أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن صندوق النقد سيوزع نحو 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة الجديدة على أعضائه، في «دفعة مهمة» للجهود العالمية الرامية لمكافحة جائحة كوفيد-19.
قالت جورجيفا - في بيان - إن أكبر توزيع يقوم به الصندوق على الإطلاق للاحتياطيات النقدية سيوفر سيولة إضافية للاقتصاد العالمي، ويسدّ النقص في احتياطيات الدول الأعضاء من النقد الأجنبي، ويقلّل من اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.
وأضافت «يعطي التخصيص دفعة مهمة للعالم، وسيكون - إذا تمّ استخدامه بحكمة - بمثابة فرصة فريدة للتصدي لهذه الأزمة غير المسبوقة».
وقال صندوق النقد الدولي - في وثيقة إرشادية منفصلة - إنه يمكن للبلدان استخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة لدعم اقتصاداتها وتعزيز معركتها ضد أزمة فيروس كورونا، ولكن لا ينبغي أن تستخدم لتأخير الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أو إعادة هيكلة الديون.
وستتلقى الدول الأعضاء في صندوق النقد حقوق السحب الخاصة - وهي وحدة الصرف في الصندوق المدعومة بالدولار والأورو والين والجنيه الإسترليني واليوان - بما يتناسب مع حصصها الحالية في الصندوق.
وقالت جورجيفا، إن نحو 275 مليار دولار من المخصّصات ستذهب إلى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية، في حين سيذهب نحو 21 مليار دولار إلى البلدان منخفضة الدخل، وهو ما يعادل نسبة تصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات.
وقال بيان عن الصندوق ولتعظيم المنافع المحققة من هذا التوزيع، يشجع الصندوق البلدان ذات المراكز الخارجية القوية على التطوّع بتحويل بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان الأكثر احتياجا».
وأضاف أن بعض البلدان تعهدت بالفعل بإقراض 24 مليار دولار، منها 15 مليار دولار من مخصصاتها الحالية من حقوق السحب الخاصة، إلى «الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر»، الذي يقدّم قروضا ميسرة للبلدان منخفضة الدخل.
