وزع الاتحاد الأوروبي مدفوعات نقدية، من صندوقه الضخم المخصص للتعافي من آثار “كوفيد-19”، في شكل منح لتوفير فرص عمل ودعم الشركات في الاقتصادات التي تضررت بشدة من الجائحة.
بحسب “رويترز”، تتّجه جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة إلى الحصول على أموال من صندوق قيمته 800 مليار أورو “954.32 مليار دولار” في شكل منح وقروض يتم تمويلها من خلال الديون التي جمعتها المفوضية الأوروبية نيابة عن الدول الأعضاء.
وقالت المفوّضية الأوروبية، أمس، “إنّها صرفت أول مبلغ نقدي من الصندوق في شكل منح لـ 16 من دول الاتحاد الأوروبي، منها فرنسا وألمانيا والدنمارك وإستونيا وجمهورية التشيك”.
وقال يوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية في بيان “أنا سعيد جدا لأننا نجحنا في إطلاق مدفوعات الجيل القادم للاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر”.
وللتأهل للحصول على أموال التعافي من الاتحاد الأوروبي، كان على كل حكومة تحديد كيفية إنفاق حصتها على أن يخصّص 37 في المائة على الأقل منها لمكافحة تغير المناخ و20 في المائة على الأقل لجعل الاقتصاد مناسبا للعصر الرّقمي.
إلى ذلك، أعلنت حكومة جيرسي أنّها وافقت على أن تمدد لثلاثة أشهر التراخيص المؤقتة الممنوحة لمراكب الصيد الأوروبية خصوصا الفرنسية، وهي مهلة دافعت عنها الحكومة الفرنسية.
وبحسب “الفرنسية”، قالت حكومة جيرسي في بيان “إنّها تقترح تمديد الفترة الانتقالية التي تسمح للمراكب الفرنسية بالاستمرار في الصيد ثلاثة أشهر في مياهها”. تمّ تحديد الموعد النهائي لنتائج المفاوضات بين بروكسل ولندن بشأن الصيد في جزر القنال في 30 جوان.
وأضاف البيان “طالب الاتحاد الأوروبي أخيرا بتمديد الآلية الانتقالية التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 جوان. وافق وزراء جيرسي على هذا الطلب فيما يتعلق بالقوارب التي قدم الاتحاد الأوروبي طلبات الترخيص نيابة عنها”.
