أدى الازدهار الاقتصادي عقب ركود كورونا إلى تكالب الشركات على الشراء في جميع أنحاء العالم، في محاولة على نحو متعجّل لملء مخزوناتها.
تأتي الشركات الأوروبية والألمانية على وجه الخصوص في ذيل القائمة، بينما تتصدّر الولايات المتحدة السباق المحموم للحصول على الإمدادات المطلوبة.
وتعزو دراسة حول التجارة العالمية أجرتها شركة التأمين الائتماني «يولر هيرميس»، عدم التناسب بين الاقتصادين الأوروبي والأمريكي إلى التعافي غير المتزامن من عواقب عمليات الإغلاق، حيث انتعش الاقتصاد في الولايات المتحدة مرة أخرى في وقت أبكر بكثير وبقوة أكبر مما كان عليه الحال في أوروبا.
وبحسب الدراسة، فقد أدى ذلك إلى زيادة شحنات البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة حاليا بنسبة نحو 30 في المائة، بينما زادت تلك إلى أوروبا بنحو 10 في المائة، فقط.
وقال رون فان هيت هوف رئيس شركة «يولر هيرميس» في ألمانيا والنمسا وسويسرا: «التكالب على الشراء على أشدّه في التجارة العالمية حاليا، من الواضح أن الولايات المتحدة تتقدّم في سباق شراء البضائع - ويرجع ذلك جزئيا إلى عمليات إعادة الفتح المبكرة».
وأوضح أن الشركات في كل مكان تحاول على نحو متعجل ملء مخزونها، ومع ذلك فإن النجاح في تحقيق هذه المساعي ليس أكيدا في الوقت الحالي، نظرا لاستمرار الاختناقات في سلاسل التوريد، ولا سيما في سفن الشحن نفسها، وحدوث أطول تأخيرات في التسليم منذ عقد.
وأكد أن الأسعار وتكاليف التجارة العالمية آخذة في الارتفاع بسرعة بالغة إلى مستويات قياسية جديدة، وأن معظم الدول الأوروبية، وخاصة ألمانيا، تجد لذلك صعوبة في ملء مخزوناتها المنخفضة بالفعل.
وبحسب الدراسة، التي أجرتها الشركة المملوكة لمجموعة «أليانز» الألمانية العلاقة للتأمين، تعافت التجارة العالمية بشكل مفاجئ على نحو سريع وقوي في العام الحالي.
وبالنسبة للعام بأكمله، يتوقّع الاقتصاديون في «يولر هيرمس» زيادة بنسبة 77.7 في المائة، في حجم السلع والخدمات المتداولة في جميع أنحاء العالم، بعد انكماش بنسبة 8 في المائة، في العام السابق.
وبسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار، فإنه من المتوقّع أن يزيد حجم التداول وفقا للقيمة بنسبة تصل إلى 15.9 في المائة، عقب انكماش 9.9 في المائة، في 2020.
وجاء في الدراسة أن التراجع في العرض والطلب كان السبب وراء التراجع في التجارة العالمية في 2020، وبالنسبة للزيادة هذا العام في قيمة السلع والخدمات المتداولة، فإن عودة الظروف إلى طبيعتها بالنسبة للعرض والطلب لا تتسبب في زيادة الأسعار سوى بنسبة نحو 15 في المائة، بينما يتسبّب السعي وراء زيادة المخزونات في المقابل في زيادة الأسعار بنسبة 50 في المائة.
