ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا 16 في المائة في ديسمبر إلى 4.53 مليار دولار، ما يصل بعجز 2020 كله إلى نحو 50 مليار دولار، بارتفاع 69.1 في المائة.
بحسب «رويترز»، قال معهد الإحصاءات التركي، إن صادرات تركيا انخفضت 6.3 في المائة في الشهر الماضي، وارتفعت الواردات 4.3 في المائة مقارنة بشهر ديسمبر 2019.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه ناجي إقبال، محافظ البنك المركزي التركي، أن «النمو الاقتصادي لتركيا سجّل اتجاها قويا في نهاية 2020، لكنه تباطأ وفقا لمؤشرات حديثة، لأسباب منها تشديد السياسة النقدية الذي بدأ في أوت وتباطؤ نمو الائتمان».
ومنذ نوفمبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي إلى 17 في المائة من 10.25 في المائة. وأشار إقبال في التحديث إلى أن القيود المرتبطة بمكافحة الفيروس في الآونة الأخيرة تسببت في تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد.
وتسود حالة من الضبابية مستقبل الاستثمار في تركيا خلال الفترة المقبلة، في وقت يتجه فيه الاقتصاد إلى مزيد من التراجع بعد أن دخل فعليا حالة ركود منذ النصف الثاني من عام 2018، حيث توقفت الإصلاحات الاقتصادية في ذلك العام، وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة فقط.
وسجلت تدفقات الاستثمار إلى تركيا في عامي 2018 و2019 تراجعا بلغ 21 و17 في المائة على التوالي، فيما تشير التوقعات على المدى القريب إلى أن الاستثمار الأجنبي سيستمر في التباطؤ.
وبحسب تقييم وزارة الخارجية الأمريكية لمناخ الاستثمار في تركيا لعام 2020، فإنه نظرا إلى تحديات أزمة العملة المستمرة، ولا سيما في النصف الأول من عام 2019، نما الاقتصاد التركي 0.9 في المائة فقط في ذلك العام.
وفي سياق مرتبط بقطاع السياحة، أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات التركي، تراجع عائدات السياحة 65 في المائة إلى 12 مليار دولار.
