ألحقت جائحة فيروس كورونا المستجد بالعالم خسائر بشرية ومادية باهظة وأودت بحياة مئات الآلاف من الأشخاص، غير أن تداعياتها سوف تستمر لسنوات طويلة قادمة وبخاصة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي حتى في الدول التي كانت أقل تضررا من آثارها الصحية.
إذا كانت برامج التطعيم والإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها، ساعدت في السيطرة النسبية على الجائحة، فإن المحللين والخبراء يؤكدون أن العديد من دول العالم وبخاصة الفقيرة منها، ستواجه جائحة ربما تكون أشد خطورة من جائحة الفيروس بسبب تراكم الديون على تلك الدول.
وتقول سيدني ماكي، محررة الشؤون الاقتصادية في تقرير نشرته “بلومبيرغ”، إن الجائحة تسببت في خسائر صحية واقتصادية فادحة في بعض أفقر دول العالم. وأنفقت الحكومات المثقلة بالديون على امتداد العالم، من أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا، أموالًا لم تكن تمتلكها لدعم الأنظمة الصحية المتهالكة وتوفير شبكة أمان للمواطنين، مما أدى إلى تدهور مواردها المالية.
وذكرت “في ظل مؤشرات على أن الضغوط المالية تؤجج الاضطرابات السياسية، تصاعدت الدعوات الدولية لتخفيف الضغط على تلك الدول التي تكافح لخدمة ديونها الخارجية”.
وعن الدول الأشد عرضة للمخاطر المالية تقول إن دول أمريكا اللاتينية سجلت ثلث إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن كورونا على مستوى العالم حتى منتصف 2021، في حين أنها تمثل 8% فقط من سكان العالم.
وأضافت، “في الوقت نفسه فإن دول المنطقة، خاصة الأرجنتين والبرازيل والإكوادور وسورينام، تواجه صعوبة في سداد ديونها في ظل الجائحة مما أثار مخاوف تكرار الكارثة الاقتصادية التي شهدتها تلك الدول ثمانينيات القرن العشرين عندما توالى إفلاسها على طريقة “الدومينو” لتدخل مرحلة ركود اقتصادي طويلة.
وأوضحت أن الأمر لا يختلف كثيرا في دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يمكن أن يعود حوالي 40 مليون شخص إلى دائرة الفقر بسبب الجائحة. وكانت زامبيا قد أعلنت في العام الماضي توقفها عن سداد ديونها.
والآن تحاول إثيوبيا وتشاد الوفاء بالتزاماتها بصعوبة بالغة. وهناك أيضا العديد من الدول التي تزيد العائد على سنداتها الدولارية عن 10% وهو ما يشير إلى الصعوبات الهائلة التي تواجهها في توفير احتياجاتها التمويلية.
وفي ظل هذا الوضع القاتم، يصبح السؤال المطروح هو من الذي يمكنه محاولة مساعدة الدول المثقلة بالديون لتجاوز الكارثة؟.
تقول سيدني ماكي، إن الدول الأغنى بقيادة أمريكا ضخت في اقتصاداتها تريليونات الدولارات عبر برامج شراء السندات خلال الجائحة. وقدمت هذه الدول جزءا يسيرا للغاية من تلك الأموال إلى الدول الأفقر من خلال مؤسسات التمويل الدولية.
كما أوقفت مجموعة العشرين تحصيل أقساط الديون الحكومية للدول الفقيرة ومددت تخفيف عبء الديون حتى نهاية 2021. كما وافق صندوق النقد على منح 80 دولة تمويلات طارئة. ويستعد لزيادة ما يعرف باحتياطيات حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار حتى يتيح للدول الفقيرة الاقتراض بشروط ميسرة.
وترى سيدني ماكي، أن أزمة ديون الدول الفقيرة تعتبر مشكلة ضخمة ويمكن أن تصبح أكبر. ففي حين كانت بعض الدول مثل الأرجنتين ولبنان وفنزويلا وزامبيا تعاني لسداد ديونها قبل الجائحة، جاءت إجراءات الإغلاق والقيود على الأنشطة الاقتصادية بسبب كورونا لتضيف المزيد من الدول إلى قائمة المتعثرين.
