يدفع الانهيار المالي لبنان نحو الفوضى بوتيرة متسارعة، ما يضع قادته أمام الاختيار بين التحرّك لمعالجة الأزمة أو مواجهة مزيد من الفوضى وانعدام الأمن.
بحسب «رويترز»، وصل الانهيار المالي، الذي سبّب مصاعب متزايدة للبنانيين على مدى عامين، إلى مرحلة الأزمة هذا الشهر مع نقص الوقود الذي شلّ حتى الخدمات الأساسية وتشكلت على أثره طوابير طويلة للغاية في محطات الوقود للحصول على القليل من البنزين الذي أصبح الحصول عليه شبه مستحيل.
وأطلق التزاحم على محطات الوقود الشرارة لمشاهد فوضوية واشتباكات عملت القوى الأمنية على احتوائها وعمد الجيش في بعض الأحيان إلى إطلاق نار خلال سعيه للحفاظ على النظام.
وفي وقت تنفد فيه الأدوية الضرورية وتحذر فيه الأمم المتحدة من أزمة مياه، ما زالت هناك مناوشات بشأن الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.
ودفع الانهيار الناجم عن الفساد المستشري منذ عقود وطريقة تمويلها غير المستدامة أكثر من نصف سكان لبنان البالغ عددهم ستة ملايين نسمة إلى براثن الفقر وأفقد العملة المحلية أكثر من 90 في المائة من قيمتها.
وبلغت أزمة الوقود المتفاقمة ذروتها الأسبوع الماضي حين أجبر انقطاع التيار الكهربائي بعض المستشفيات والمخابز والشركات والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص العمل أو إغلاق أبوابها. وفي 11 أوت مرت الأزمة بمنعطف خطير عندما أعلن البنك المركزي أنه لم يعد بإمكانه تمويل واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة لأن احتياطياته من الدولار قد استنفدت.
وفي محاولة لتخفيف أزمة الوقود قرّرت حكومة تصريف الأعمال رفع الأسعار. لكن حتى الأسعار الجديدة لا تزال قليلة للغاية مقارنة بسعر السوق، إذ يسمح اقتراض جديد من البنك المركزي بتعويض الفارق.
لكن الاقتصاديين يقولون إن القرار الذي من المقرّر أن يستمر حتى نهاية سبتمبر لا يشكل حلا ما يترك مجالا كبيرا للتهريب والتخزين والبيع بالسوق السوداء.
