أنجز مصرف دويتشه بنك الألماني أوّل اتفاقية له في مجال إعادة شراء أوراق مالية، وفقا للقواعد البيئية، لتمثل خطوة أخرى للبنك في عالم أدوات التمويل الخاضعة لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية التي يتزايد الطلب عليها.
أشارت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء إلى أن هذه الاتفاقية أحدث مثال على انتشار المنتجات المالية في السوق التي تتحرك بأسرع من حركة الأجهزة الرقابية والتنظيمية.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس “إنه يخطط بالفعل لإضافة علامة الالتزام بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية إلى كل أشكال التمويل، في الوقت الذي أصبحت فيه المشتقات المالية لقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية عنصرا أساسيا في السوق”.
وقال “دويتشه بنك”، “إنه يعتزم توفير مزيد من المنتجات المالية الملتزمة بقواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية”. يأتي ذلك في الوقت الذي لم تحدد فيه السلطات التنظيمية والرقابية تعريف اتفاقية إعادة التمويل الخضراء. وما زال مجلس إعادة الشراء والضمانات الأوروبي يتشاور مع أطراف السوق حول أفضل تعريف لاتفاق إعادة الشراء الصديق للبيئة، مع ظهور تعريفات مختلفة له.
في الوقت نفسه، فإن إضافة مزيد من المنتجات المالية إلى سوق أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية، يعني أن الأصول في هذه السوق التي وصلت قيمتها إلى 35 تريليون دولار ستواصل النمو بوتيرة أسرع.
وفي أول اتفاقية إعادة شراء خضراء، نقل “دويتشه بنك” الأوراق المالية إلى شركة إدارة الأصول الموجود مقرها في لندن إم آند جي إنفستمنت.
في المقابل حصل البنك الألماني على سيولة نقدية لتمويل حزمة أصوله الصديقة للبيئة، التي تشمل مشاريع الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني التجارية.
