تتجّه إيطاليا وإسبانيا إلى تسجيل نمو اقتصادي بأسرع وتيرة هذا العام منذ أكثر من أربعة عقود، وهو ما سيساعد الدولتين على التغلب على الركود العميق الذي عانتا منه العام الماضي.
خلص استطلاع للاقتصاديين أجرته «بلومبيرغ» ونشرت نتائجه، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإسباني سينمو بنسبة 6.2 في المائة، خلال العام الجاري، وإجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 5.6 في المائة. وتعدّ هذه النسب أعلى بواقع 0.3 في المائة، و0.6 في المائة، على التوالي مقارنة باستطلاع سابق نشر في الماضي.
وتبرز التوقعات الأكثر تفاؤلا احتمالات أن يتحوّل إلى الأفضل وضع دول جنوب أوروبا، التي ارتبطت لأعوام بأزمات الديون والتعثر الاقتصادي.
ويشهد اقتصاد الدولتين تعافيا عقب أن تضرّر بصورة كبيرة العام الماضي، عندما أثرت إجراءات الإغلاق الصارمة بصورة كبيرة في مجالات الأعمال وقطاع السياحة الحيوي.
ويرجع التعافي جزئيا إلى تخفيف إجراءات الإغلاق وخطط استثمار مليارات اليوروهات ضمن صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي. لكن ما زالت هناك أسباب لعدم تحقق هذا السيناريو، فقد قال نيكولا نوبيلي، الاقتصادي في هيئة أوكسفورد إيكونمكس للتحليلات الاقتصادية، التي رفعت توقعاتها للنمو الإيطالي إلى 6.1 في المائة، «إن المستقبل ما زال يعتمد بصورة كبيرة على تطوّر جائحة كورونا».
وكتب في تقرير له «من المرجح أن يؤدي تفشي «دلتا» إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن تقدم وتيرة التطعيم يعني أن أي موجة تفش جديدة يجب أن تكون أقل فتكا من الموجات السابقة».
وجاءت توقعات الاقتصاديين المتفائلة لاقتصاد ألمانيا، قاطرة النمو التقليدية لأوروبا أقل تفاؤلا، حيث خفضوا من توقعات النمو بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 3.2 في المائة.
ومن المتوقّع أن تنمو منطقة الأورو بأكملها بنسبة 4.7 في المائة خلال العام الجاري وبنسبة 4.4 في المائة العام المقبل.
وارتفع الدين العام للحكومة الإيطالية من 2.687 تريليون أورو في ماي إلى 2.7 تريليون أورو في جوان، حسبما قال البنك المركزي الإيطالي في ملحقه المالي العام. بدوره عاد الاقتصاد الإسباني إلى النمو في الربع الثاني من العام مع ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2.8 في المائة، مقارنة بالربع السابق، ما يؤكد انتعاش النشاط الاقتصادي رغم عدم اليقين الناجم عن جائحة كوفيد - 19. وفي الربع الأول من العام انكمش الاقتصاد الإسباني بنسبة 0.4 في المائة، بعدما سجل انهيارا غير مسبوق نسبته 10.8 في المائة في 2020 في تراجع من الأكثر حدة بين الدول المتطوّرة.
