أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أنّ هذه المؤسّسة المالية الدولية تريد زيادة احتياطاتها وقدرتها على الإقراض بمقدار 650 مليار دولار عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، الأداة النقدية لصندوق النقد الدولي.
قالت المسؤولة إنّها تلقّت تأييدًا واسعًا من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق و»القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير». وسيقدَّم اقتراح رسمي بحلول جوان إلى مجلس إدارة المؤسسة. وقالت: «لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، مشجعة».
وتابعت: «من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء، ويدعّم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد-19».
وأوضحت أنّ المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار من شأنه أن يوفر دعمًا إضافيًّا للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة التي سبّبها الوباء «من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي».
كان وزراء مال دول مجموعة السبع الذين اجتمعوا، عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، أيّدوا رسميا فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان أنّ وزير المال البريطاني، ريشي سوناك، و»وزراء مال مجموعة السبع يؤيّدون إصدار حقوق سحب خاصة جديدة ومهمة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية».
وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولًا لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ العام 2009، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير.
