سارع عدد كبير من القادة والسياسيين إلى نفي أو تبرير تورطهم بإخفاء أصول في شركات “أوفشور” بهدف التهرب الضريبي، بعد صدور تحقيق تحت اسم “وثائق باندورا”.
نفت العديد من الدول والقادة، المعلومات التي كشفها تحقيق واسع أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، واتّهم مئات السياسيين وأقاربهم بإخفاء أصول في شركات “أوفشور”، بهدف التهرب الضريبي خصوصا.
وتمكّن التحقيق الذي نشرت نتائجه ، من كشف قادة وسياسيين، أخفوا أصولا في شركات أوفشور بهدف التهرب من الضرائب خصوصا.
وأطلق على التحقيق، الذي شارك فيه نحو 600 صحفي، اسم “وثائق باندورا” في إشارة إلى أسطورة صندوق باندورا الذي يحوي كل الشرور. وهو يستند إلى نحو 11.9 مليون وثيقة من 14 شركة خدمات مالية كشفت وجود أكثر من 29 ألف شركة “أوفشور”.
وفي المجموع، ربط الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين بين الأصول الخارجية و336 من كبار المسؤولين التنفيذيين والسياسيين الذين أنشأوا نحو ألف شركة أكثر من ثلثيها في جزر فيرجين البريطانية. وتضمّنت الوثائق أيضا أسماء فنانين وعارضات أزياء، وقادة سابقين.
