أظهر تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2021، أن السبب الرئيس لهدر المياه وإساءة استخدامها، يكمن في عدم القدرة على الاعتراف بقيمتها.
يؤكد التقرير، الذي تنشره «اليونسكو» بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، أهمية توضيح مختلف أبعاد المياه من أجل بيان مختلف جوانب قيمتها، ولا سيما في هذا الوقت الذي تتفاقم فيه ندرة المياه، في ظل النمو السكاني وتغير المناخ، إذ تشير التقديرات إلى أن تعميم إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والانتفاع بمرافق الصرف الصحي في 140 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، سيكلف 114 مليار دولار سنويا، وذلك مع العلم أنه يصعب تقدير المنافع المتعدّدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، إن «المياه أثمن مواردنا، وهي (ذهب أزرق) يتعسر على أكثر من ملياري شخص الانتفاع به مباشرة. ولا يقتصر دور المياه على كونها أساسية للبقاء على قيد الحياة، فهي شاغل صحي، اجتماعي، وثقافي، يكمن في صميم المجتمعات الإنسانية».
ويتناول التقرير في نسخته لهذا العام مسألة قيمة المياه، ويضيف «أن حصر تفكيرنا في أغلب الأحيان في ثمن تكلفة المياه، دون إدراك قيمتها البالغة الأهمية التي لا تقدر بثمن، هو السبب الكامن وراء إهمالنا لها وهدرها في معظم الأحيان».
وأعرب جيلبير أنجبو، رئيس آلية الأمم المتحدة للمياه والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، عن أسفه قائلا، «تذكرنا الآثار المدمرة لجائحة كوفيد - 19 بأهمية الانتفاع بمرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتلفت انتباهنا إلى وجود عدد هائل من الأشخاص الذين لا يزالون محرومين من هذه المرافق. ويعزى عدد من المشكلات التي نواجهها إلى عدم تقديرنا للمياه حق قدرها، وإغفالنا قيمتها في أغلب الأحيان».
لا تقدر المياه فعليا بثمن وقيمتها لا تنضب، فلا حياة من دون مياه ولا بديل عنها. وقد يكون أفضل إثبات لقيمتها حماس عموم البشر لفكرة إمكانية اكتشافنا أثرا للمياه على كوكب المريخ، أو استخدامنا للمياه والحياة كمترادفين كلما تحدثنا عن العوالم الموجودة خارج نطاق الكرة الأرضية.
ويؤكد التقرير ضرورة إثراء مفهوم «قيمة» المياه، وعدم الخلط بين مفاهيم «السعر» و»التكلفة» و»القيمة». وإذا ما كان المفهومان الأولان قابلين للقياس، فإن مفهوم «القيمة» أوسع منهما بكثير، حيث ينطوي على أبعاد اجتماعية وثقافية.
