سجّلت أسعار المستهلكين في البرازيل ارتفاعا تجاوز التوقعات، فيما أعلن البنك المركزي البرازيلي زيادة قوية في معدلات الفائدة لمكافحة ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
ارتفعت الأسعار بنسبة 0.87 في المائة، في أوت الماضي، عن الشهر السابق عليه، أي أعلى بكثير عن متوسط 0.71 في المائة، الذي توقعه استطلاع لوكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وكانت هذه أكبر زيادة تسجل في أوت منذ 2000. وقالت وكالة الإحصاء الوطنية أمس، إن معدل التضخم السنوي تسارع إلى 9.68 في المائة.
وقالت وكالة الإحصاء، إن ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 1.46 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.93 في المائة، قد أجج التضخم في أوت.
وبشكل عام، تعد أسعار المستهلك حاليا أعلى من ضعف المستوى المستهدف للعام الجاري، والبالغ 3.75 في المائة.
وتراجع الإنتاج الصناعي البرازيلي بنسبة أكبر من المتوقع مع بداية الربع الثالث من العام، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه البلاد في إعادة فتح اقتصادها وزيادة وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا. وانخفض الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.3 في المائة، خلال جويلية الماضي، مقارنة بشهر جوان الماضي.
وقالت وكالة الإحصاء الوطنية في بيان سابق، إن الإنتاج ارتفع بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخفض المحللون البرازيليون من توقعاتهم بالنسبة للنمو بعد أن أثار الانكماش المفاجئ خلال الربع الثاني شكوكا بشأن تعافي الاقتصاد. ويتسبّب جفاف تاريخي يضرب البرازيل حاليا في أزمة خطيرة جدا في قطاع الطاقة، في دولة يتم فيها إنتاج ثلثي الكهرباء بواسطة محطات كهرومائية.
وطلب الرئيس جايير بولسونارو من البرازيليين «إطفاء الأنوار» لتوفير الكهرباء، وقال «وصلنا إلى حدود أقصى إمكاناتنا».
وأضاف «المعادلة بسيطة، فإذا لم يخفض البرازيليون استهلاك الطاقة فسترتفع الفواتير بشكل كبير في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 213 مليون نسمة».
