تؤثر الضغوط التشريعية والتنظيمية المفروضة على عمالقة التكنولوجيا، «أبل» و»غوغل» و»أمازون» و»فيسبوك» بدورها على موقف القضاء في عديد من الدول بشأن القضايا التنافسية في الأسواق.
رغم الحرص على عدم زعزعة أسواق تعمل على نحو جيد، إلا أن تفاعل الحكومات أو البرلمانات أو هيئات المنافسة مع قضية ما، يدفع القضاء إلى أن يكون أكثر ميلا إلى إصدار قرارات غير مواتية لعمالقة التكنولوجيا.
بضغط من الهيئات الناظمة والمحاكم في دول عدة، تقدم «أبل» تنازلات لمنتجي التطبيقات في خطوة غير معهودة لشركة لطالما تشبثت بمواقفها، لكن ذلك لا يؤثر بتاتا في هيمنتها على هذا القطاع.
وكانت الشركة التي تتخذ من كوبرتينو (كاليفورنيا) مقرا لها قد أعلنت الأربعاء أنها ستسمح لبعض المطورين أن يضيفوا إلى تطبيقاتهم رابطا إلى موقعهم كي يتفادوا المرور بنظامها للدفع الذي يقتطع منهم عادة عمولة تراوح بين 15 و30 في المائة.
ويلي هذا التغيير، وهو ثمرة اتفاق مع السلطات اليابانية للمنافسة من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في 2022، بادرة أولى صدرت عن «أبل» الأسبوع الماضي تخول مطوري التطبيقات إبلاغ المستخدمين عبر رسائل إلكترونية بأنه في وسعهم استخدام وسائل دفع أخرى مختلفة عن النظام المعتمد في متجر التطبيقات «آب ستور».
وأكد جوشوا ديفيس، الأستاذ المحاضر في الحقوق في جامعة سان فرانسيسكو والمتخصص في شؤون المنافسة أن «هذه التنازلات مذهلة إلى حد كبير»، مشيرا إلى أنه «عندما تتهم شركة بالإخلال بمبادئ المنافسة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بعنصر محوري في نموذجها الاقتصادي، من النادر جدا أن تغير ممارساتها»، قبل إلزامها بالقيام بذلك.
ووفقا لـ»الفرنسية»، تواجه المجموعة بالفعل إجراءات شنها الاتحاد الأوروبي ضدها «لإخلالها بمبادئ المنافسة» عبر متجرها للتطبيقات. وهي أيضا تنتظر قرار قاضية فيدرالية في القضية التي تتواجه فيها مع شركة إنتاج ألعاب الفيديو «إبيك جيمز».
