ميكانيزمات شفافة لمتابعة تمويل المشاريع

نجاعة الدعم لحماية موارد الإدخار الوطني

اعتبر سهيل مداح خبير مالي أن مشروع قانون المالية 2017، ركّز بشكل واضح على الجباية بهدف تعويض ومواجهة عجز الميزانية، الناتج عن تراجع أسعار المحروقات في الأسواق الدولية، بهدف السير نحو إحداث توازن مالي حقيقي، ووقف بنظرة معمقة عند مسألة ترشيد النفقات، التي يرى أنه تمّ تناولها في مشروع القانون، للانتقال إلى تجسيد النموذج الاقتصادي الجديد للنمو، والذي حسب تقديره يحتاج إلى ميكانزمات خاصة، حتى يجسد بفعالية على أرض الواقع، وأعطى بالموازاة مع ذلك بخصوص نظرته للدعم الذي تخصصه الدولة سنويا تشخيصا مستفيضا، مقترحا حلولا ملموسة. 
دافع سهيل مداح الخبير المالي عن مقترحات يعتقد أنه بات من الضروري الاهتمام بها، حتى تواجه تحديات النمو بوتيرة أسرع وخطوات ذكية ودقيقة، نذكر من بينها مراجعة وتنمية جميع الجوانب المتعلقة بمرافقة المؤسسة الاقتصادية، باتجاه استحداث الثروة وخلق القيمة المضافة، حيث من المفروض وبات حتمي حسب تقديره، أن ينخرط المتعامل المستفيد من الدعم في دينامكية النمو ورهان خلق الثروة، وعدم الاستمرار أو البقاء إلى ما لا نهاية في انتظار دعم ميزانية الدولة، بما في ذلك المستثمرين الجدد، المنخرطين في مختلف آليات التشغيل وإنشاء المؤسسات.
إعادة صياغة نمط الدعم الاجتماعي
وأكد مداح على أهمية توجيه موارد آليات التشغيل واستحداث المؤسسات الإنتاجية نحو مشاريع منتجة للثروة، وتساهم فوق كل ذلك في إحداث النمو من خلال نسيج مؤسساتي اقتصادي مكثف، وواصل مداح في تسليط الضوء على العوامل، التي من شأنها أن تقفز بالاقتصاد الوطني إلى برّ الأمان، نذكر من بينها إعادة صياغة نمط الدعم الاجتماعي على أساس العقلانية والشفافية ومن خلال مكافحة السوق الموازية التي تسبب الاختلالات وتخلق جوا من عدم المنافسة العادلة، وكبح التبذير والسير نحو دعم الاستثمار المنتج انسجاما مع النموذج الاقتصادي للنمو.
وحول التمويل والدعم الاجتماعي وأثره على التطورات الجديدة للاقتصاد الكلي التي عكف على تشريحها في تحليل دقيق ومستفيض، أوضح سهيل مداح أن الدعم الذي لديه دور اقتصادي واجتماعي مهم، ويمكن تحديد مهمته كأسلوب اقتصادي واجتماعي يتم تبنيه من طرف السلطات العمومية، يتضمن أربعة عوامل تشكل طبيعة ومصدر الدعم ومختلف الأدوات، التي يمكن إرسائها والنشاطات التي يمكن أن يوجّه لها هذا الدعم. ووقف المتعامل المالي مداح عند طبيعة الدعم الاقتصادي والاجتماعي الساري، على اعتبار أنه يوجد ثلاث أنواع من هذا الدعم، يتصدرها الدعم المالي، الذي يأتي من خلال ميزانية الدولة في إطار التحويلات الاجتماعية، ثم يأتي الدعم الضمني الذي يكون مدعوما من خلال دعم المواد الواسعة الاستهلاك، على ضوء قاعدة أنها تباع أقل من قيمتها الحقيقية في السوق، إلى جانب وجود الدعم، الذي يسجل من مواد مستوردة من خلال إعطاء قيمة أكبر للدينار مقارنة بالعملات الأجنبية.
رهانات الدعم
ومن ضمن مصادر وأدوات الدعم يوجد الدعم المالي المحصل من إيرادات الخزينة العمومية والتي تجمع من الجباية البترولية والجباية العادية على وجه التحديد، ويحصل عليها من خلال ميكانزمات معروفة قد يقرها قانون المالية أو تجسّد بسبل أخرى. ويرصد إلى جانب ذلك ضخّ القيم القابلة للتحويل للمنتج والمستثمر عن طريق إرساء بعض الإجراءات الجبائية للتعويض، بفضل طرح تحفيزات في كلفة الإنتاج والتقليص من الأعباء المالية، التي يتكبدها المنتج وملقاة على عاتقه. من جهة أخرى تناول الخبير الدعم غير المباشر، والذي يكون فيه المصدر معروفا في إطار ميكانزم حساب الأسعار المدعمة، حيث تكون أقل من الكلفة الحقيقية الموجودة في الواقع، ويضاف إلى كل ذلك العجز المسجل، ما بين كلفة انتاج السلع أو خدمات بسعرها في السوق، ويؤيد بشكل مباشر من طرف المؤسسة العمومية المعنية، وعلى صعيد آخر توجد طريقة غير مباشرة تتمثل في الخزينة العمومية، بفعل التقدير غير الدقيق للجباية العادية، ويتمثل المصدر الثالث غير المرئي والمحصل من الخيار الاقتصادي، ويرفع من معاملات الاستيراد، التي جرت محليا بفعل الرفع من قيمة الدينار للمواد المستوردة، سواء تعلّق الأمر بالمواد أو الخدمات والمنتوج المباع، وينتج عن ذلك نقصا انطلاقا من القاعدة الرسمية للجمركة لهذه المواد والخدمات.
القضاء على المضاربة والتهريب
وتطرّق المتعامل المالي إلى الأنشطة التي من المفروض أن يشملها الدعم، على اعتبار أنه في الاطار العام، يمكن القول إن الدعم يغطي في الجوهر أربع أنواع من النشاطات، وهناك النشاطات الصناعية، وكل ما تعلّق بنشاطات الاستغلال المعنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتحويلات الاجتماعية، علما أن هذا الجزء يخص فئة معتبرة من منتجي السلع ومنتجي الخدمات لفائدة شريحة واسعة من المستهلكين، ويتعلق الأمر بكل من «الحليب والسكر والزيت والخبز..» وما إلى غير ذلك، حيث يتم دمج جميع المركبات الضرورية في العنصر الفاعل. ومن بين القطاعات التي تتطلّب وتستفيد من الدعم، ذكر مداح قطاع السكن بالنظر إلى الإعانات التي تمنح مباشرة للمواطن على أساس أسار بيع منظمة، في حين النشاط الثالث يسري على نشاطات استغلال وتوزيع الطاقة والوقود والماء ومختلف المواد الاستهلاكية، محذرا أن يحدث سوء تقدير مقارنة بالتكلفة الحقيقية في الواقع للإنتاج، وخلص مداح إلى القول في هذا المقام، أنه بخصوص هذا الدعم غير المباشر يمكن إدماجه في النوع الأول، ويسجل كذلك من خلال قطاع الواردات للسلع والخدمات والرفع من قيمة الدينار على المنتجات المستوردة، مقارنة بالعملات الأخرى. ولم يغفل المتعامل في تحليله المعمق عن الأطراف المستفيدة والنشاطات، التي يطالها الدعم وسيرانه والفضاء الذي يقوم بامتصاص الدعم المالي، وأكد بخصوص الدعم للمستهلك الموجه لأكبر شريحة ومن شأنه أن يلبي طلب احتياجات الجبهة الاجتماعية، أي يدعم القدرة الشرائية، ويعتقد سهيل مداح أن هذا الفضاء، ينبغي أن يحدّد في سوق التجزئة، لكن يتطلب تنظيم وإجراء رسمي ورقابة دائمة على صعيد الترتيبات ولدى المتدخلين المعنيين، واغتنم الفرصة ليحذر من إمكانية حدوث أي تأثير سلبي على توازنات الاقتصاد الكلي، وضرورة ضبط نظرة السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم تبنيها. ومن الأمور التي دعا مداح إلى  تجنبها لتفادي التوزيع غير العقلاني للدعم، ذكر أربعة عوامل، يتصدرها تفادي التبذير والابتعاد عن الاستعمال غير المنطقي للموارد المتاحة ويتوقف ذلك على ضمير المواطن، ويوجد إلى جانب ذلك أثر تسهيل الحصول على سلع وخدمات، أما إذا وجد تخوف من عدم الحصول عليها، يكون تقدير سيء للاحتياجات والذي قد يرغم المستهلك للتوجه نحو زيادة في الاستهلاك الذي يمكن أن يكون مفرطا والشخص في غنى عنه لدى البعض. إلى جانب تسليطه الضوء على ظاهرة التهريب، التي تنخر الاقتصاد الوطني، التي يفضل فيها الربح السريع، يكون فيه استنزاف للموارد المالية دون استغلالها في المشاريع المنتجة للثروة. ولاحظ ذات المتحدث أن التوازن ما بين المداخيل وموارد الدعم سيكون هشا بالنسبة للفئات، التي تتلقى مداخيل محدودة بينما يكون مهما للفئات صاحبة المداخيل المعتبرة، وهنا تصبح العدالة الاجتماعية محل جدل، نذكر من بينها في التساوي في اقتناء مادة الوقود.
وبشأن آثار المضاربة على فضاء سوق التجزئة، الذي يمتص جزء معتبر من الدعم ويؤثر على القدرة الشرائية، ومن أهمها نذكر المضاربة في سوق العقار.
وخلص إلى القول أن الدعم في مفهومه التقليدي، موجه لدعم القدرة الشرائية للمواطن من دون استثناء، لكنه أوضح أن الدعم ينبغي أن يكون موجها بشكل دقيق لأصحابه ويخضع للشفافية، حتى لا يؤثر بالسلب على الادخار الوطني والمحلي، وحتى على الصعيد الخارجي، وكذا بالنسبة للمؤسسة المعنية مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، باعتبارها تتكفل بجانب الإنتاج خارج قطاع المحروقات، ويسمح بوضع ميكانزمات متوازنة تسمح بفرض الرقابة على المسارات التي يسلكها الدعم المالي للدولة، من بينها أسواق التجزئة والعقار.