يدرس هوبرتوس هايل، وزير العمل الألماني إلزام الشركات مرة أخرى بتطبيق العمل من المنزل حال اشتداد الجائحة مرة أخرى. وقال في تصريحات صحافية: «بالنسبة لي من الأفضل بوضوح إعادة تطبيق إلزام العمل من المنزل بدلا من إغلاق المدارس ومراكز الرعاية النهارية».
يعتزم هايل، تنظيم إمكانية تلقيح الموظفين خلال ساعات العمل لمكافحة جائحة كورونا، وأوضح «يجب أن نستمر في ضمان عدم تحوّل مكان العمل إلى بؤرة للعدوى، لذلك نتكيف مع مرسوم الصحة والسلامة المهنية الخاص بكورونا».
وأضاف: «سنبقى على قواعد النظافة والالتزام بتقديم عروض الاختبار، لكننا سنحث أرباب العمل على المساهمة بشكل أكبر في التوعية بالتطعيم، بل وتمكين العاملين من تلقي التطعيمات خلال ساعات العمل».
وحتى الآن، لا يحق للموظفين، بوجه عام، تلقي التطعيم ضد كورونا لدى طبيب أو مركز تطعيم خلال ساعات العمل.
وارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا بأسرع وتيرة منذ جانفي 1975، بحسب البيانات، التي نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.
ونمت أسعار المنتجين 10.4 في المائة، على أساس سنوي في جويلية الماضي، عقب زيادة 8.5 في المائة، في جوان السابق عليه. وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا زيادة 9.2 في المائة، وهذه هي أسرع زيادة منذ جانفي 1975 عندما نمت الأسعار بشكل حاد وسط أول أزمة نفط.
وباستبعاد الطاقة، حققت أسعار المنتجين مكاسب 7.4 في المائة، على أساس سنوي في جويلية، عقب زيادة 6 في المائة، في الشهر السابق عليه.
وعلى أساس شهري، ارتفع تضخّم أسعار المنتجين بشكل عام إلى 1.9 في المائة، من 1.3 في المائة، في جوان. وكان خبراء اقتصاديون قد توقّعوا زيادة 0.8 في المائة.
ومن بين المكونات، سجلت الطاقة أكبر نمو في الأسعار 20.4 في المائة، وحقّقت الأسعار للسلع الوسيطة زيادة 15.6 في المائة.
ونمت أسعار المنتجين للبضائع الاستهلاكية المستدامة 2.2 في المائة، وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المستدامة وأسعار السلع الرأسمالية 1.8 في المائة، لكل منها.
وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء، أن سوق العمل في ألمانيا تتعافى بشكل متزايد من تداعيات وباء كورونا. وأشار المكتب في بيان سابق إلى زيادة عدد العاملين، وحجم العمل في البلاد خلال الربع الثاني من 2021.
وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد الأشخاص، الذين لديهم وظائف في ألمانيا في الفترة بين أفريل وجوان الماضيين نحو 44.7 مليون شخص.
ومقارنة بالربع الأول من هذا العام، يمثل هذا العدد زيادة بإجمالي 75 ألف شخص - بعد حساب التغيرات الموسمية- وتعادل هذه الزيادة 0.2 في المائة، بحسب «الألمانية».
