـ المساهمة في خلق الثروة.
ـ الشروع في التقليص التدريجي للاعتماد على البترول في التمويل الحاجيات المحلية.
وقد ساهمت الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين باقتراحات سواء في الثلاثية الفارطة أو عبر نشاطاتها العادية أو عبر النقاشات التي كانت تنظمها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات في إثراء ووضع إطار هذه السياسة، ولذلك فالجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين تقترح المضي ودعم هذه السياسة الجديدة عبر اشراك كل القطاعات ذات الصلة لأننا واعون أن هذه السياسة ستحقق أهدافا سياسية بتقوية موقف الجزائر السياسي في المحافل الدولية ومنتديات الأعمال والاقتصاد واجتماعية عبر الإسهام في خلق وظائف شغل دائمة واقتصادية عبر خلق الثروة وتنويع مصادر التمويل ولهذا كذلك، فإن الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين تقترح أن تتصرف الدولة بصرامة لا كرجل مطافئ يهمه فقط الاستقرار بل يجب أن تتصرف “كعون استراتيجي” يعمل بالتخطيط والاستشراف.
❊ رغم المجهودات التي بذلت من أجل تطوير الاقتصاد، إلا أن عراقيل لا تزال تحول دون إنعاش الاستثمار المنتج، ما هو المخرج من وجهة نظر الجمعية، لتجاوز العقبات ؟
❊❊ إن عراقيل الاستثمار المنتج في الجزائر يتصدرها الروتين الرسمي الممل الذي يطبع الأداء في إداراتنا وبنوكنا، بحيث يفوت هذا الأداء المتسم بالقصور على أكثر من صعيد، فرصا اقتصادية متنوعة على المؤسسات المحلية وحتى الأجنبية بسبب عدم الاستقرار الإداري و حتى القانوني، مما كرس الأحيان كرس عدم تسهيل وتسريع الإجراءات بل ما فتئت هذه الإجراءات تتعقد، ناهيك عن الفساد الإداري الذي بدأ من أكثر من عشرية ينخر إداراتنا، ثم هناك مشكل العقار الذي كان وراء تعطيل الاستثمار المنتج من حيث نقص العرض العقاري بالإضافة إلى الصعوبات الإدارية التي ترافق الحصول على العقار، بالإضافة إلى الضغط الضريبي الذي يثقل كاهل المؤسسات الناشئة مما يؤدي بها إلى التوقف عن النشاط .
 ❊ من بين النقاط التي ستثار بإلحاح خلال الثلاثية تنظيم الاستيراد بعد أن تكاد الفاتورة تعادل مداخيل  المحروقات، ماذا تقترح الجمعية للتصدي لفوضى الاستيراد؟
 ❊❊ نظرا إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد و الفوضى التي يتسم بها الاستيراد الآن و انعكاس ذلك على الإنتاج الوطني سلبا، فإن هناك تفكيرا في اعادة العمل برخص الاستيراد من أجل:
ـ الإنقاص من حجم العملة الصعبة المرتبط بالاستيراد والذي يكاد يستهلك المداخيل منها برمتها
ـ انقاذ الإنتاج الوطني من المنافسة غير الشريفة ودعمه، ذلك ان الكثير من المنتجات المستوردة يوجد محليا ثم هناك منها المضر بالصحة و البيئة.
نحن في الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين مع إعادة العمل بنظام رخص الاستيراد بشرط أن يؤدي ذلك إلى دعم الإنتاج الوطني و خلق منافسة شريفة شريطة قيام مصالح الإحصاء والاستشراف بإعداد بطاقية للإنتاج المحلي التام ونصف المصنع وكذلك قدرة البلد على توفير المواد الأولية المختلفة.
❊ كيف يمكن تشجيع الإنتاج وحمايته من المنافسة الأجنبية في الأسواق الوطنية؟  
❊❊ إن حماية الإنتاج المحلي تتم عبر كل المحاور التي ستتناولها الثلاثية أي السياسة الصناعية الجديدة التي تهدف إلى إيلاء عناية للمؤسسة الوطنية والقروض الاستهلاكية التي تخص المنتج المحلي قصرا، كما يمكننا حماية الإنتاج المحلي عن طريق التعريفة الجمركية، فضلا على إجبار مؤسسات القطاع الحكومي على إعطاء الأولية للمنتجات المحلية .
❊ احتمال عودة القروض الاستهلاكية ستكون من بين المحاور المطروحة على النقاش في اجتماع الثلاثية شريطة أن تخصص لاقتناء المنتوج الوطني و تحفيز الاستهلاك، ما هو تصوركم؟
❊❊ تم التطرق إلى موضوع إعادة العمل بقروض الاستثمار بمبادرة من الإتحاد العام للعمال الجزائريين في الثلاثية الفارطة وتم الاتفاق على فتح نقاش و تناوله في ثلاثية 10 أكتوبر الجاري.
لقد تمّ توقيف العمل بقروض الاستهلاك التي كانت موجهة حصرا لحيازة السيارات التي لا تصنع كلها في الجزائر بحيث أدى ذلك إلى تحويل مرعب للأموال نحو الخارج من جهة ومن جهة أخرى أصبحت حظيرة السيارات مشكلا يعطل الحياة اليومية للبلد خاصة في المدن الكبرى.
نحن نرى في الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين أن القرض هو أساس الاقتصاد وهو الدافع والمحرك لكل تنمية بشرط استعماله في الأغراض التي تؤدي إلى تحقيق تنمية ونرى أن القرض لابد أن يمنح للقادرين على الوفاء به وبشرط توجيهه إلى حيازة المنتوج المحلي الصناعي، و بطبيعة الحال ـ إذا ما اعتمد هذا الأمر ـ فإن ذلك سيؤدي إلى:
ـ تسهيل تصريف المنتجات الصناعية الوطنية الشيء الذي سيسهل إعادة الإنتاج ويحقق مبادئ السياسة الصناعية الجديدة.
ـ توفير مناصب شغل بتوسع المؤسسات وإنشاء أخرى.
ـ إحداث حركية في عمل البنوك عبر هذه القروض.
❊ لا شك أن ملف القدرة الشرائية سيكون حاضرا بقوة خلال الاجتماع وارتباطها الوثيق مع مستويات الأسعار التي أصبحت غير متحكم فيها، ويعكسها الارتفاع في التضخم، هل من آليات يمكن وضعها لحماية القدرة الشرائية من فوضى الأسعار؟
❊❊ نشير في البداية إلى أن معدل التضخم خلال النصف الأول من سنة 2013 قارب الـ 7%  ورغم إعلان السلطات بأنها تخطط لكي يصل هذا المعدل إلى  3 ـ 4,5% في سنة 2013 ، وما يليها فإننا نرى بأن ذلك لن يتحقق في المنظور القريب بسبب:
- ضعف الاقتصاد الوطني عموما .
- تحريك الاستثمار في بعض القطاعات (صناعة ، فلاحة ، ...) سيؤدي إلى رفع الطلب لفترة و سيرتبط ذلك بارتفاع في الأسعار.
-الاستمرار في الاستيراد يعني  أيضا استيراد التضخم.
ولذلك فإننا في الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين نقترح:
- التنسيق بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل التكفل بالمؤسسة الوطنية المنتجة من خلال السياسات العمومية الجديدة في مجالي الصناعة و الفلاحة .
- استعمال الدولة لدورها لضابط للاقتصاد و تفعيل أجهزة المراقبة .
- التحكم في الإنفاق العمومي الذي يمس خاصة التأثير على القوة الشرائية عبر عدم طرح مزيد من الكتلة النقدية في السوق (زيادات في الأجور ، توظيف حكومي غير منتج ،.....)
- وضع سياسة لربط التغير في الأجور بالإنتاج و الإنتاجية أولا .
-اعتماد سياسة تقشفية في الإنفاق الحكومي الإداري
- اعتماد سياسة ضريبية من شأنها أن تؤدي إلى تحجيم الطلب بحيث لا يبتعد عن العرض .
❊ و في الأخير ما هي الاقتراحات الأخرى التي ستتقدم بها الجمعية خلال اللقاء المقرر هذا الأسبوع؟
❊❊ إلى جانب ما تقدم فإننا نقترح ضرورة تنظيم ندوة وطنية حول التنمية الوطنية تحضرها كل الأطراف (حكومة، نقابات، أرباب عمل، مسيرون، خبراء، جامعيون) دون أي إقصاء من أجل رسم الخطوط العريضة الضرورية للانتقال من اقتصاد يعتمد على البترول إلى اقتصاد يعتمد الإنتاج المتنوع، ويصدر ونعتقد أن ذلك ممكن في ضوء تجارب دول مثل ماليزيا وسنغافورة بشرط أن يتم العمل في إطار وفاق وطني .