يشق النّشاط الاقتصادي العالمي في عديد من القطاعات طريقه نحو الأعلى، وقد تكيّف جيدا مع القيود المفروضة على الوباء خلال الأشهر الأخيرة، أمّا الانتعاش الاقتصادي فهو في الأفق، لكن التطعيم بشكل أسرع وأكثر فاعلية في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية. هذا ملخّص أحدث توقّعات اقتصادية مؤقّتة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
لكن وتيرة الانتعاش ومدته سيتوقّفان على السباق بين اللقاحات والمتغيرات الناشئة من الفيروس، إلا أن المنظمة تقول «إنّه على الرغم من تحسّن التوقعات العالمية، فإنّ الناتج والدخل في عديد من الدول سيظلان في نهاية 2022 دون المستوى المتوقع قبل انتشار الوباء».
وستكون توقّعات النمو العالمي أفضل من المتوقع حاليا، وتقترب من توقعات ما قبل الجائحة للنشاط، إذا تسارع إنتاج وتوزيع اللقاحات في مختلف أنحاء العالم، وتسبق الطفرات الفيروسية، وهذا من شأنه أن يسمح بتخفيف تدابير الاحتواء بسرعة أكبر. لكن إذا لم تكن برامج التطعيم سريعة بما يكفي لخفض معدلات الإصابة أو إذا أصبحت المتغيرات الجديدة أكثر انتشارا وتتطلّب تغييرات في اللقاحات الحالية، فإن الإنفاق الاستهلاكي وثقة الأعمال التجارية سيتعرضان للضرب.
وترى المنظمة دلائل متزايدة على أنّ الوباء يوسع الفجوات في الأداء الاقتصادي بين الدول وبين القطاعات، ويزيد من أوجه عدم المساواة الاجتماعية، ولا سيما الفئات الضعيفة، ويخاطر بالضرر الطويل الأجل لآفاق العمل ومستويات المعيشة لكثير من الناس. ومن ثم فإنّ تدابير الاحتواء الصارمة ستكبح النمو في بعض الدول وقطاعات الخدمات في الأجل القريب، في حين ستستفيد دول أخرى من سياسات الصحة العامة الفاعلة، ومن الإسراع في نشر اللقاحات، ودعم السياسات القوي.
في الوقت ذاته، لا تزال هناك مخاطر كبيرة، لكن من شأن الإسراع في إحراز تقدّم في نشر اللقاحات في جميع الدول أن يتيح رفع القيود بسرعة أكبر وأن يعزز الثقة والإنفاق. ومن شأن التقدم البطيء في طرح اللقاحات وظهور طفرات جديدة للفيروسات المقاومة للقاحات الموجودة أن يؤدي إلى انتعاش أضعف، وفقدان وظائف أكبر، ومزيد من الإخفاقات التجارية.
لهذا، تدعو التّوقّعات الاقتصادية المؤقّتة إلى زيادة التطعيم، من أجل تحفيز مالي أسرع وأكثر استهدافا لتعزيز الإنتاج والثقة، والحفاظ على دعم الدخل للأشخاص والشركات التي تضررت بشدة من الوباء مع تمهيد الطريق لتحقيق انتعاش مستدام.
