رفع بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز توقعاته لنمو وتضخم منطقة الأورو، متنبئا بأن ينمو اقتصاد التكتل 4.8 في المائة في العام الجاري، ارتفاعا من توقع سابق 4.2 في المائة، بفضل انتعاش أكبر من المتوقع لإعادة فتح الأنشطة.
قال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة، إنه يتوقع الآن نمو منطقة الأورو 3.7 في المائة في 2022، مقابل 3.5 في المائة توقعها في السابق.
كما رفع بنك أوف أمريكا توقعه للتضخم في التكتل إلى 2.2 في المائة في العام الجاري من توقع سابق 2 في المائة. ويتوقع الآن، أن يبلغ التضخم 1.7 في المائة في 2022 و1.3 في المائة في 2023، من 1.5 في المائة و1.2 في المائة في السابق.
وقال بنك أوف أمريكا: إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المنتجات الغذائية والطاقة المتقلبة 1.3 في المائة، في العام الجاري، مقارنة بـ1.1 في المائة في توقع سابق، وسيسجل 1.3 في المائة في العام المقبل، مشيرا إلى استمرار اختناقات في سلاسل التوريد.
كما قال البنك: إنه يتوقع أن ينهي البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطارئ لمشتريات السندات وقت الجائحة في مارس 2022، حين يحل أجله.
وسجلت أنشطة الأعمال في منطقة الأورو أداء قويا خلال الشهر الماضي، على الرغم من المخاوف حيال السلالة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات واسعة الانتشار في سلاسل التوريد، وفقا لمسح يشير إلى أن اقتصاد التكتل قد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19 بحلول نهاية العام.
نزلت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يعد مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، إلى 59 الشهر الماضي من أعلى مستوى في 15 عاما عند 60.2، لكنها ما زالت فوق مستوى 50، الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنها دون تقدير «أولي» عند 59.5. ووفقا لـ»رويترز»، قال جو هايز، الخبير الاقتصادي الأول لدى آي.إتش.إس ماركت، إنها نتيجة أخرى قوية لأعمال منطقة الأورو في أوت.
وأضاف، «على الأرجح ثمة زيادة أخرى قوية في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي للربع الثالث، ونحن متأكدون أننا على مسار عودة اقتصاد منطقة الأورو إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، إن لم يكن قبل ذلك».
لكن اضطرابات سلاسل الشحن الجارية الناجمة عن الجائحة أدت إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام مجددا هذا الشهر. ومؤشر أسعار المدخلات نحو مستوى قياسي عند 69.5، بيد أنه انخفض عن مستواه في جويلية البالغ 69.9.
وفي ظل استئناف أنشطة معظم قطاع الخدمات بعد رفع عديد من القيود ظل مؤشر مديري المشتريات للقطاع فوق مستوى التعادل عند 59.0، على الرغم من أنه جاء أقل من مستوى جويلية المسجل عند 59.8، الذي كان أعلى قراءة منذ جوان 2006.
