توصّلت الحكومة الإسبانية إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، لرفع الحد الأدنى للأجور، بواقع 15 يورو (17.67 دولار) شهريا، بحسب ما نقلته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
بحسب الوكالة من المقرر الآن أن يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 965 أورو، بدءا من أكتوبر المقبل.
وكانت نادية كالفينو، وزيرة الاقتصاد، قالت في مطلع الشهر الجاري، في مقابلة لها مع تلفزيون «بلومبيرغ» إن رفع الحد الأدنى للأجور يعد من أولويات سياسة الحكومة.
وجاءت تعليقات الوزيرة في منتدى «أمبروسيتي» في سيرنوبيو شمالي إيطاليا في حين تشهد إسبانيا وإيطاليا انتعاشا قويا، حيث من المقرر أن تنمو اقتصاداتهما بأسرع وتيرة لها منذ السبعينيات بعد أن أضر بها وباء كورونا.
وأشارت كالفينو إلى أن القفزة في التضخم لا ينبغي أن تكون مفاجئة بسبب أعوام من التضخم المنخفض واستقرار الأسعار وسط الوباء، ووصفت الزيادة الأخيرة بأنها «عرض مؤقت». من ناحية أخرى، أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني خططا لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 950 أورو (1123 دولارا) هذا العام لحماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة، كما ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي غذى التضخم في جميع أنحاء المنطقة.
وتتجه إسبانيا إلى تسجيل نمو اقتصادي بأسرع وتيرة هذا العام منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما سيساعد على التغلب على الركود العميق، الذي عانته العام الماضي.
وخلص استطلاع للاقتصاديين أجرته «بلومبيرغ» ونشرت نتائجه أخيرا، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإسباني سينمو 6.2 في المائة، خلال العام الجاري، وتعد هذه النسب أعلى بواقع 0.3 في المائة، مقارنة باستطلاع سابق نشر في جويلية الماضي.
وتبرز التوقعات الأكثر تفاؤلا احتمالات أن يتحول إلى الأفضل وضع دول جنوب أوروبا، التي ارتبطت لأعوام بأزمات الديون والتعثر الاقتصادي.
ويشهد اقتصاد إسبانيا تعافيا عقب أن تضرر بصورة كبيرة العام الماضي، عندما أثرت إجراءات الإغلاق الصارمة بصورة كبيرة في مجالات الأعمال وقطاع السياحة الحيوي.
ويرجع التعافي جزئيا إلى تخفيف إجراءات الإغلاق وخطط استثمار مليارات الأوروهات ضمن صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي. لكن ما زالت هناك أسباب لعدم تحقق هذا السيناريو.
