أكد عمار تاكجوت قبول الاتحاد العام للعمال الجزائريين التعددية النقابية موضحا أن الاتحاد بقيادة أمينه العام السابق الراحل عبد الحق بن حمودة في لقاء مع وزير العمل غريب طالب باعتماد التعددية النقابية في الجزائر ملحا على هذا التوجه وبالتالي كما أضاف «لا أحد يزايد علينا في هذا المجال والوثائق والتسجيلات موجودة».
التعددية بالنسبة إليه لا تشكل مشكلة فهي مسألة تتعلق في الجوهر باختلاف طرق ومناهج العمل النقابي فهناك من يعتبر الاحتجاج والإضراب أسلوبا للضغط على الحكومة للحصول على مكاسب وهناك طريقة أخرى لبلوغ نفس الهدف تتمثل في اللجوء إلى استعراض العضلات وموازين القوة في الشارع، بينما أفضل طريقة فهي امتلاك القدرة على الحوار والتفاوض على أساس ملفات دقيقة وبالحجج والدراسات كما هو معمول به في بلدان متطورة، مثل ألمانيا، حيث يعتبر التفاوض أسلوب عمل النقابات والحكومة والخروج للشارع للاحتجاج يكون في حالات محددة ويوم العطلة حفاظا على وتيرة العمل والإنتاج.
عبر العالم كله هناك أساليب مختلفة للتعبير النقابي على غرار فرنسا حيث تفضل منظمة «س. ج. ت» التعبير في الشارع و»س. ف. د. ت» تميل لتغليب الحوار والحرص على دعوة الحكومة مسبقا للحوار حول ملفات مع اطلاع الرأي العام بكل التفاصيل المتعلقة بالمطالب النقابية.
لذلك يضيف تاكجوت فإن المبتغى هو مدى تحقيق الهدف النقابي المنشود من حيث الوصول إليه أوالتعثر في ذلك، وهذا يتم تقييمه حسب طبيعة كل منظمة وفقا للنتائج. ويستطرد قائلا» حسب رأيي الحوار ليس ضعفا وإنما هو أسلوب للحصول على نتائج ملموسة لفائدة العمال».
القطاع العام لا يزال في صلب المنظومة الاقتصادية
ويشير إلى تجربة أخرى في اختلاف الطرق من أجل نفس الهدف كما هو في ساحل العاج حيث سبق له أن عاش إحياء أول ماي بطريقة عبر فيها كل تنظيم نقابي بأسلوبه ومن اتجاه اختاره لتصل جميع النقابات إلى نقطة لقاء واحدة تجمع النقابات والحكومة ومنظمات أرباب العمل
سجل عمار تاكجوت بلسان ممثل المركزية النقابية أهمية دور القطاع الاقتصادي العام في مواصلة مسار التنمية موضحا أنه يبقى بمثابة الرقم الصعب في المشهد الاقتصادي. ونبه إلى خطورة تهميشه أوالاعتقاد بأن دوره لم يعد قائما، بالنظر للرصيد الكبير الذي تحقق طيلة السنوات الطويلة من الاستثمار في مختلف القطاعات، التي تعتبر اليوم من ركائز البنية التحتية للنموذج الجديد للنمو.
ولتمكين المؤسسة الاقتصادية العمومية من القيام بوظيفتها الإنتاجية بمواكبة تحولات السوق محليا ودوليا، أشار ممثل المركزية النقابية إلى المسألة في الجوهر تتعلق بمدى ترك الحرية والمجال واسعا أمام المؤسسة للمبادرة على مسار تحقيق الربح، إذا لم تترك لها الفرصة للتعامل مع السوق وفقا لمعايير النجاعة يحدث عجز وهو ما يلاحظ اليوم بسبب الممارسة البيروقراطية للتسيير الاقتصادي.
وفي هذا الإطار دعا إلى اعتماد معيار تحقيق أهداف واضحة تحكمها مؤشرات دقيقة للنمو في التعيينات على رأس المجمعات والمؤسسات الاقتصادية من خلال وضع الثقة في الكفاءات المناجيريالية، وتوسيع هامش المبادرة، كون الطابع الاقتصادي لا يقبل تضييع الوقت حتى لا تضيع الموارد المالية.
ونبه في تحليله إلى أن مؤسسات القطاع العام خلافا للقطاع الخاص تخضع لأحكام قانون التجارة الذي يكرس حرية النشاط ولقانون الصفقات العمومية الذي يضيق من المبادرة ويكبحها، مما يعيق من القدرة على المنافسة، وعليه الخيار الأنجع أن يتم إدراج نشاط المؤسسة العمومية في نطاق مطالبتها بالنتائج وفقط.
الشراكة ليست من «الطابوهات».. لكن مع توخي الحذر
بخصوص خيار الشراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة تساءل عمار تاكجوت عن طبيعة الأطراف التي يمكن أن تجسد هذا المسار، معتبرا أن هذا النوع من الشراكة ليس من الممنوعات، شريطة أن يدخلها متعاملون ومستثمرون حقيقيون تتوفر لديهم القناعة بالحفاظ على الجهاز الإنتاجي وديمومته.
أول سؤال طرحه بهذا الشأن هل تمنح الشراكة للمهنيين أوالسماسرة موضحا أن المهنيين هم من يجب أن يستفيد من هذا الخيار لتأمين ديمومة المؤسسة.
وحول الإطار القانوني إن كان يتم ذلك بمرسوم أو وفقا لدفتر شروط أبدى تفضيله لاعتماد شراكة تبرمها المؤسسة المعنية مع متعامل لديه خبرة أو احترافية في مجال نشاطها، ذلك أن الشراكة تقوم بين مؤسستين على أساس مصلحة مشتركة وتقاسم للأعباء.
ونبه تاكجوت على أن الشراكة المفيدة هي تلك التي تقود إلى إنشاء شركة جديدة بين الطرفين وليس ببيع أصول شركة عمومية لفائدة متعامل خاص، ومن ثمة لا تعني الخوصصة، بل أكثر من هذا دعا إلى تمكين مؤسسات عمومية من شراء أسهم في مؤسسات خاصة مقدما مثالا لمؤسسة خاصة في الدباغة بالبويرة أبدى صاحبها رغبة في بيعها للقطاع العام إلا أن الجهات المسؤولة رفضت، وهذا جانب يحتاج إلى تقويم.
مكافحة الفساد.. العمود الفقري للإصلاحات
ترتكز الإصلاحات التي تشمل المنظومة الاقتصادية سعيا لإنجاز أهداف النمو على ضرورة الرفع من وتيرة مكافحة الفساد بكافة أشكاله، مثلما أشار إليه عمار تاكجوت مسجلا وجود ضعف على مستوى الحرص على تطبيق صارم للقوانين ذات الصلة.
كما أوضح أن للعدالة الدور الأول في تجسيد سياسة مكافحة الفساد باعتبار أنها تقوم بدور الحكم بين الأطراف المعنية، منعا للتعسف والمغامرة في خرق القوانين.
ومهما كانت هناك من نقائص واختلالات في أحكام القوانين ينبغي السهر على تطبيقها وفتح المجال للنضال من أجل تعديلها بما يضمن حقوق المجموعة الوطنية ويحمي حقوق المؤسسات والمستثمرين.
وحذر من ترك الساحة مفتوحة للفوضى لأن الشارع والتلاعبات حول الجهاز الاقتصادي لا تضمن حقوق الأجيال القادمة، التي يجب حماية حقوقها في التنمية.
وخلص محدثنا إلى أن مكافحة الفساد عن طريق تطبيق القانون هو العمود الفقري وهو من صلاحيات مؤسسات الدولة، ومنه يبدأ الإصلاح مع ضمان حق الدفاع لكل من يتورط في ملف فساد.
