أكّد وزير مالية مصر، أمس، أنّ بلاده بصدور قانون «الصكوك السيادية» تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، الذي يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار.
قال محمد معيط في تصريحات لصفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر «فيسبوك»، إنّ الصكوك السيادية تساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية على أن يتم قيد المحلية في بورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي.
وأوضح أنّه يتم قيد الصكوك المصدرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية بما يساهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أنّ إصدار قانون «الصكوك السيادية يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية بتنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
