مع اتهام أربع مجموعات عملاقة لصناعة السيارات في إطار فضيحة «ديزل جيت»، يمكن للملايين من مالكي السيارات في فرنسا المطالبة بتعويضات، لكن ما زال من الصعب تقدير قيمة الفاتورة المحتملة لذلك.
بعد اتهامات من وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2015، أقرت شركة «فولكسفاغن» بتزويد 11 مليون سيارة ببرمجيات قادرة على جعلها تبدو أقل تلويثا أثناء الاختبارات المعملية، وفقا لموقع»الفرنسية».
وبعد خمسة أعوام من التحقيق في فرنسا، تم هذا الأسبوع توجيه تهمة «الخداع بشأن سلع تشكل خطرا على صحة الإنسان أو الحيوان» إلى مجموعات «فولكسفاغن»، «رينو»، «بيجو» و»سيتروين». وسيتم النظر في توجيه الاتهام إلى «فيات كرايسلر» في مطلع جويلية.
ويمهد ذلك لمحاكمة محتملة في فرنسا، تسفر عن عقوبات رادعة وفرض غرامات بالمليارات على الشركات المصنعة، فضلا عن تعويض مالكي المركبات التي انخفضت قيمتها بعد تكشف الفضيحة في سبتمبر 2015.
وقال رافائيل بارتلومي من وكالة «يو في سي-كو شوازير» للدفاع عن المستهلك إنه «في حال جرت محاكمة جنائية، يمكن لجميع مشتري الطرازات الجديدة المعنية بهذه العلامات التجارية أن يصبحوا طرفا مدنيا» ويطلبوا التعويض.
غير أن «رينو»، «فولكسفاغن»، «ستيلانتس»، الشركة الأم الجديدة لـ»بيجو»، «سيتروين» و»فيات كرايسلر» تعد أنها لم ترتكب أيّ ذنب. وكشفت لجنة خبراء عينت في فرنسا بعد الفضيحة عام 2015 عن مفارقات في انبعاثات سيارات من عدة علامات تجارية.
وفي نهاية عام 2016، كشفت «المديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الاحتيال» عن اختلافات تصل إلى 377 في المائة، بين أداء بعض طرازات «رينو» العاملة بالديزل عند فحصها في المختبر ولدى استخدامها في ظروف حقيقية.
