قال بنك تايوان المركزي اليوم إنه حظر على دويتشه بنك تداول العقود الآجلة للدولار التايواني القابلة وغير القابلة للتسليم، وعلق تداوله لمشتقات العملات الأجنبية لمدة عامين في إطار حملة على المضاربة. الدولار التايواني عند أعلى مستوى في أكثر من 23 عاما مقابل نظيره الأمريكي مع ازدهار اقتصاد الجزيرة المعتمد على التجارة بفضل الطلب العالمي على منتجاتها التقنية مع لجوء الناس للعمل من المنزل.
البنك المركزي قلق على وجه الخصوص بشأن قضية يقول إن بنوكا أجنبية ساعدت فيها شركات حبوب على الدخول في مضاربات على العملة عبر عقود آجلة قابلة للتسليم، مما أثّر على استقرار سوق الصرف التايوانية. وكانت مصادر أكدت إن البنك المركزي أرسل خطابات بالعقوبات إلى دويتشه بنك وسيتي جروب وآي.إن.جي ومجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة لضلوعها في الأمر.
وقال يوجين تساي رئيس إدارة الصرف الأجنبي بالبنك المركزي، إن العقوبة المفروضة على دويتشه تعني أنه لن يتمكن من تداول خيارات العملات أو عقود المبادلة. كان البنك المركزي أعلن الشهر الماضي عن إجراء تحقيق في القضية التي ذكر إن ثماني شركات لتجارة الحبوب ضالعة فيها.
