رغم أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشا أسرع من التوقعات، بعد الانكماش الناجم عن تفشي وباء كوفيد-19، إلا أن المخاطر بحصول موجة من عمليات الإفلاس تتزايد بالنسبة إلى عديد القطاعات التي ما تزال منكوبة.
وفقا لموقع «الفرنسية»، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي بنسبة 5.1 في المائة، هذا العام، بعد انكماش بنسبة 3.5 في المائة، في 2020 بسبب الشلل التام الذي أصاب الاقتصاد في ربيع العام الماضي على وقع تدابير الإغلاق والحجر لمكافحة فيروس كورونا.
وكان لتدابير الإنعاش بقيمة تقارب ثلاثة آلاف مليار دولار، التي أقرتها الحكومة العام الماضي، بما فيها خطة مساعدات تبلغ 900 مليار دولار تمت المصادقة عليها في أواخر شهر ديسمبر الماضي، مساهمة كبرى في النهوض بالاقتصاد الأمريكي.
وقد يصادق الكونغرس على خطة إنقاذ بقيمة 1900 مليار دولار أعلنها الرئيس جو بايدن في منتصف شهر جانفي، ستقدم مزيدا من الدعم للشركات والأسر والهيئات المحلية والفيدرالية، وهذا ما يحمل بعض خبراء الاقتصاد مثل جريجوري داكو من معهد أكسفورد إيكونوميكس على توقع نمو يصل إلى 7 في المائة، أما جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فيتوقع نموا بنسبة 6 في المائة.
ومع عادة فتح الشركات، بما يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء الوباء، استعادت الدولة نحو نصف الوظائف 20 مليونا التي خسرتها في الأسابيع الأولى من تفشي الوباء.
ويتركز عدد الوظائف العشرة ملايين المتبقية في قطاع الخدمات، مثل المطاعم والفنادق، وهو الأكثر تضررا جراء الأزمة الصحية. وكان العمال السود والمتحدرون من أمريكا اللاتينية أكبر المتضررين.
أما ملايين الموظفين الآخرين، فعانوا خفض عدد ساعات عملهم، فيما خرج آخرون من سوق العمل، بينهم عدد كبير من النساء جراء إغلاق المدارس، ومن غير المتوقع أن تعود هذه الوظائف قبل اكتساب الأمريكيين مناعة جماعية.
وارتفعت نسبة البطالة الرسمية في جانفي إلى 6.3 في المائة، بفارق كبير عن نسبة 3.5 في المائة، المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي. أما بالنسبة إلى العمال السود، فبلغت النسبة 9.2 في المائة.
