حضت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية أمس، دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ «تدابير مالية إضافية»، ولا سيما تليين قواعدها المتعلقة بالعجز في الميزانية، للسماح بمزيد من الاستثمارات من أجل تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد وباء كوفيد - 19.
بحسب موقع «الفرنسية»، قالت يلين خلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي «أوروغروب» في بروكسل «من المهم أن تدرس الدول الأعضاء بجدية تدابير مالية إضافية لضمان انتعاش وطني وعالمي قوي».
وأشارت بصورة خاصة إلى «إنشاء إطار مالي أوروبي يتسم بقدر كاف من الليونة للسماح للدول بالاستجابة بقوة للأزمات، وبالاستثمار في البنى التحتية المستدامة والبحث والتطوير والتكنولوجيا».
وبحثت مجموعة أوروغروب أول أمس المنحى الذي ستتخذه سياساتها الاقتصادية، ودعا الأوروبيون يلين إلى تبادل وجهات النظر في هذا الإطار.
كما ناقش الوزراء مسألة السياسات المالية داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرّر، أن يباشر الوزراء في الخريف نقاشا حول إصلاح ميثاق الاستقرار الذي يحدد سقفا للعجز في الميزانية العامة للدول الأعضاء ولمديونيتها قدره 3 في المائة و60 في المائة من إجمالي ناتجها الداخلي على التوالي.
وتعد بعض الدول أن قسما من هذه القواعد الأوروبية تخطاه الزمن، معتبرة أنه يهدد الانتعاش الاقتصادي.
وتسببت العودة السريعة إلى قواعد التقشف المالي بعد الأزمة المالية 2008 في انكماش اقتصادي في أوروبا. ويخشى بعض المسؤولين من تكرار الخطأ ذاته.
وإذ أشادت يلين باستجابة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لأزمة وباء كوفيد - 19 حتى الآن، قالت «أعتقد أننا متفقون جميعا على أن انعدام اليقين لا يزال عاليا»، مشددة على وجوب الإبقاء في أوروبا والولايات المتحدة على إنفاق عام يدعم الاقتصاد حتى 2022.
وشدّدت على أن «الإطار المالي يجب أن يدعم اقتصادا موجها إلى المستقبل».
وقالت «إن الاستجابة المالية للأزمة في الاتحاد الأوروبي كانت حاسمة وغير مسبوقة، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو على مستوى الاتحاد الأوروبي. البنك المركزي الأوروبي استجاب بسرعة وبحيوية باتخاذه سلسلة من التدابير التي أتاحت الحفاظ على ظروف مالية مؤاتية»، محذرة من المخاطر المرتبطة باستمرار الأزمة الصحية.
إلى ذلك، قالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي للمستثمرين، «إن البنك يعتزم الكشف عن القواعد الجديدة لإجراءات التحفيز النقدي خلال عشرة أيام»، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة قد تطرح خلال العام المقبل، لدعم اقتصاد منطقة الأورو بعد انتهاء البرنامج العاجل الحالي لشراء السندات.
