الوضع هشّ والأزمة قاسية

الفساد يحوّل لبنان إلى سوق «سوداء»

أغلق مواطنون غاضبون طرقا عدة في لبنان، واكتظت محطات الوقود بالسيارات غداة قرار المصرف المركزي فتح اعتمادات شراء المحروقات، وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عمليا رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية.
وأثار قرار مصرف لبنان جدلا، إذ عده مسؤولون، بينهم حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال، مخالفا للقانون.
وأكد حسان دياب أن حاكم مصرف لبنان اتخذ قرار رفع الدعم عن المحروقات منفردا، مشيرا إلى أن الدولة لا تحتمل التداعيات الخطيرة لهذا القرار. وقال دياب، خلال الاجتماع الوزاري المخصص لمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رفع الدعم، بحسبما نشرت رئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «تويتر»، «إن هذه التداعيات ستطول كل شيء، لقمة عيش المواطنين، وصحتهم، والاقتصاد، وأيضا مؤسسات الدولة التي ستكون مربكة في التعامل مع واقع جديد غير جاهزة له، فضلا عن الرواتب وحضور الموظفين».
وأضاف «استمررنا في مقاومة قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم طيلة الأشهر الماضية، وكنا نصر على اعتماد سياسة ترشيد للدعم، وليس على رفعه نهائيا».
ولفت إلى أن «مجلس النواب أقر أخيرا قانون البطاقة التمويلية، ومعها خطة ترشيد الدعم التي بذلنا جهدا كبيرا لإنجازها، وهي خطة كانت تراعي التوازن بين حماية الناس والمجتمع وبين حماية موجودات مصرف لبنان».
وأوضح أن «هذه الخطة يفترض أن يبدأ تطبيقها مع بدء تطبيق البطاقة التمويلية، بحيث نعطي الناس مباشرة جزءا من فارق الدعم على الأدوية والخبز والمواد الأساسية، مقابل تخفيف نسبة الدعم». وأكد أن «لبنان يعبر اليوم نفقا مظلما، ومع كل أسف، زادت ظلمته في ظل انتشار سلوك تجاري فاسد في عديد من الجوانب الحياتية الأساسية للبنانيين، وساد الفساد في ممارسات قسم كبير من التجار، بمختلف أحجامهم». وتابع «سرقوا لقمة عيش اللبنانيين، واحتكروا المواد الغذائية والأدوية والبنزين والمازوت، وحولوا الدولة إلى سوق سوداء للتجارة والمضاربة». وقال دياب «لقد بذلنا جهدا كبيرا، واستنفرت كل الأجهزة العسكرية والأمنية، من أجل منع التهريب والاحتكار والتخزين، لكن ذلك لم يفلح في حماية الناس من تجار الفساد».
وطالب الجميع بالعمل بكل طاقة من أجل احتواء قرار رفع الدعم وتقليل أضراره الكبيرة. ودعا إلى اجتماع وزاري طارئ لبحث الأمر.
لكن المصرف المركزي أصدر بيانا أعلن فيه أنه «دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في جويلية الماضي»، وأن هذه المواد لا تزال «مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024
العدد 19518

العدد 19518

الإثنين 15 جويلية 2024