ثقافة التّـأمين لضمان استمرار الشُّـعب الفلاحيّـة
تواجه الفلاحة الجزائرية عدّة مخاطر تهدّد تطوّرها وبلوغها الهدف المنشود الذي تعوّل عليه السّلطات اليوم، لذا تسعى الحكومة جاهدة إلى إيجاد آليات وسبل كفيلة بتسيير الأخطار النّاجمة عن الكوارث الطّبيعية أو التّقلّبات المناخية. وفي الآونة الأخيرة أصبح مشكل الجفاف هاجسا يهدّد قطاع الفلاحة واستراتيجية الدولة بشكل عام، ومن بين الآليات النّاجعة في مواجهة هذه الأخطار نجد «التّأمين الفلاحي»، الذي يلعب دورا هامّا في التقليل من تبعات المخاطر المحدقة بالمنتوج الفلاحي، وضمان تعويض الفلاحين واستمرار شعبهم، وفي ضوء غياب ثقافة التّأمين لدى الكثير من الفلاحين، يبرز دور الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي، كواحد من أهم المؤسّسات التي تأخذ على عاتقها التّكفّل بامتصاص الصّدمات التي تطال الفلاحين ومحاصيلهم.
أُنشئ الصّندوق الوطني للتّعاون الفلاحي بتسميته الحالية سنة 1972، عن طریق اتحاد ثلاثة صنادیق وهي: الصّندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونيات الفلاحية «CCRMA»، الصّندوق المركزي للتّعاون الاجتماعي الفلاحي «CCMSA»، وصندوق التّعاون الفلاحي للمعاشات.
«CMAR» وعُرف الصّندوق في بداية القرن العشرين سنة 1901 باسم صندوق التأمين الفلاحي، حيث كان ينشط تحت لواء الجمعيات والمنظّمات المهنية ذات الطّابع غير التّجاري، ولم يكن يُنتظر منه جني أرباح في بداية نشاطه. في سنة 1907 أصبح يهتم بالتأمين ضد البَرَد، ثم ضد الحريق سنة 1912، وفي سنة 1972 وبمقتضى القرار 72-64 المؤرّخ في 02 ديسمبر، والذي سمح بإدماج الصّناديق الثلاثة سالفة الذكر، تمّ تشكيل صندوق يهدف إلى حماية ممتلكات وثروات الأشخاص في الريف، وتوفير أنشطة موازية كالتأمينات الفلاحية، التقاعد، والتأمينات الاجتماعية، وبعد أن تمّ تحويل اشتراكات التّقاعد إلى الصّندوق الوطني للتقاعد سنة 1995، والتأمينات الاجتماعية إلى الصّندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصبحت التّأمينات الفلاحية النّشاط الأساسي للصّندوق، الذي يساهم فيه أشخاص طبیعیّون أو معنویّون ممّن ينشطون في القطاع الفلاحي
یتكوّن الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي من 67 صندوقا جهويا و533 مكتب محلي، إذ یعتبر رائدا في مجال التّأمينات الفلاحية التي تواجه منافسة شديدة في سوق التأمينات بمختلف شعبها اليوم.
مواجهة الجفاف
يوضّح المدير العام للصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، في مقابلة مع مجلة «الشعب الاقتصادي»، أنّ الفلاحة الجزائرية تواجه الأخطار المرتبطة بالتّقلّبات المناخية، إضافة إلى تداعيات الأزمات الاقتصادية، إذ لا يمكننا بلوغ الأمن الغذائي من دون تغطية تأمينية، حيث يلعب التّأمين الفلاحي باعتباره أداة دعم، دوراً محوريّاً في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي بالنسبة للفلاحين والمربّين.
ويؤكّد بن حبيلس أنّ الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي يساهم بشكل فعّال بواسطة التأمين في تنمية القطاع الفلاحي، ويتجلّى الدور المهم الذي يؤدّيه في مرافقته للفلاح، من خلال تقديم النّصائح والإرشادات، ويقول محدّثنا «عندما يقدّم البنك قرضاً فإنّ جلّ ما يهمّه هو تسديد ذلك القرض، وعندما يقوم الفلاح بتحويل الخطر إلى الصّندوق، فمهمة الأخير تتمثّل في العمل على كبحه».
ويواجه الفلاح جملة من الأخطار المناخية التي يتكفّل بها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي كالبرد، الجليد، الفيضانات والحريق، أما بالنسبة لخطر الجفاف فهو يتطلّب نظاما خاصا، وفي هذا الشّأن يوضّح بن حبيلس أنّ الصّندوق بصدد الانتهاء من تحضير جهاز مع وزارة المالية DACA (النظام التأميني ضد الكوارث الطبيعية ومن بينها الجفاف)، امتثالا لتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية الذي يتابع هذا الملف باهتمام شديد.
وأضاف بن حبيلس، أنّ السياسة المنتهجة من قبل الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن إطار النّظام التأميني المدعوم من قبل الدولة، تهدف إلى تقديم أحسن تغطية تأمينية ممكنة للفلاحين مع ضمان التطوير المستديم للمنتوجات الفلاحية، ومن جهة أخرى يرتكز الجهاز التّأميني الذي أنشأه الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضد المخاطر المناخية، على مبدأ عقلنة استعمال الأموال العمومية المخصّصة لدعم الفلاحة، وكذا جعل الفلاح مسؤولا أمام الأخطار التي يواجهها حتى يتمكّن من الوقاية منها، دون الاستغناء عن الـتغطية التأمينية.
يسوّق الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي منتجاً تأمينيّا موجّها لمزراعي الحبوب، والذي يغطّي «ضياع مردود الحبوب المسقية»، ويقوم الصّندوق من خلاله بتعويض الفلاح جرّاء خسارته لمردود الحبوب، شرط أن يقوم عند اكتتاب هذا العقد التأميني، باكتتاب عقد تأميني آخر خاص «بشبكة ري مستثمرة»، ويتم حساب الاشتراك بالاعتماد على المساحة المزروعة والمحاصيل المتوقّعة، فإذا لم يتم بلوغ ذلك المردود في إطار ضمان مؤمّن بالرغم من اتّباع المسار التقني واحترامه بحذافيره، يقوم الصّندوق بتعويض الفرق المسجّل في المردود، ويشمل هذا العقد التّأميني الضّمانات المرتبطة بشكل أساسي بالأخطار المناخية كالبرد، الجليد، الفيضان والعواصف.
وتطرّق المدير العام للصّندوق إلى منتج تأميني آخر، يتم تسويقه، والذي صُمّم خصيصا للاستجابة لاحتياجات الفلاحين الصّغار (مساحة مزروعة أقل من 05 هكتار) والمربّين الصّغار (مالكي أقل من 05 رؤوس ماشية)، إذ يحمل هذا المنتج التّأميني اسم «باقة تأمين الثّقة»، والذي يضّم عدّة ضمانات من بينها تلك المتعلقة بالمخاطر المناخية، وهو منتج جديد يُعنى بالفلاحين الصغار والمربّين والنّساء الرّيفيات.
في إطار عصرنة التّأمينات الفلاحية، قام الصّندوق بإطلاق برنامج من أجل إنشاء منتجات تأمينية جديدة بالاعتماد على نظام تأميني متكيّف أكثر مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي للبلاد، بالإضافة إلى أخذ الخصوصيات المعقّدة للقطاع الفلاحي، بما في ذلك مجال الصيد البحري، حيث يصبو إلى تقديم حماية مثلى لأملاك ومداخيل الفلاحين، المربّين والصيّادين، وكذا المحافظة عليها ناهيك عن تسهيل عملية الحصول على القروض.
وخلال الانتقال من نظام تأميني كلاسيكي للمحاصيل والمواشي (متعدّد الأخطار) إلى نظام تأميني يعتمد على المردود والمداخيل، قام التعاون الفلاحي بإطلاق عدّة مشاريع مهمّة لإعداد منتجات تأمينية فلاحية مكيّفة لاسيما التأمينات المؤشّرية. وعن هذا النّوع من التّأمينات يقول المدير العام للصّندوق، إنّها «أداة لتسيير الأخطار التي تهدّد الانتاج الفلاحي، فهي مصمّمة بشكل دقيق بالاعتماد على المؤشّرات الجوّية والمناخية مثل: تأمين انخفاض مردود زراعة الحبوب تبعا لخطر الجفاف، وزراعة البطاطا تبعا للأخطار المناخية (الجليد، الفيضان، الرياح الساخنة..)، أو أي خطر آخر لا يمكن التحكم فيه». وعلى صعيد آخر، هنالك التّأمين المصغّر باعتباره آلية حماية للأشخاص ذوي الدخل الضعيف ضد خطر الحوادث، الأمراض، الأضرار التي تقع جرّاء المخاطر المناخية، وتقدّم كل هذه الآليات السّالف ذكرها للمستثمرين الفلاحين إمكانية الحصول على قرض أو قرض مصغّر.
وفي إطار مرافقة مؤمنّيه ومنخرطيه، اعتمد الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي مفهوما آخر يتمثل في إنشاء «دار الفلاح»، التي أعادت إطلاق النّظام التعاوني من خلال انخراط المربّين والفلاحين على المستوى الجهوي، وسمح هذا الفضاء بتقديم عدّة خدمات مجانية للفلاحين والمربّين، حيث يسعى إلى جمع الفلاحين بواسطة مشاريع مبتكرة، فكانت تجربة «دار الفلاح» بخنشلة بمثابة مقياس لإنشاء مراكز تكوينية أخرى، قريبا، في غليزان ومن ثم أدرار وغرداية.
وأشار بن حبيلس هنا إلى افتقاد قطاع الفلاحة لبنك للقرض المصغّر على شكل قرض تعاوني، وهو الجهاز الذي بإمكانه أن يكون المؤسّسة الأولى في تطوير السياسة الفلاحية.
مواجهة تزايد الأخطار
يؤكّد المدير العام للصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أنّ الأخطار المحدقة بالفلاحة في تزايد مستمر، وهنا تكمن أهمية النّظام التعاوني الذي بإمكانه تعزيز المبادرات المتّخذة من أجل تسيير أفضل للأخطار الفلاحية. كما لابد أن تواكب المبادرات والخطوات المقترحة، التطورات في العالم الريفي، إذ يجب أن تلبّي حاجيات المستثمر الفلاحي، الذي يجد نفسه أمام عدّة شروط كالمحافظة على البيئة ومتطلّبات الجودة، وكذا تتبّع الإنتاج، وكل هذا يشكّل رهاناً حقيقياً بالنسبة للمستثمر الفلاحي في مجال المسؤوليات واستدامة المستثمرة الفلاحية، ووحده التّسيير الحكيم للأخطار ومرافقة المبادرات النوعية وكذا احترام الوقاية، بإمكانه تفادي أو الحد من عواقب الحوادث.
اعتمد الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي، منذ عدّة سنوات، عبر شبكته المتكوّنة من 67 صندوقا جهويا و533 مكتب محلي، على ممارسات جديدة من أجل تسيير أفضل للأخطار الفلاحية، إذ يتعيّن على التعاون الفلاحي مرافقة الفلاحين والمحترفين في مجال الصّناعة الغذائية لمواجهة الأخطار الصحية، وذلك باستعمال طريقة تعطي الأولوية إلى الوقاية ضد الأخطار والمشاركة في تقليص احتمال وقوع الحوادث. ولأجل هذا تمّ إنشاء ميثاق متعلّق بنشاطات المستثمر الفلاحي، الذي يشترط على الفلاحين استخدام مواد وتقنيات بناء أكثر تكيّفا مع مخاطر الشّعب الفلاحية، إضافة إلى هذا يسهر الصّندوق وفق رؤيته الجديدة على تقديم النصائح المتعلّقة بصيانة الأجهزة والتركيبات الكهربائية والغاز، ناهيك عن الزّيارات التفقدية في الميدان لمساعدة المؤمّنين في إدخال أجهزة الأمن في مشاريع البناء.
إستراتيجيّـة التّـغطية التّـأمينيّـة
يعمل الصّندوق الوطني للتّعاون الفلاحي على اقتراح صيغ جديدة مكيّفة مع طبيعة النشاطات والمناطق، وذلك بأسعار مدروسة، ويتّجه في المستقبل إلى تقديم خدمات تأمينية لصالح الفلاحين المنخرطين، إضافة إلى منحهم فرص دفع اشتراكات للصّندوق بهدف الاستفادة من التقاعد.
ويوضّح المدير العام شريف بن حبيلس، أنّ الصّندوق وضع إستراتيجيته التّطويرية بالاعتماد على العصرنة الإدارية وتطوير تقنيات جديدة للتأمينات، وذلك للتّجاوب مع حاجيات السّوق بتوفير منتوجات تأمينية جديدة مناسبة تسمح له بالمشاركة أكثر في الأعمال الوقائية والتسيير بالنسبة للأخطار، إضافة إلى اقتراح تسعيرات تحفيزية ومناسبة لكل نوع، وذلك بالاستناد إلى الأنظمة التأمينية الملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، والأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المعقّدة لقطاع الفلاحة والريف، فالصّندوق الوطني للتّعاون الفلاحي يعمل اليوم لتحقيق حماية أفضل لممتلكات ومداخيل الفلاحين، المربّين والصيادين، وتأمين النّشاط، وكذا تسهيل الاستفادة من القروض الفلاحية.
استثمارات وأولوية للمنخرطين
أفاد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، أنّه وفي إطار إستراتيجية تطوير نشاطات الصّندوق وتحسين الخدمات التي ترتكز على التقرب من المنخرطين، سجّل في مخطّطه الاستراتيجي مشاريع وبرامج لفائدة الفلاحين خاصة أهالي الأرياف، وقد أنجز حتى الآن مراكز للتكوين والخدمات المتعددة في الشرق والغرب في ولايتي خنشلة ووهران، وعن قريب في ولايتي ورقلة وغليزان.
وأشار بن حبيلس إلى أنّ هذه المراكز التّكوينية المسمّاة «دار الفلاح» مزوّدة بكافة التكنولوجيات الضرورية لضمان تكوين ذي مستوى عالٍ، لذا تمّ وضعها تحت تصرّف الفلاحين والمربّين المنشغلين بتحسين معارفهم التقنية في مجال الإنتاج النباتي والحيواني، وكذا تحت تصرّف عمال الصناديق الجهوية من أجل الاستفادة من التكوينات التقنية التأمينية.
وأضاف المدير العام، أنّ هذه المراكز تمثّل أداة تطوير أكاديمية موجّهة لمرافقة كل ما يخص العالم الفلاحي، إذ توفّر دورات تكوينية يشرف عليها تقنيّون متخرّجون من معاهد فلاحية. كما يستفيد المزارعون وأصحاب الصّناعة التحويلية والمستثمرون بشكل دوري من هذه الدّورات بصفة مجانية مكيّفة مع نشاطاتهم.
ويؤكّد بن حبيلس، أنّ الصّندوق يؤدّي دوره كمرافق لمنخرطيه ومشتركيه بكل تفانٍ وإخلاص، وذلك من خلال تقديم إطار مناسب لأبناء الفلاحين وللنساء الريفيات، كضمان دورات تكوينية لهم مرتكزة على التكنولوجيات الفلاحية الحديثة بهدف تذليل الصّعوبات التي يواجهونها في الميدان، كمشكل اليد العاملة المتمكّنة، كما يرمي القائمون على الصّندوق لجعل المنخرطين يستفيدون وذويهم من فرص تعليمية أكثر تناسباً مع طموحاتهم، كالبكالوريا الفلاحية الموجّهة على وجه الخصوص لأبناء الفلاحين.
12 % من رقم أعمال
سجّل الصّندوق نتائج في مختلف المحاور الإستراتيجية سمحت له بالمحافظة على المرتبة الرابعة في سوق التأمين ضد الأضرار مع نسبة 12 % من رقم أعمال هذا القطاع، وبالمحافظة على مكانته الرّيادية في التأمينات الفلاحية بنسبة 80 % من السوق مع مبلغ اشتراكات تأمينية فلاحية تجاوز 1.7 مليار دج.
يقدّر رقم الأعمال المسجّل خلال السنة المالية 2020 بأكثر من 13 مليار دج مع تحقيق نسبة 91 % من الأهداف المسطّرة، كما تعكس مؤشّرات التسيير تطوّرا ملحوظا في نتائج الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وفقا للمؤشّرات المرجعية.
وعرف هامش التأمينات الصافي ارتفاعا بنسبة 33 %، وقدّر مبلغ الأموال الموظّفة في السّوق المالية بما يقارب 23 مليار دج، أما المنتج المالي فقد قدّر بـ 828 مليون دج، أي ما يعادل تطورا بنسبة 24 % بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
وتقدّر النّتيجة الصافية بـ 1.8 مليار دج مع تسجيل نمو بنسبة 50 %، أما بالنسبة لهامش الملاءمة فيعد إيجابيّا جدّا، إذ سجّل تطوّرا بنسبة 12 % بالمقارنة مع السنة المالية 2019، في حين بلغت نسبة تغطية الالتزامات 249 % خلال السنة المالية 2020، ما عزّز القاعدة المالية للصندوق وسمح له خلال السنة المالية 2020 برفع رأس ماله الاجتماعي إلى 5.5 مليار دج.
طموحات وآفاق 2025
أكّد المدير العام للصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، أنّ توسيع أسرة التعاونية والمحافظة على وفاء أبنائها الحاليين هو الطّموح الذي يصبو إليه الصندوق، وذكّر بن حبيلس بتاريخ إنشاء أولى صناديق التأمين التعاونية الفلاحية سنة 1907، ويخضع الصّندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى يومنا هذا للقانون 72-64 المؤرخ سنة 1972، والذي لم تطرأ عليه أيّة تعديلات تتلاءم مع تطور آليات قطاع التأمينات وبالمقارنة مع عصرنة القطاع الفلاحي، وعليه فإنّ أمل القائمين على شؤون الصندوق في جعل هذه المؤسّسة المئوية قطباً مالياً فلاحياً، من شأنه تسهيل الاستفادة من كل الخدمات الفلاحية خاصة بالنسبة لمشتركيه ومنخرطيه، وجعلهم يستفيدون من آليات عصرية فيما يتعلق بالتغطية وتوفير الشباك الموحّد لهم، وكذا بنك نموذجي « للقرض الفلاحي» وبالتالي نظام مالي كفؤ.
وختم محدّثنا بالإستراتيجية الطّموحة التي اعتمدها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ضمن مخطّطه الاستراتيجي 2020 - 2024، والتي ستسهم في تعزيز ديناميكية نمو نشاطات التعاون الفلاحي، وذلك بفضل عصرنة التقنيات التأمينية، إنشاء منتجات تأمينية مؤشرية، واستغلال أنظمة تسيير جديدة، ناهيك عن اعتماد الإستراتيجية الرقمية، بالإضافة إلى المشاركة الفعّالة في البرامج الفلاحية كبرنامج إحصاء المستثمرات، كراع رئيسي لهذا المشروع الوطني الضّخم الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
صدرفي العدد ٠٥ ـ ماي ٢٠٢١ من مجلة الشعب الاقتصادي
